مؤمنعلی خزائی یکشنبه ۱۱ خرداد در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان با هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی همدان که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، با اشاره به مشکلات متعدد پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، اظهار کرد: تعهدات ارزی و چندنرخی بودن ارز سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان در بازپرداخت و تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه شوند و این موضوع بار سنگینی بر دوش تولید و صادرات کشور گذاشته است.

وی افزود: برای رفع این چالش‌ها، ضروری است سیاست‌گذار کلان اقتصاد کشور، تک‌نرخی شدن ارز را در اولویت قرار دهد. نرخ واحد ارز سبب شفافیت در بازار و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها می‌شود و اعتماد تولیدکنندگان و صادرکنندگان را افزایش می‌دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان همچنین به بحران ناترازی برق اشاره کرد و گفت: کمبود برق و قطعی‌های مکرر یکی از معضلات جدی صنایع تولیدی است که هم کیفیت تولید را کاهش می‌دهد و هم موجب تعطیلی موقت واحدهای صنعتی می‌شود.

صنایع دستی و مبلمان حمایت دولتی نمی‌شوند

ناصر قنبری، عضو هیات رئیسه  اتاق بازرگانی همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در شهرهایی مانند لالجین، تویسرکان، نهاوند و ملایر به‌ویژه در حوزه مبلمان و صنایع‌دستی، اشتغال بسیار بالایی دارند، ولی از حمایت‌های دولتی بی‌بهره‌اند، افزود: بخش عمده‌ای از مواد اولیه این واحدها، به‌ویژه چوب، وارداتی است.

وی تصریح کرد: این واردات نه از مسیرهای رسمی و تخصیص ارز، بلکه از طریق دلالان و واسطه‌ها انجام می‌شود، که همین موضوع سبب افزایش شدید قیمت تمام‌شده محصولات شده و رکود بازار را تشدید کرده است.

وی ادامه داد: در شهرستان‌هایی مانند تویسرکان و نهاوند که قطب تولید مبلمان هستند، معضل اصلی نبود حمایت در تأمین مواد اولیه است. ما درخواست داریم از طریق نهادهای مرکزی در تهران یا از مسیرهای قانونی دیگر، تسهیلات یا ارز مشخصی برای واردات مواد اولیه تخصیص داده شود تا تولیدکنندگان از چنگال دلالی نجات پیدا کنند.

رئیس کمیسیون هنر و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی همدان به مشکلات اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: تعدادی از مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در رابطه با این صنوف تصویب شده‌اند، اما متأسفانه اجرایی نشده‌اند. یکی از نمونه‌ها، شهرک صنعتی خوشه مبلمان در ملایر است که تنها شهرک تخصصی کشور در این حوزه محسوب می‌شود. با وجود اشتغالزایی صد درصدی، طرح توسعه این شهرک متوقف شده و حتی مسیرهای دسترسی آن نیز خطرآفرین و مشکل‌ساز هستند.

وی با بیان اینکه مدیریت ناصحیح و نگهداری کالاها در انبارها موجب شده هم ارز کشور هزینه شود و هم محصولات داخلی بدون استفاده باقی بمانند، ادامه داد: به رغم قوانین موجود، مانند شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی در برنامه هفتم توسعه، اجرای صحیح این قوانین مغفول مانده است.

انتهای پیام