سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موتور رشد اقتصادی، بلکه پایه‌ای برای توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی و ارتقای سطح رفاه عمومی است. در تمامی اقتصادهای موفق، سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در شکل‌دهی آینده اقتصادی کشور ایفا کرده است. در ایران نیز، با نام‌گذاری سال جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، توجه‌ها بیش از پیش به لزوم هدایت منابع به‌سوی فعالیت‌های مولد معطوف شده است.

باتوجه به اهمیت این موضوع، خبرگزاری ایسنا نتطقه اصفهان نشستی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» با حضور ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان و علی صفرنورالله، فعال اقتصادی، کارآفرین و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان  و با حضور خبرنگاران برگزار کرد که بخش اول آن را در ادامه می‌خوانید.

ایسنا: برخی معتقدند مسئله سرمایه‌گذاری در کشور با چالش‌های تاریخی و فرهنگی مواجه است؛ از جمله اینکه جامعه‌ ایرانی بیشتر مبتنی‌بر دارایی بوده تا سرمایه و دارایی‌محوری بر سرمایه‌محوری غلبه داشته است، به‌طوری که بیشتر مردم به جای آن‌که سرمایه را در زمینه تولید و رشد اقتصادی به‌کار گیرند، به تملک دارایی روی آورده‌اند. این دسته از تحلیل‌گران این مسئله را ریشه‌ در تاریخ و فرهنگ اجتماعی کشور می‌دانند و معتقداند که نوعی نگاه فئودالی در ذهنیت عمومی نهادینه شده که به موجب آن زیرساخت‌ها و سازوکارهای سرمایه‌گذاری مدرن، آن‌طور که باید در کشور شکل نگرفته و توسعه پیدا نکرده است. نظر شما در رابطه با چنین تحلیلی چیست؟ به نظر شما چگونه می‌توان از این شرایط عبور کرد تا زمینه رشد سرمایه‌گذاری فراهم شود؟

یارمحمدیان: درباره موضوع سرمایه‌گذاری، از جنبه‌های مختلف می‌توان تبادل نظر کرد و من این موضوع را حداقل در سه دسته کلی طبقه‌بندی می‌کنم که هر کدام به نوعی موانع و مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را شامل می‌شوند؛ دسته نخست، مشکلات زیرساختی هستند که ناظر بر سرمایه‌های فیزیکی و زیرساختی است که امکان تبادل کالا، تأمین نهاده‌ها و سایر شرایط فیزیکی که باید برای سرمایه‌گذاری فراهم کرد را تعیین می‌کند. دسته دوم، مشکلات ساختاری است که به شرایط محیط اقتصادی ایران بازمی‌گردد. موضوعی که شما از آن به‌عنوان «عامل تاریخی» یاد می‌کنید، در واقع در بطن بحث عامل دوم یعنی موضوع ساختاری نهفته است، چرا که در بحث ساختاری، اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته در واقع یک اقتصاد نسبتا بی‌ثبات و در این سال‌ها دارای بیماری تورمی است. ایران در سال‌های گذشته همواره با تورم روبه‌رو بوده‌ است، در این مدت نه‌تنها شاخص تورم‌ روندی صعودی داشته، بلکه هسته مرکزی تورم نیز گسترش پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر، سطح قیمتی که نرخ تورم حول آن نوسان دارد و میزان تورمی که به‌صورت پیش‌فرض انتظار می‌رفت رخ دهد، افزایش پیدا کرده، برای مثال درحال‌حاضر تورم در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در جریان است؛ در چنین شرایطی انتظار نمی‌رود که سرمایه‌گذاری انجام شود، چرا که از یک طرف تبدیل منابع پولی به ثروت، مستلزم بازدهی است که این خود نشانه‌ای از بیماری اقتصاد است.

