به گزارش ایسنا، دکتر افشین در حاشیه نشست تخصصی با فعالان حوزه هوش مصنوعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است صندوق هوش مصنوعی نهاد مالی بزرگی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی باشد، توضیح داد: در حوزه زیر ساخت اتفاق مهمی که داریم، این است  که زیر ساخت کشور را در این حوزه توسعه دهیم و این توسعه باید در بخش خصوصی باشد؛ چرا که دولت قرار نیست خودش توسعه دهنده زیر ساخت باشد.

وی با تاکید بر اینکه هر اقدامی که در دولت انجام می‌شود، به دلیل بروکراسی‌ها به نتیجه نمی‌رسد، اظهار کرد: ما به دنبال تشکیل زیر ساخت در حوزه هوش مصنوعی هستیم که کل تجهیزاتی که وارد می‌شود و GPU که معاونت ایجاد کرده، به عنوان سرمایه اولیه این صندوق قرار می‌گیرد و سایر فعالان این حوزه می‌توانند در این صندوق سرمایه‌گذاری کنند که این سرمایه‌گذاری می‌تواند یا به صورت تجهیزات GPU‌ و یا به صورت مالی باشد.

افشین تاکید کرد: معاونت علمی این آمادگی را دارد که به ازای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، تا دو برابر آن را در قالب سهم، به شرکت‌های بخش خصوصی تخصیص دهد تا صندوق زیر ساخت هوش مصنوعی، در اختیار اکوسیستم خصوصی قرار گیرد، ولی معاونت در کنار آن خواهد بود تا توسعه متقارنی در حوزه توسعه زیر ساخت هوش مصنوعی صورت گیرد.

معاون علمی رئیس‌جمهور، سرمایه اولیه این صندوق را از سوی معاونت حدود ۱۰ همت ذکر کرد.

تعیین تکلیف طرح ملی هوش مصنوعی و سازمان ملی هوش مصنوعی

افشین با اشاره به روند تدوین طرح ملی هوش مصنوعی و سند ملی و سازمان هوش مصنوعی ابراز امیدواری کرد که طی یک ماه آینده با اجماع میان دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساماندهی کامل در حوزه هوش مصنوعی انجام شود تا با وحدت دستگاه‌ها، شاهد شتاب در این مسیر باشیم.

وی این اجماع را در حوزه سند ملی هوش مصنوعی، طرح هوش مصنوعی و سایر مصوبات دانست و ادامه داد: با این اجماع کشور با یک شاخص و مکانیزم جدید و همدلی که میان دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، هوش مصنوعی را به جلو ببریم.

افشین در پاسخ به این سؤال که تصویب نهایی در این حوزه بر عهده مجلس است یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: قطعا هماهنگی میان دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهگی صورت می‌گیرد و این اجماع وفاق میان شورا، مجلس و دولت است.

کاهش بودجه‌های معاونت علمی

افشین با اشاره به کاهش قابل توجه بودجه معاونت علمی در سال جاری نسبت به سال گذشته، اظهار امیدواری کرد با حمایت سازمان برنامه و بودجه و نگاه ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی، این کاهش جبران شده و مسیر توسعه علمی کشور متوقف نشود.

وی اضافه کرد: عدد بزرگی از بودجه معاونت علمی کاهش یافته است، ولی سازمان برنامه قول داده است که این کاهش را از منابع دیگری جبران کند. این کاهش در روزهای پایانی سال گذشته در مجلس رخ داده و امیدواریم که با نگاه ویژه رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس جمهور به حوزه‌های فناوری؛ این کاهش بودجه جبران شود.

طرح اعتبار مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، گفت: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دو ماده مهم یعنی مواد ۱۱ و ۱۳، این امکان را فراهم کرده‌اند که هزینه‌های شرکت‌ها برای توسعه داخلی یا مشارکت در زیست‌بوم دانش‌بنیان به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود. فرض کنید شرکتی باید دو همت مالیات پرداخت کند؛ اگر این شرکت بخشی از این مبلغ مثلاً ۲۰۰ میلیارد تومان را صرف تحقیق و توسعه یا کمک به اکوسیستم دانش‌بنیان کند، این هزینه به منزله پرداخت مالیات تلقی می‌شود.

افشین با اشاره به منافع این رویکرد برای دولت، اظهار کرد: نگاه قانون‌گذار این بوده که بخشی از مالیات کشور به حوزه‌هایی اختصاص یابد که برای آینده توسعه‌ای کشور حیاتی هستند. در واقع، دولت مالیات را هدفمند خرج می‌کند و در مقابل، توسعه فناوری، بازدهی چندبرابری برای کشور به همراه دارد.

وی افزود: طبق توافقی که با وزیر اقتصاد داشتیم، قرار بود در سال ۱۴۰۳، مبلغی حدود ۶۰ همت در قالب مواد ۱۱ و ۱۳ صرف تحقیق و توسعه شود. اگر این رقم محقق شود، بخش مهمی از مالیات به‌جای رفتن به خزانه عمومی، مستقیماً در خدمت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری قرار می‌گیرد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: برای مقایسه، باید بگویم که کل درآمد کشور از حوزه نانو در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ همت بوده است؛ در حالی که از آغاز فعالیت در این حوزه تاکنون، تنها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی صورت گرفته است. بنابراین بازگشت سرمایه تنها در یک سال، تقریباً ۶ همت بوده و این نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در علم و فناوری، بازدهی بسیار بالایی دارد.

وی با تأکید بر اهمیت به‌روزرسانی تجهیزات دانشگاهی، گفت: در تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان وزارت علوم، هلدینگ خلیج فارس و فولاد مبارکه اصفهان، این امکان فراهم شده که شرکت‌ها هزینه‌های خود در حوزه تحقیق و توسعه، تجهیزات آزمایشگاهی و حتی احداث ساختمان‌های علمی را به عنوان اعتبار مالیاتی ثبت کنند.

افشین افزود: با این روش، دانشگاه‌ها می‌توانند بدون فرآیندهای پیچیده ارزیابی، سریع‌تر تجهیزات خود را به‌روزرسانی کرده و زیرساخت‌های تحقیقاتی را ارتقاء دهند. این موضوع می‌تواند بسیاری از گلایه‌های منطقی دانشگاه‌ها را در زمینه فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی پاسخ دهد و به جهش علمی کشور کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون که محدودیت منابع برطرف شده، این به عهده رؤسای دانشگاه‌ها و معاونان پژوهشی است که با استفاده از این فرصت، منابع مالی جذب کنند. این فرصت مانند بودجه‌ای سیال است که هر دانشگاهی که فعال‌تر باشد، سهم بیشتری از آن خواهد داشت.

انتهای پیام