حسینعلی یکشنبه چهارم خرداد در جلسه شورای مسکن فارس درباره تعیین قیمت اجاره بها، بر ضرورت وضع مقررات مطابق با واقعیت‌ها و متناسب با شرایط اجتماع تأکید کرد و گفت: یکی از بیشترین تعداد قوانین و مقررات و اصلاح و تغییر در روند مذکور به مسئله مسکن اختصاص دارد و این نشان دهنده اهمیت موضوع و تاثیرگذاری آن در مناسبات اجتماعی میان شهروندان است.

استاندار فارس با یادآوری اقتضائات اجتماعی در تدوین مقررات و مصوبات اظهار کرد: نمی‌توان در خلأ و بدون حضور ذی‌نفعان مقررات را وضع کرد بلکه قانون و مقررات باید منطبق بر نیازها و واقعیات جامعه باشد.

امیری یکی از دلایل قانون‌گریزی را عدم تطابق قانون با واقعیت‌های موجود بیرونی عنوان کرد که منجر به نقض یا دور زدن آن از سوی ذی‌نفعان می‌شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، وی تأکید کرد: وضع قوانین و مقررات مربوط به اجاره‌بهای مسکن باید منافع موجر و مستأجر را همزمان تأمین کند و از ضمانت اجرایی لازم نیز برخوردار باشد.

 انتهای پیام