شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تحلیل روندهای جاری اقتصاد کشور، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی، تحریم‌های بین‌المللی، بحران‌های ساختاری داخلی و رشد نامتوازن، شرایطی کم‌سابقه از نوسانات و رکود را تجربه کرده است. بر اساس گزارش‌های اخیر نهادهای بین‌المللی، اقتصاد ایران اکنون در آستانه ورود به دهه‌ای تازه، بر ترازویی میان ثبات و بحران قرار دارد.

وی با استناد به گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» صندوق بین‌المللی پول، افزود: رشد اقتصادی واقعی ایران در سال جاری تنها ۰.۳ درصد برآورد شده، در حالی‌که میانگین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حدود ۳.۴ درصد است. این رقم برای ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۵ درصد بود که عمدتاً ناشی از افزایش صادرات نفت به برخی کشورهای آسیایی، علی‌رغم تحریم‌ها، بوده است.

این تحلیل‌گر اقتصادی ادامه داد: کاهش ظرفیت تولید داخلی، فرسودگی زیرساخت‌ها و سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم، همگی موجب شده‌اند اقتصاد ایران در وضعیت رکودی قرار گیرد. رشد منفی در بخش‌های صنعتی و ساختمانی ثبت شده و تنها بخش خدمات رشد اندکی داشته که عمدتاً ناشی از افزایش خدمات دولتی است، نه بخش خصوصی.

وی با اشاره به شرایط تورمی فعلی، افزود: نرخ تورم در ایران یکی از مزمن‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای غیر بحران‌زده است. طبق گزارش «چشم‌انداز فقر کلان» بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، نرخ تورم سالانه ایران به مرز ۴۳ درصد رسیده است. این در حالی است که کاهش ارزش ریال، افزایش هزینه‌های واردات، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه و کنترل‌های مصنوعی قیمت، همگی به تورم پنهان و بالاتر از آمار رسمی دامن زده‌اند.

عیدی‌زاده تأکید کرد: دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را از این وضعیت دیده‌اند. در کلان‌شهرها، هزینه‌های خوراک، اجاره مسکن و حمل‌ونقل بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و مفهوم طبقه متوسط عملاً در حال فروپاشی است.

وی با اشاره به وضعیت تجارت خارجی ایران و تأثیر تحریم‌ها گفت: گزارش ۲۰۲۴ سازمان UNCTAD (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) نشان می‌دهد ایران در زنجیره ارزش جهانی جایگاه خاصی ندارد. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نه‌تنها باعث انسداد مالی و تجاری شده، بلکه واهمه شرکای بالقوه از تعامل با ایران را نیز افزایش داده‌اند. سهم ایران از صادرات جهانی کالا کمتر از ۰.۳ درصد گزارش شده است.

عیدی‌زاده افزود: نبود دسترسی به نظام مالی جهانی مانند سوئیفت، بازار یورو و بانک‌های بین‌المللی باعث شده حتی صادرات غیرنفتی نیز به‌صورت واسطه‌ای و پرهزینه انجام شود. ایران به‌تدریج در حال از دست دادن سهم خود از بازارهای سنتی مانند عراق، افغانستان و سوریه است و بخش خصوصی با ریسک بالای بازگشت سرمایه روبه‌رو شده است.

وی همچنین یکی از تناقض‌های کلیدی اقتصاد ایران را در وفور منابع انرژی در کنار کمبود آن در سطح مصرف و تولید دانست و افزود: با وجود قرار داشتن ایران در جایگاه دوم ذخایر گاز و چهارم نفت جهان، بحران‌های مکرر در تأمین برق و سوخت در سال‌های اخیر به‌وقوع پیوسته است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، راندمان نیروگاه‌های برق ایران به‌طور متوسط کمتر از ۳۶ درصد است که در مقایسه با میانگین جهانی ۴۸ درصد، رقم پایینی به‌شمار می‌رود.

بر اساس آمار وزارت نفت، ظرفیت پالایش بنزین ایران از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۷ به حدود ۸۵ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته؛ در حالی که مصرف داخلی به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر رسیده و کشور ناچار به واردات بنزین از روسیه و ترکمنستان شده است.

وی افزود: این وضعیت نتیجه سه عامل سرمایه‌گذاری ناکارآمد در انرژی‌های پاک، نظام قیمت‌گذاری یارانه‌ای و ناتوانی در جذب فناوری‌های نوین است که بحران انرژی علاوه‌بر تهدید رشد اقتصادی، موجب تشدید نارضایتی اجتماعی و گسترش قاچاق سوخت شده است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگر سخنانش به ناکارآمدی نظام ارزی کشور پرداخت و بیان کرد: ایران در دهه گذشته یکی از پیچیده‌ترین و ناکارآمدترین ساختارهای ارزی را تجربه کرده که شامل ارز ترجیحی، نیمایی، بازار آزاد و سامانه‌های موازی است. این چندگانگی منجر به شکل‌گیری فساد ساختاری، رانت‌های گسترده و ناکارایی در تخصیص منابع شده است.

عیدی‌زاده با استناد به گزارش بانک جهانی گفت: نرخ رسمی دلار در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ حدود ۲۸۰ هزار ریال، نرخ بازار آزاد بیش از ۶۰۰ هزار ریال و نرخ گمرکی حواله‌ها حدود ۴۵۰ هزار ریال بوده است. این چندگانگی باعث از بین رفتن شفافیت بازار، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و فرار سرمایه شده است.

وی تأکید کرد: برای اصلاح این وضعیت، باید سیاست ارزی در یک بازار رقابتی ثانویه و شفاف، تحت نظارت بانک مرکزی مستقل، یکپارچه‌سازی شود.

سپس این تحلیل‌گر اقتصادی به بیان راهکارهایی برای احیای اقتصاد ایران پرداخت و اظهار کرد: حذف تدریجی یارانه‌های غیرهدفمند انرژی و انتقال منابع به بیمه سلامت و آموزش عمومی، یکسان‌سازی نرخ ارز در یک بازار شفاف، اصلاح ساختار بودجه با کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمد مالیاتی از بخش غیرشفاف اقتصاد، احیای روابط تجاری با همسایگان و آغاز مذاکره برای الحاق تدریجی به سازمان تجارت جهانی (WTO)، از راهکارهای برای احیای اقتصاد ایران است. 

وی همچنین بر لزوم تقویت نظام بانکی از طریق ادغام بانک‌های ناکارآمد و افزایش کفایت سرمایه، و تقویت نهادهای ناظر مالی و ضد فساد برای بازسازی اعتماد بخش خصوصی تأکید و خاطرنشان کرد: چنانچه این اصلاحات به‌صورت تدریجی، منظم و با پشتوانه توافق اجتماعی اجرایی شود، می‌توان در چشم‌اندازی پنج‌ساله به رشد اقتصادی متوسط ۴ تا ۵ درصد، کاهش تورم به زیر ۲۰ درصد و بازگشت نسبی اعتماد عمومی دست یافت.

انتهای پیام