محمدمهدی شکورزاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان به دلیل بدهی بانکی و چک‌های برگشتی، اظهار کرد: موضوع تعلیق محرومیت بانکی این واحدها در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار گرفته و جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، از جمله دادگستری استان برگزار شده است. 
 
وی افزود: در این نشست‌ها مسائل متعددی از جمله مشکلات مربوط به بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و همچنین تبعات اقتصادی ناشی از نقدینگی محدود، افت فروش و رکود بازار بررسی شد. این خواسته فعالان اقتصادی است که در شرایط سخت فعلی، محدودیت‌های بانکی و قضایی برای واحدهای دارای چک برگشتی به حالت تعلیق درآید تا فرصت بازسازی برای آن‌ها فراهم شود. 
 
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسب و کارها اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیشنهادات ارائه‌شده در این زمینه، بیان کرد: ابتدا باید چک‌های برگشتی مطابق ضوابط قانونی پیشین و بدون ایجاد محدودیت برای فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها بررسی شوند. همچنین مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تأمین اجتماعی از این واحدها حداقل به مدت ۶ماه به تعویق بیفتد تا بتوانند به درآمد پایدار برسند. 
 
شکورزاده عنوان کرد: در صورت همکاری نکردن دولت، واحدهای تولیدی ممکن است ناگزیر به تعدیل نیرو شوند که این مسئله فشار بیشتری بر صندوق بیمه بیکاری وارد می‌کند. در حالی که طی ماه‌های گذشته اغلب واحدهای تولیدی علی‌رغم بحران‌های مالی، حقوق پرسنل خود را پرداخت کرده و هیچ گزارشی از تهدید تعدیل نیرو ارائه نشده است. 
 
وی تاکید کرد: همان‌گونه که از اصناف کوچک انتظار می‌رود در شرایط سخت همراه مردم باشند، انتظار بخش خصوصی نیز آن است که دولت با درک شرایط تولید، برای عبور از این دوره بحرانی از ابزارهای حمایتی لازم استفاده کند. این حمایت نه‌تنها به حفظ اشتغال و ثبات اجتماعی کمک می‌کند، بلکه در بلندمدت موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز خواهد شد. 

انتهای پیام