علاوه‌بر این، یکی دیگر از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، باز کردن فضای اقتصاد برای فعالیت‌های غیرمولد است که این دو عامل موجب شده، انگیزه برای فعالیت غیرمولد بیشتر از فعالیت‌های مولد باشد که در چنین شرایطی افزایش سرمایه‌گذاری و تبدیل شدن ثروت به دارایی انتظار نمی‌رود. در این میان باید به تفاوت بین ثروت و دارایی نیز توجه داشت؛ دارایی با خودش بازدهی و یک جریان درآمدی(Circular flow of income) سالانه ایجاد می‌کند، اما ثروت برخلاف دارایی، هیچ بازدهی به همراه ندارد، ممکن است قیمت آن افزایش پیدا کند و ارزش ثروت بالا برود، اما بازدهی مستقیمی ایجاد نمی‌کند. بنابراین باید زیرساخت‌ها و ساختار را فراهم کنیم تا ثروت به دارایی تبدیل شود. موضوع تاریخی آن هم به این نکته برمی‌گردد که مشکلات ساختاری کشور از زمان‌های گذشته وجود داشته‌اند که یکی از این مشکلات، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های «سفته‌بازانه» به جای فعالیت‌های مولد و وجود بی‌ثباتی در اقتصاد ایران است که موجب فرار سرمایه‌ها و ایجاد نااطمینانی برای ورود سرمایه به بخش تولید می‌شود.

ایسنا: آیا شاکله اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که فرصت‌ها و بسترهای سرمایه‌گذاری را فراهم کند؟

صفرنورالله: مردم ایران از چند صد سال پیش به‌دلیل یک‌سری مشکلات اجتماعی و نبود امنیت اجتماعی، همیشه در تلاش بوده‌اند که زمین را به‌عنوان ملک نگه دارند و دیدگاهشان بر حفظ ثروت متمرکز بوده است، این رویکرد موجب شده که همیشه ثروت را حفظ کرده و به آن بچسبند، بنابراین وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، می‌بینیم درحالی که ما به خریدوفروش خانه یا تنها به کشاورزی پرداخته‌ایم، اما در غرب سرمایه و دارایی‌های خود را به امکانات مولد و یا سرمایه تبدیل می‌کردند که آن سرمایه بازدهی خودش را برای سرمایه‌گذاران داشته است. بنابراین، اگر این نوع فرهنگ به نحوی اصلاح نشود، نباید انتظار داشت که زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود و یا امید زیادی به بهبود آن داشت. برای آنکه سرمایه‌گذاری در یک کشور یا جامعه شکل بگیرد، پیش از هر چیز باید معضلات فرهنگی و اجتماعی آن حل شود؛ در واقع، نقطه آغاز، اصلاح نگرش و تفکر مردم است، تا زمانی که تغییری در طرز فکر افراد جامعه ایجاد نشود، حتی اگر دولت زیرساخت‌ها را فراهم کند، مشوق‌هایی ارائه دهد یا امکاناتی فراهم کند، باز هم نباید انتظار تغییر جدی داشت، چرا که در چنین شرایطی، به‌طور معمول عده‌ای وارد میدان می‌شوند که یا از موقعیت‌ها سوءاستفاده می‌کنند، یا به‌دنبال رانت هستند. یکی دیگر از اشتباهات رایج در جامعه ما این است که بسیاری را تنها به‌خاطر داشتن سرمایه یا پول زیاد، کارآفرین می‌دانیم، بسیاری از ماها فکر می‌کنیم علت پولدار و ثروتمند شدن‌مان، کارآفرین و یا چون فرد مهمی بوده‌ایم، توانسته‌ایم این مسیر را طی کنیم، اما وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در بسیاری از موارد، ثروت ما نه به‌خاطر کارآفرینی واقعی، بلکه به‌دلیل سوار شدن بر موج تورم و نوسانات اقتصادی به‌دست آمده است؛ یعنی ما در واقع از شرایط بهره برده‌ایم، نه اینکه خالق فرصت بوده باشیم.

