به گزارش ایسنا، مقام‌های فعلی و پیشین دیوان کیفری بین‌المللی گفتند که کریم خان، دادستان ارشد این دادگاه، پیش از مرخصی‌اش و همزمان با بررسی اتهامات علیه او توسط سازمان ملل، در حال آماده‌سازی درخواست حکم بازداشت برای دو عضو افراطی کابینه رژیم صهیونیستی بود.
به گفته مقامات، این پرونده‌ها علیه بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به دلیل نقش آن‌ها در گسترش شهرک‌های یهودی در کرانه باختری مطرح شده‌اند.
به گزارش وال استریت ژورنال، تصمیم‌گیری درباره ادامه این پرونده‌ها اکنون بر عهده دو معاون کریم خان است و مشخص نیست آن‌ها چه رویکردی اتخاذ خواهند کرد. برخی مقامات و کارشناسان حقوقی تردید دارند که دادگاه بدون حضور دادستان ارشد بتواند چنین پرونده پرریسکی را پیش ببرد.
ادامه این روند، تقابل بین دیوان کیفری بین‌المللی و رژیم صهیونیستی را تشدید کرده و دامنه آن را از جنگ غزه فراتر خواهد برد؛ جنگی که در پی آن دادگاه سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را صادر کرد. صدور احکام بازداشت جدید احتمالاً روابط با آمریکا را نیز متشنج‌تر خواهد کرد و شاید منجر به تحریم‌های تازه‌ای از سوی واشنگتن شود.
دادگاه از اظهارنظر درباره پرونده‌های خاص خودداری کرده اما اعلام کرد که از سال ۲۰۱۴، زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین صلاحیت دادگاه را پذیرفت، اختیار بررسی جنایات در سرزمین‌های فلسطینی را دارد.
سخنگویان اسموتریچ و بن‌گویر به درخواست‌های رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
مقامات فعلی و سابق دادگاه گفتند که دادستان‌های دیوان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا اسموتریچ و بن‌گویر با تشویق به ساخت‌وساز در شهرک‌های کرانه باختری مرتکب جنایات جنگی شده‌اند یا خیر.
کنوانسیون‌های ژنو، دولت‌ها را از انتقال جمعیت خود به سرزمین‌های اشغالی منع می‌کنند. به گفته مقامات، دادستان‌ها در حال بررسی نقش سایر مقامات رژیم صهیونیستی در گسترش شهرک‌های کرانه باختری نیز هستند.
رژیم صهیونیستی مدعی است که این ممنوعیت در مورد کرانه باختری صدق نمی‌کند، زیرا این منطقه در زمان اشغال در جنگ شش‌روزه سال ۱۹۶۷، «به‌طور قانونی بخشی از کشور دیگری نبوده و بنابراین طبق حقوق بین‌الملل «اشغال‌شده» محسوب نمی‌شود.»
دیوان بین‌المللی دادگستری، بالاترین نهاد قضایی سازمان ملل، شهرک‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را غیرقانونی می‌داند.
اسموتریچ و بن‌گویر از گسترش سلطه رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری حمایت کرده‌اند. هر دو نفر در شهرک‌های کرانه باختری سکونت دارند و خواستار الحاق کامل این منطقه به اراضی اشغالی شده‌اند. دادگاه در حال بررسی پرونده‌های این دو نفر در زمانی است که این نهاد با شرایط سیاسی پرچالشی مواجه است.
احکام بازداشت سال گذشته دادگاه برای نتانیاهو و وزیر جنگ پیشینش، یوآو گالانت، به‌دلیل نحوه هدایت جنگ غزه، با محکومیت آمریکا و تحریم‌هایی از سوی دولت ترامپ علیه کریم خان همراه شد. خان پیشتر تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته که به گفته دیوان، فعالیت‌های این نهاد را مختل کرده‌اند.
دولت ترامپ در حال بررسی اعمال دور دوم تحریم‌ها است؛ مقامات دیوان و کارشناسان حقوقی نگران‌اند که احکام جدید علیه مقامات رژیم صهیونیستی موجب شود آمریکا خودِ دادگاه را هدف قرار دهد؛ اقدامی که می‌تواند این نهاد را با قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا، به‌شدت مختل کند.
