حجت الاسلام حسین طهماسبی در تشریح جزئیات این خبر افزود: این زمین که در سال ۱۳۷۱ با هدف مقابله با بیابان‌زایی و جهت اجرای طرح بیابان زدایی(بدون مالکیت) به یک بهره‌بردار واگذار شده بود، پس از بررسی‌های قضایی به لحاظ انحراف از هدف اولیه و عدم تحقق بیابان زدایی و تصرفات مالکانه با صدور حکم قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر مبنی بر خلع ید متصرف شد.
وی افزود: بر اساس مستندات، بهره‌بردار به جای بیابان زدایی صرفاً در بخشی از زمین مورد نظر به کشت پسته اقدام کرده و هیچ گونه طرح مصوبی در راستای اهداف واگذاری اجرا نکرده است و در نتیجه دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و با همکاری نهادهای مربوطه وارد رسیدگی شده و حکم بازگشت زمین به بیت‌المال را صادر و اجرایی کرد.
این مقام قضایی تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اهمال و تخلف در اجرای تعهدات مربوط به اراضی ملی قاطعانه برخورد خواهد کرد و باز پس‌گیری منابع طبیعی در صورت واگذاری نادرست و خلاف قانون و یا عدم تحقق اهداف واگذاری در دستور کار مستمر دادگستری استان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای طرح‌های مصوب در واگذاری اراضی ملی و انفال اظهار کرد: واگذاری اراضی و منابع طبیعی باید بر اساس طرح‌های کارشناسی‌شده و منطبق با قوانین و توجه ویژه به جایگاه انفال و با نظارت دقیق صورت گیرد و در صورت انحراف از اهداف یا عدم اجرای طرح دستگاه قضایی با همکاری نهادهای مربوطه با قاطعیت ورود خواهد کرد.
حجت الاسلام طهماسبی تصریح کرد: طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال باید در فرآیند واگذاری‌ها قبل از هر چیز طرح جامع توسط متقاضی ارائه و زمان بندی دقیق آن به همراه محل تأمین منابع مشخص شده و پس از اهلیت سبقی واگذاری به نحوی که منتهی به تملک انفال نشود، صورت گیرد و دستگاه‌های متولی نیز موظف‌اند به صورت مستمر و میدانی، عملکرد بهره برداران را ارزیابی و گزارش کارشناسی دقیق از میزان پیشرفت یا عدم اجرای طرح‌ها ارائه کنند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، وی با تأکید بر اینکه آب، خاک، هوای پاک و منابع طبیعی سرمایه نسل‌های آینده و منابع تجدید ناپذیر هستند، افزود: هرگونه اهمال توسط متولیان امر و تعلل در اجام تعهدات توسط متقاضی، غیر قابل اغماض است.
انتهای پیام
نظرات