امروز، اگر کسی سرمایه‌ای در اختیار داشته باشد، دیگر صرف داشتن پول کافی نیست، چرا که تورم دیگر مثل گذشته کمک نمی‌کند و باید تخصص داشت. فرهنگ صحیح سرمایه‌گذاری را باید آموخت و باید به‌طوردقیق بدانیم که قرار است چه‌کار کنیم، چرا که بدون این‌ها، حتی با داشتن سرمایه، راه‌حل مؤثری وجود ندارد، به همین دلیل است که امروز شاهد آن هستیم تعداد زیادی از سرمایه‌داران و افراد پولدار کشور، خانه‌نشین شده‌اند و سرمایه‌های خود را حبس و یا در زمینه‌هایی همچون خانه، زمین، تجارت‌، طلا و ارز صرف کرده‌اند. امروز دیگر تورم و فقدان تخصص نمی‌توانند کمکی به پیشرفت و موفقیت کنند و من نیازمند تخصص، تعهد و افزایش بهره‌وری هستم و باید حرکتی انجام دهم تا بتوانم این مسیر را به‌درستی هدایت کنم. بنابراین، اگر امروز صحبت از «سرمایه» می‌کنیم، نباید تنها به منابع مالی فکر کنیم، بلکه باید درباره انسان و سرمایه‌ای سخن بگوییم که بتواند از این سرمایه، ویژگی‌های خاص و مؤثری مانند بهره‌وری، تخصص و فرهنگ صحیح سرمایه‌گذاری را استخراج کند.

یارمحمدیان: به اعتقاد بنده، شاکله اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که می‌تواند فرصت‌ها و بسترهای مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. با تدبیر و دوراندیشی می‌توان نسبت به مشکلات و موانع موجود برخورد کرد و زمینه را برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، فراهم نمود. در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی، باید به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مسئله تورم و نبود ثبات اقتصادی است. تورم، سال‌هاست که به‌عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور مطرح است و درمان قطعی برای آن صورت نگرفته است. وقتی به تجربه کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که آن‌ها نیز در دوره‌هایی طولانی با تورم روبه‌رو بوده‌اند، اما موفق به کنترل آن شده‌اند. امروزه، تعداد کشورهایی که همچنان با تورم‌های بالا و دورقمی مواجه‌اند، به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. این نشان می‌دهد که برای کنترل تورم راه‌حل وجود دارد، اما درمان چیست؟ اساساً کنترل رشد نقدینگی کلید ماجراست. در اقتصاد کشور با نیروها و فرایندهایی روبه‌رو هستیم که مانع از کنترل رشد نقدینگی می‌شوند و در نتیجه مهارتورم را دشوار می‌کنند، حال اگر بتوانیم این موانع را برطرف کنیم، امکان مهار تورم نیز فراهم خواهد شد، البته در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در این راستا صورت گرفته است. یکی از حوزه‌های مهم، رفتار نظام بانکی بوده است، هرچند نمی‌توان گفت که تنها عامل رشد نقدینگی و تورم، رفتار بانک‌هاست، اما یکی از عوامل مؤثر به حساب می‌آید، علاوه‌بر آن  در سطح سیاست‌گذاری و سایر نهادهای اقتصادی نیز این نیروهای مؤثر بر نقدینگی وجود دارند. در همین راستا، اقدامات مناسبی در سیستم بانکی کشور انجام شده است. برای مثال، رشد پایه پولی که در سه دهه گذشته به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد بوده، در اوایل ۱۴۰۱ به حدود ۵۸ درصد رسیده بود و در آستانه ورود به کانال ۶۰ درصد قرار داشت، اما با اقدامات انجام‌شده این رقم به حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد کاهش پیدا کرد و اکنون حدود ۲۵ درصد است. این کاهش، یک دستاورد قابل توجه است، البته طبیعی است که آثار این اقدامات بر تورم با تأخیر نمایان می‌شود و در کنار آن، مدیریت انتظارات تورمی نیز ضروری است تا کاهش نقدینگی اثر واقعی بر کنترل تورم داشته باشد. این تجربه موفق نشان می‌دهد که امکان اصلاح وجود دارد.

