محمد برتری امروز در کارگروه ویژه تحقق شعار سال ۱۴۰۴ «سرمایه گذاری برای تولید» اظهار کرد: تمام ظرفیتهای قانونی و اداری برای تحقق شعار سال در خدمت رفع موانع تولید خواهد بود.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۳۱ سند امنیت قضایی، دستگاههای اجرایی و نظارتی موظفند در راستای حمایت اصولی و پایدار از تولید داخلی، بهویژه در بخشهای راهبردی قضایی، با رویکرد کاهش وابستگی، ارتقای بهرهوری و رونق اقتصاد محلی، اقدامات لازم را در اولویت قرار دهند. اجرای این بند، مبنای حقوقی مهمی برای فعالیتهای کارگروه و حمایت قانونی از تولیدکنندگان محسوب میشود.
وی هدف از تشکیل این کارگروه، را شناسایی دقیق موانع موجود بر سر راه تولید، ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع آنها و حمایت مؤثر از سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، بهویژه در حوزه صنایع غذایی، صید و فرآوری آبزیان دانست.
همچنین نجاری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنارک، با تأکید بر اجرای دقیق سیاستهای کلان قوه قضاییه در قالب سند تحول و تعالی و سند امنیت قضایی، بر لزوم حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری و حضور فعال و مسئولانه همه دستگاههای متولی برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: دستگاه قضایی با تمام ظرفیتهای قانونی خود، حامی جدی فعالان اقتصادی، بهویژه در حوزههای حیاتی همچون صید، فرآوری و تولید مواد غذایی خواهد بود.
وی ادامه داد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» و بهمنظور پیگیری و تحقق راهبردهای ابلاغی معظمله در حوزه حمایت از تولید ملی، پیرو دستورات دادستان کل کشور مبنی بر حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاری، کارگروه ویژهای در شهرستان کنارک تشکیل شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری استان، نجاری افزود: این کارگروه در راستای تأکیدات دادستان کل کشور و پیگیریهای مجدانه دادستان مرکز استان و همچنین با برنامهریزی دادستانی شهرستان کنارک، تشکیل شد و دبیرخانه آن نیز مأمور پیگیری مستمر موضوعات و رفع موانع تولید شد.
انتهای پیام
نظرات