علی حیات نیا در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه برنامه‌های دکتر مدنی زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی از منظر محتوایی نسبت به برنامه وزرای اقتصاد قبلی جامع‌تر و دقیق‌تر است، اما در برخورد با واقعیت‌های اجرایی کشور دچار نوعی آرمان‌گرایی بدون پشتوانه نهادی است، اظهار کرد: در این برنامه به‌روشنی بر شفافیت اطلاعات مالی، افشای عمومی صورت‌های مالی نهادهای دولتی و عمومی، ارتقاء حکمرانی شرکتی و مبارزه با تعارض منافع تأکید شده است. این موارد از ملزومات اصلی حکمرانی مدرن اقتصادی هستند و اگر با قدرت اجرایی همراه شوند، می‌توانند موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش فساد در اقتصاد شوند.
این دانش آموخته دکتری علوم اقتصادی با بیان اینکه یکی از نقاط قوت برنامه دکتر مدنی زاده توجه به اقتصاد نوین و تحول دیجیتال است، افزود: توسعه زیرساخت‌های هوشمند، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به بورس، گسترش بیمه‌های نوین و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در نظام مالی و بیمه‌ای نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر و فناورانه این برنامه است و این جهت‌گیری می‌تواند در بلندمدت وابستگی به اقتصاد منابع‌محور را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه این برنامه با بازنگری در سیاست‌های گذشته، مولدسازی دارایی‌های دولتی را به‌جای فروش خام اموال در دستور کار قرار داده و سعی کرده مدل‌های جدیدی مانند مشارکت عمومی-خصوصی و صندوق‌های پروژه را جایگزین روش‌های معیوب گذشته کند، گفت: این تغییر رویکرد می‌تواند مانع هدررفت سرمایه‌های ملی و منابع زیرساختی شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه فقدان ضمانت اجرایی، ابهام در سازوکار پیاده‌سازی و تناقض در اهداف میان عدالت و رشد، سرمایه‌گذاری و تورم و نیز مشارکت مردمی و تمرکزگرایی دولتی از مهم‌ترین نقاط ضعف برنامه دکتر مدنی زاده به‌شمار می‌روند، اظهار کرد: هر چند در این سند برنامه تأکید دارد که رشد اقتصادی بدون عدالت اجتماعی بی‌اثر و بی‌دوام است، اما در بسیاری از بخش‌ها اولویت با رشد اقتصادی قرار گرفته و عدالت صرفاً به عنوان پیامد آن دیده شده است. به‌طور مثال راهبردهایی مانند مولدسازی دارایی‌ها و خصوصی‌سازی بدون وجود سازوکارهای دقیق برای صیانت از منافع اقشار ضعیف می‌تواند به افزایش نابرابری دامن بزند. تجربه‌های قبلی خصوصی‌سازی نیز به تعمیق شکاف طبقاتی منجر شده است.
حیات نیا ادامه داد: برنامه‌ریزی گسترده در حوزه‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی، مولدسازی، افزایش شفافیت مالیاتی و تحول دیجیتال مستلزم ظرفیت نهادهای اجرایی قوی و هماهنگ است، اما تجربه عملی سال‌های گذشته نشان داده که این ظرفیت در بسیاری از دستگاه‌ها وجود ندارد و یا به دلیل تعارض منافع، به درستی فعال نمی‌شود. مثلاً هم‌راستایی و تعامل میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و سایر نهادها، یکی از چالش‌های دیرینه‌ای است که صرفاً با نگارش برنامه قابل حل نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در برنامه دکتر مدنی زاده آمده که تأمین مالی تولید از مسیرهای غیرتورمی، مانند بازار سرمایه و تأمین مالی زنجیره‌ای دنبال شود، اما در عین حال به توسعه گسترده اوراق بدهی و بهره‌گیری از ابزارهای مالی متنوع اشاره می‌کند. این امر در شرایطی که کنترل نقدینگی و تورم هدف‌گذاری شده، می‌تواند تناقض‌زا باشد و حتی زمینه‌ساز تشدید بدهی دولت و فشار بر بازارها شود، مگر آنکه انضباط مالی در بودجه‌ریزی رعایت شود که نشانه‌ای از آن در برنامه دیده نمی‌شود.
حیات نیا در ادامه گفت: اگرچه عدالت مالیاتی یکی از اهداف کلیدی برنامه دکتر مدنی زاده عنوان شده، اما عملاً ابزارهای دقیق و سازوکارهای اجرایی آن به‌طور جزئی تشریح نشده است. به‌عنوان نمونه وعده مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش شفافیت به‌شدت وابسته به اجرای کامل سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است که سال‌هاست به‌صورت ناقص پیاده شده‌اند و نبود ضمانت اجرایی و عدم اعتماد عمومی، این بخش را به سطح شعار تقلیل می‌دهد.
وی افزود: در بخش توسعه عدالت منطقه‌ای هم این برنامه به ضرورت تنظیم برنامه توسعه مستقل برای هر استان اشاره می‌کند، اما همچنان نقش اصلی را به نهادهای ملی مانند وزارت اقتصاد و سازمان برنامه سپرده و مشارکت واقعی نخبگان و نمایندگان استانی را در حد مشورت محدود کرده است.
انتهای پیام
نظرات