یکی دیگر از حوزه‌های مهم، مبارزه با فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه است. متأسفانه ما در کشوری زندگی می‌کنیم که روحیه سفته‌بازی به شدت گسترش پیدا کرده است و بسیاری به‌جای تولید، به‌دنبال حفظ ارزش پول خود از طریق خرید دلار، طلا و دارایی‌های ثابت هستند. این نوع رفتار، خود شکلی از خروج سرمایه از چرخه اقتصاد کشور است؛ چرا که سرمایه به‌جای ورود به فعالیت‌های مولد، در دارایی‌های غیرمولد انباشته می‌شود، حال در این زمینه نیز اقدامات مهمی صورت گرفته است، برای نمونه مالیات بر عایدی سرمایه پس از سال‌ها بررسی در کمیسیون‌ها و صحن مجلس، تصویب شده و درحال‌حاضر، در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است. این قانون، اگر به تصویب نهایی و ابلاغ برسد، می‌تواند ظرف یکی دو سال آینده اجرایی شود و تأثیر قابل توجهی در مهار رفتارهای غیرمولد داشته باشد. ممکن است برخی مسائل تقنینی باقی‌مانده باشد، مثل اینکه آیا نظر نهایی در مجمع تشخیص مصلحت گرفته خواهد شد یا در تعامل مستقیم مجلس و شورای نگهبان حل می‌شود، اما به هرحال چارچوب اصلی این قانون طراحی و آماده اجرا است. نکته مثبت این است که قانون مذکور با هدف تنبیه افراط‌گرایی‌های سفته‌بازانه، به‌صورت تدریجی و ملایم اجرا خواهد شد و آثار مخربی بر فعالیت‌های عادی نخواهد داشت، برای مثال تنها کسانی که بیش از نیاز خانواده و در بازه‌های زمانی کوتاه، خریدوفروش مکرر دارایی‌هایی مانند ملک یا طلا انجام می‌دهند، مشمول این مالیات خواهند شد. حتی در حوزه طلا، تنها خریدهای بالای ۵۰۰ گرم در مدت زمان کوتاه مشمول مالیات می‌شوند؛ ارز و اوراق بهادار نیز فعلاً از شمول این قانون مستثنا شده‌اند. این اقدامات می‌توانند به کاهش رفتارهای غیرمولد و ایجاد فضای بهتر برای سرمایه‌گذاری مولد کمک کنند.

البته باید توجه داشت که مهار رفتارهای سفته‌بازانه باید هم‌زمان با فراهم‌سازی فضای مساعد برای کسب‌وکار صورت گیرد. ما نمی‌توانیم فقط با ابزارهای تنبیهی به جنگ سفته‌بازی برویم، بلکه باید به موازات آن، موانع پیش روی تولید و کسب‌وکار را نیز برطرف کنیم و این همانند موضوع یارانه‌های انرژی است، اگر قصد داریم قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم یا یارانه پنهان را حذف کنیم، باید هم‌زمان زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی مناسب، ایمن و در دسترس را فراهم کنیم تا مردم گزینه جایگزین مؤثری داشته باشند. در موضوع سرمایه‌گذاری و مقابله با سفته‌بازی هم همین منطق حاکم است، یعنی باید ابزارهای تنبیهی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه) را به‌کار بگیریم و هم‌زمان شرایط لازم برای فعالیت اقتصادی سالم و مولد را مهیا کنیم که در این حوزه نیز گام‌هایی برداشته شده است؛ یکی از اقدامات مؤثر، راه‌اندازی «سامانه ملی مجوزها» بوده که گامی مهم در تسهیل روند دریافت مجوزهای کسب‌وکار محسوب می‌شود. البته تا رسیدن به وضعیت ایده‌آل فاصله داریم، اما همین قدم‌ها می‌تواند آغازگر تحولاتی مثبت در فضای اقتصادی کشور باشد.