مارک الیس، مدیر اجرایی اتحادیه بین‌المللی وکیل‌ها و مشاور دادگاه بین‌المللی کیفری در زمینه تحریم‌ها گفت: «در این فضای سیاسی، فکر می‌کنم هم دفتر دادستان و هم دادگاه باید با درجه‌ای از احتیاط پیش بروند. دیوان کیفری بین‌المللی با تهدیدی موجودیتی مواجه است.»
طبق اساسنامه رم، معاهده بنیان‌گذار دادگاه بین‌المللی کیفری، انتقال جمعیت توسط یک قدرت اشغالگر – چه مستقیم و چه غیرمستقیم – به سرزمین‌های اشغالی، یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.
رژیم صهیونیستی حمایت گسترده دولتی از شهرک‌نشینان در کرانه باختری ارائه می‌دهد. الیس گفت: «این یک استدلال حقوقی قوی است اما بخش سیاسی این ماجراست...»
صدور احکام بازداشت جدید فشارهای بین‌المللی بر نتانیاهو را افزایش خواهد داد.
دولت‌های اروپایی و کانادا اخیراً انتقادهای خود از نحوه برخورد رژیم صهیونیستی با جنگ غزه را تشدید کرده‌اند و تحریم‌های جدیدی علیه شهرک‌نشینان به دلیل خشونت در کرانه باختری اعمال کرده‌اند. ترامپ هم به تازگی خواستار پایان سریع جنگ شد.
دادگاه مذکور، نتانیاهو و گالانت را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده و تاکید دارد که آن‌ها به نیروهای رژیم صهیونیستی دستور داده‌اند که کمک‌های بشردوستانه به غزه را برای شکست حماس مسدود کنند.
نتانیاهو و گالانت به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
در همین حال، مقامات می‌گویند قضات دادگاه بین‌المللی کیفری دستور داده‌اند که هرگونه درخواست جدید برای صدور حکم بازداشت علیه مقامات رژیم صهیونیستی یا نیروهای حماس به‌صورت محرمانه ثبت شود. سخنگوی دادگاه نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
خان درخواست‌ها برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به‌صورت علنی اعلام کرد، در حالی که برخی از دادستان‌های ارشد توصیه کرده بودند که آن‌ها محرمانه نگه داشته شوند.
به گفته مقامات فعلی و سابق، هنگامی که دادگاه در حال آماده‌سازی برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به‌خاطر جنگ غزه بود، برخی مقامات دادگاه معتقد بودند که ابتدا باید پرونده‌ای درباره شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری مطرح شود. پایتخت‌های غربی از جمله آمریکا، قبلاً شهرک‌نشینان صهیونیست را به دلیل خشونت علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری تحریم کرده‌اند.
اسموتریچ و بن‌گویر رهبران احزاب سیاسی افراط‌گرای ملی‌گرا هستند که بخش‌های مهمی از ائتلاف کابینه نتانیاهو را تشکیل می‌دهند. هر دو نفر خواستار اشغال مجدد غزه توسط رژیم صهیونیستی شده‌اند و محاصره چندماهه کمک‌های بشردوستانه به این منطقه که هفته گذشته پایان یافت را ترویج داده‌اند.
اسموتریچ از تصمیم امسال کابینه برای تبدیل ۱۳ محله در کرانه باختری که قبلاً به عنوان پایگاه‌های غیرقانونی شناخته می‌شدند، به شهرک‌های رسمی و دریافت‌کننده بودجه دولتی حمایت کرد.
به گفته سازمان غیردولتی صهیونیستی «صلح اکنون»، ساخت‌وساز شهرک‌ها در سال‌های اخیر شدت گرفته و همزمان اخراج فلسطینی‌ها از خانه‌هایشان در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی نیز افزایش یافته است. به گفته این گروه، ساخت پایگاه‌های جدید رژیم صهیونیستی در کرانه باختری در سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده است.
انتهای پیام
نظرات