سردار محمد طراقیه امروز (سهشنبه ۳۰ اردیبهشت) در همایش امنیت برای سرمایهگذاری در تولید، اظهار کرد: پلیس فقط با قانون سر و کار ندارد، پلیس با مردم است و فعال اقتصادی یکی از مهمترین شرکای اجتماعی ماست؛ اگر امنیت سرمایهگذاری نباشد، هیچ سرمایهای ماندگار نیست.
او با بیان اینکه اگر راه برای اخلالگران، قاچاقچیان و مجرمان سایبری باز بماند، زحمات شما به خطر میافتد، گفت: ما آمدهایم که سد این مسیرها باشیم، با قدرت و عدالت.
وی اضافه کرد: برخورد قاطع با سارقان، محتکران، کلاهبرداران حرفهای و شبکههای سازمانیافته اقتصادی از جمله اقدامات پلیس است. همچنین امنیت گشتهای انتظامی در مراکز تجاری و مقابله با جرایم سایبری را دنبال میکنیم.
طراقیه با اشاره به مشارکت با دستگاه قضایی برای تسریع در رسیدگی به پروندهها و گفتوگوی مستمر با اتحادیهها و اتاقهای بازرگانی، تشریح کرد: ما میخواهیم پلیس نخستین پناه مردم باشد.
او تأکید کرد: به صدای شما گوش میدهیم و انتظار داریم ما را در میدان مبارزه با فساد، جرم و ناامنی تنها نگذارید. امنیت کالایی نیست که فروخته شود، امنیت سرمایهای است که با هم میسازیم.
در ادامه این همایش دادستان مرکزی استان زنجان گفت: دستگاه قضایی استان با تلاش شبانهروزی و برنامهریزی دقیق در مسیر تحقق شعار سال و حمایت از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان عمل میکند.
بهروز عباسی با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی فعال است و ما از هرگونه پیشنهاد و درخواست برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری استقبال میکنیم و کمک کردهایم، اظهار کرد: در سال جاری، با حضور مدیران و کارشناسان، ۱۹ عامل یا چالش در مسیر سرمایهگذاری و توسعه اقتصاد و صنعت شناسایی و به شورای عالی قضایی ارائه شد. هدف ما ارتقای جایگاه استان به استانی پیشرفته و اقتصادی است و در کنار دیگر متولیان اقتصاد، به صنعت و تولید کمک میکنیم.
وی با بیان اینکه اگر کسی زمین خورد باید به او کمک کنیم تا بلند شود، اگر خطا کرد باید تذکر داده شود تا اصلاح کند و با فساد برخورد متناسب صورت گیرد، ادامه داد: پلیس امنیت اقتصادی با پیگیری پروندههای مهم قاچاق سازمان یافته، کشف محمولههای غیرقانونی و فساد، گامهای مؤثری برداشته است. این اقدامات انتظارات را افزایش داده و نیاز به تلاش و نظارت بیشتر دارد.
او ابراز کرد: تأکید داریم نظارت در مبادی ورودی کالا افزایش یابد، شرکتهای صوری و گلوگاههای فساد در زنجیره بازار شناسایی شود و با محتکران برخورد شود تا بازار دچار مشکل نشود.
عباسی تصریح کرد: همکاری با پلیس امنیت اقتصادی و دیگر نهادها برای پیشگیری از جرایم نوظهوری مانند کلاهبرداری رمزارزی ضروری است. پروندههایی با هزاران مالباخته وجود دارد که اگر اقدامات به موقع بود، تبعات کمتری داشت.
همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: برآوردها نشان میدهد حدود ۴۰ درصد از اقتصاد ما به صورت غیررسمی یا زیرزمینی است.
نرگس مرادخانی با بیان اینکه منظور از اقتصاد زیرزمینی، فعالیتهای غیرقانونی نظیر قاچاق کالا، اسلحه، موادمخدر و همچنین فرار مالیاتی یا فعالیتهایی است که ثبت رسمی نمیشوند، اظهار کرد: برخی خانوارها بهصورت غیررسمی و بدون مجوز، محصولات یا خدماتی تولید میکنند که در نظام اقتصادی ثبت نمیشود و همین موضوع اقتصاد را از مسیر رسمی خارج میکند.
مرادخانی گفت: ما در اقتصادی زندگی میکنیم که قیمتها واقعی نیستند؛ قیمت انرژی واقعی نیست، قیمت سوخت واقعی نیست و حتی کالای تمامشده نیز قیمت واقعی ندارد. این عدم شفافیت موجب ایجاد رانت میشود و ضرورت وجود پلیس امنیت اقتصادی را دوچندان میکند تا سیاستهای دولت اجرایی و از تحریف آنها جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه سامانههای متعدد و پیچیده و همچنین قاچاق پیشرفته و سایبری کار پلیس امنیت اقتصادی را دشوار کرده، بیان کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما تنها ۶ درصد است، در حالیکه این رقم در کشورهای توسعه یافته حدود ۳۰ درصد و حتی در افغانستان نیز بالاتر از ایران است.
مرادخانی با اشاره به اینکه قوانین ما برای کنترل فعالیتهای اقتصادی جامع نوشته نشدهاند، خاطرنشان کرد: گاهی بهخاطر قوانین متناقض، فعالان اقتصادی دچار مشکل میشوند و ممکن است پلیس امنیت هم ناخواسته کسبوکارهایی را توقیف کند که به خاطر ضعف قانون دچار مشکل شدهاند؛ لذا انتظار داریم دستگاههای امنیتی و قضایی برای رفع موانع تولید، فعالان اقتصادی را حمایت و همراهی کنند.
انتهای پیام
نظرات