ایسنا: تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری را فربه بودن دولت می‌دانند، آیا شما نیز به‌عنوان یک کارآفرین و سرمایه‌گذار خصوصی، به این تحلیل اذعان دارید؟

صفرنورالله: اگر از بُعد فرهنگی که پیش‌تر به آن پرداختیم عبور کنیم، یکی از مسائل اصلی و اساسی اقتصاد کشور، تنها فربه بودن دولت نیست، بلکه مهم‌تر از آن، میزان دخالت دولت در اقتصاد است. در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت یا شرکت‌های خصولتی است و بخش خصوصی عملاً نقشی تعیین‌کننده‌ای ندارد. وقتی به ساختار اقتصادی نگاه می‌کنید، می‌بینید که بخش عمده‌ای از وام‌ها و بدهی‌ها مربوط به همین نهادهاست. درست است که مقدار نقدینگی در کشور بالاست، اما واقعاً چه‌میزان پول در گردش است؟ باتوجه به انتقاداتی که به بانک‌ها داریم و آن‌ها را مقصر می‌دانیم، فرض کنید، بانک‌ها را در حوزه وام دهی آزاد بگذارند، مگر بانک‌ها چقدر منابع و پول در اختیار دارند و با چه مبنایی باید به مردم پول بدهند؟ درحالی که بانک‌ها موظف‌اند بخشی از سپرده‌های خود را که حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد است را به بانک مرکزی بدهند و مابقی این سپرده‌ها باید در قالب تسهیلات(وام) به گردش دربیاید، اگر بانک‌ها این منابع را در طول روز به‌صورت تسهیلات پرداخت نکنند، نمی‌توانند آن را بلااستفاده نگه‌دارند، چون این منابع باید در جریان اقتصادی قرار گیرند و نگه‌داشتن‌شان برای بانک زیان‌آور است. به بیان ساده‌تر، پول بدون استفاده هزینه‌بر است و بانک باید برای آن تصمیم بگیرد، یا وام بدهد، یا در بازار بین‌بانکی و دیگر ابزارهای مالی به گردش بیندازد.

سؤال اصلی اینجاست، مگر منابع واقعی در دست بانک‌ها چقدر است؟ الان حدود ۱۰۰ میلیارد است، اما وصولی ماهانه‌شان چقدر است؟ تنها حدود هفت میلیارد که با دلار امروز چیزی در حدود شش میلیارد دلار می‌شود، پس باقی منابع کجاست؟ این منابع یا در اختیار شرکت‌های دولتی و خصولتی است که حاضر به بازپرداخت نیستند، یا دست افرادی است که امکان وصول از آن‌ها وجود ندارد. برخلاف تصوری که وجود دارد، مشکل اصلی امروز فقط افزایش نقدینگی نیست، بلکه ما با تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستیم. هزینه‌های تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات آن‌قدر افزایش پیدا کرده که نمی‌توانند این هزینه‌ها را از مصرف‌کننده دریافت کنند، چون قدرت خرید جامعه هم به‌شدت کاهش یافته و اقتصاد خانوارها کوچک شده است، در نتیجه تورم هزینه‌ای روزبه‌روز بیشتر می‌شود، حال حتی اگر همه مجوزهای تولید را سریع صادر کنیم، سرمایه‌گذاری را تسهیل ببخشیم و مسیر تولید را هموار کنیم، باز هم تا وقتی مصرف‌کننده‌ای در بازار وجود نداشته باشد، این تولید به نتیجه نمی‌رسد. جامعه کوچک ایران به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی مصرف این تولید باشد. بنابراین باید مرزها باز شود، زیرا نمی‌توان با اقتصادی بسته، انتظار رشد داشت. مشکلات صادرات باید حل شود و موانعی مانند FATF باید تعیین‌تکلیف شوند، در غیر این صورت، حتی اگر مدرن‌ترین قوانین دنیا را هم اجرا کنیم، اتفاق مثبتی نخواهد افتاد، بلکه ممکن است اوضاع بدتر شود. در نتیجه، مسئله فقط دخالت دولت نیست، بلکه مجموعه‌ای از بی‌برنامگی‌ها، محدودیت‌های بیرونی و داخلی و ناتوانی در تطبیق با شرایط جهانی، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا ما در یک بن‌بست اقتصادی گرفتار شویم. نمی‌توانیم با خط‌کشی دور خود، انتظار دویدن و پیشرفت داشته باشیم و باید افق‌ها را باز کنیم.

ایسنا: نظر شما به‌عنوان نماینده دولت در این زمینه چیست؟ 

یارمحمدیان: ما با اقتصادی مواجه هستیم که اندازه دولت در آن (براساس شاخص‌ها و نسبت‌ها) کوچک به نظر می‌رسد، نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران نسبت به کشورهای اروپایی یا حتی متوسط جهانی پایین‌تر است. البته این موضوع به معنای آن نیست که ما دولتی کوچک داریم، بلکه نشان می‌دهد دولت در ارائه خدمات و کالاهای عمومی نسبت به دیگر کشورها عقب‌تر است، در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل عمومی، تأمین اجتماعی، محیط زیست و سایر خدمات عمومی، شاخص‌ها بیانگر آن هستند که دولت از جایگاه واقعی‌اش عقب مانده و عملکرد محدودی دارد، اما در نقطه مقابل، وقتی بحث به حضور و دخالت دولت در اقتصاد می‌رسد، به‌ویژه از منظر قوانین، مقررات و مداخله در بازارها، می‌توان گفت با دولتی بسیار بزرگ و گسترده مواجه هستیم؛ دولتی با دست‌وپای بلند که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و بخش خصوصی ورود کرده و مانع رشد آزادانه این بخش‌ها شده است و این مداخلات باید به‌صورت قاطعانه و بی‌قید و شرط کاهش پیدا کند؛ اقداماتی مانند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که هدف آن واگذاری شرکت‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری دولت بود، در این راستا انجام شد، اما نتیجه این واگذاری‌ها هم  منجر به تقویت بخش خصوصی نشد.

ایسنا: چرا با وجود تمامی تأکیدات قانونی و سیاست‌گذاری‌های مکرر بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اجرای موفق و اثربخش این اصل همواره با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و به گفته شما منتج به تقویت بخش خصوصی نشده است؟

یارمحمدیان: به‌دلیل گستردگی دخالت‌های دولت و اجازه دادن به بسیاری از نهادها برای ورود و رقابت با بخش خصوصی، این سیاست به نتایج مطلوب نرسیده است. در کشور ما، بسترهای قانونی متعدد و مناسبی برای محدودسازی رقابت دولت با بخش خصوصی وجود دارد، بااین‌حال به‌دلیل تعدد قوانین و مقررات و بعضاً تناقضات موجود در آن‌ها، اجرای این قوانین با چالش روبه‌رو شده و در بسیاری موارد، همین ابهامات و تناقض‌ها بستری برای تداوم مداخلات دولت یا نهادهای وابسته به آن در اقتصاد فراهم کرده است. در اصل ۴۴، بحث‌های مفصلی وجود دارد، برای مثال یکی از بحث‌های کارشناسی این است که رویکرد درستی نسبت به واگذاری اموال دولت یا سهام دولت در شرکت‌های تولیدی اتخاذ نشده است. در این زمینه، دو رویکرد شرقی و غربی وجود دارد؛ نظر رویکرد شرقی این است که به‌جای اینکه اموال دولت واگذار شود، آن‌قدر اجازه فعالیت به بخش خصوصی داده ‌شود تا بخش خصوصی به‌تدریج بزرگ شود که سهمش در اقتصاد از دولت پیشی بگیرد، اما رویکرد دوم، یعنی آن رویکرد غربی این است که با واگذار کردن اموال و دارایی‌های دولت، بخش خصوصی را بزرگ کنیم که در کشور ما، رویکرد دوم یعنی واگذاری برای بزرگ کردن بخش خصوصی پیاده شد که موفقیت آمیز هم نبوده، چرا که ما کشوری هستیم با دولتی چندپاره؛ یعنی ساختار حاکمیتی ما فقط از یک دولت رسمی تشکیل نشده، بلکه نهادهای دیگری از جمله نهادهای عمومی غیردولتی که نه خصوصی هستند و نه به‌طور کامل دولتی، بلکه چیزی شبیه به نهادهای شبه‌دولتی به حساب می‌آیند، هم حضور دارند و همین نهادهای شبه‌دولتی در دوره‌ای که سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب و اجرا شد، بزرگ و بزرگ‌تر شدند و امروز به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل شده‌اند.

با وجود اینکه در مجلس شورای اسلامی بحث‌ها و بررسی‌هایی پیرامون مسائلی چون چندپارگی دولت و ضرورت تعیین‌تکلیف این وضعیت صورت گرفته، اما هنوز به نتیجه‌ مشخصی نرسیده‌ است، این مسائل و مشکلات اگرچه پابرجاست، اما روند اقدامات اجرایی نیز متوقف نشده است. به‌طور خاص، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دستگاهی که وظایف ذاتی‌اش شامل حمایت از بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار و کاستن از مداخله مستقیم دولت در امور اقتصادی است، عملکرد متمایزی نسبت به برخی دیگر از وزارتخانه‌ها داشته است؛ وزارتخانه‌هایی که شاید چنین وظایفی در چارچوب مأموریت‌های ذاتی‌شان تعریف نشده باشد، اما مسئولیت‌هایی در این حوزه بر عهده گرفته‌اند و بعضاً با انباشت مقررات مواجه شده‌ایم، به‌عنوان نمونه در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار، در سال گذشته نیز قوانینی به تصویب رسید که به‌صورت قابل توجهی در حمایت از بخش خصوصی مؤثر بوده است. برای مثال یکی از حقوق مهم بخش خصوصی که در قانون تصریح شده، این است که هر بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی، پیش از ابلاغ رسمی باید حداقل یک هفته قبل و در مواردی حتی مدت زمان بیشتری به اطلاع بخش خصوصی برسد، در صورتی‌که این بازه زمانی رعایت نشود، بخش خصوصی حق دارد نسبت به ابطال آن دستورالعمل اقدام کند، با این‌حال بسیاری از فعالان بخش خصوصی از این حق قانونی بی‌اطلاع هستند. بر همین اساس، در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه ۲۴۳۰» پیش‌بینی شده است که به‌صورت متمرکز امکان ثبت درخواست‌های ابطال بخشنامه‌هایی که فرایند قانونی اطلاع‌رسانی آن‌ها رعایت نشده را فراهم می‌کند، این سامانه بستر مناسبی است تا بخش خصوصی بتواند مطالبات خود را پیگیری کند. در پی ثبت این درخواست‌ها، وزارت اقتصاد وظایف مشخصی دارد که در مرحله نخست، مکاتبه با دستگاه مربوط و درخواست اصلاح یا ابطال بخشنامه صورت می‌گیرد و در صورت حصول پیدا نکردن نتیجه، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری می‌شود و در نهایت، اقدام قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت، این فرایند تنها روی کاغذ باقی نمانده و در عمل نیز، هرچند در مواردی محدود، اجرایی شده است. باید توجه داشت که در درون دولت، یک نوع چالش و تضاد نیز وجود دارد؛ از یک سو، برخی زیرساخت‌ها و نهادها تمایل دارند امکان فشار و رقابت ناعادلانه دولت با بخش خصوصی را حفظ کنند، و از سوی دیگر، نهادهایی نیز هستند که مأموریت ذاتی‌شان حمایت از بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و گسترش رقابت سالم در بازارها است.

بخش دوم میزگرد فردا منتشر می‌شود. 

انتهای پیام