شهباز حسن‌پور امروز دهم تیر در جلسه شورای معادن استان کرمان با اشاره به ضرورت پایان دادن به خام‌ فروشی مواد معدنی در استان اظهار کرد: هر فرد یا شرکتی که در مزایده برنده شده و متعهد به احداث واحد فرآوری بوده اما اقدامی انجام نداده، باید پایان فعالیتش اعلام شود. دیگر زمان مماشات به سر آمده است.

وی با تأکید بر نقش مردم در پیشبرد توسعه استان افزود: در دو سال اخیر، اگر موفقیتی حاصل شده، به‌واسطه حضور و حمایت مردم بوده است. پیروز واقعی میدان توسعه، مردم هستند و ما شرمنده‌ایم اگر در پاسخ به مطالبات آن‌ها کوتاهی شده باشد.

حسن‌پور خواستار تشکیل کارگروه ویژه شناسایی واحدهای فاقد عملکرد در حوزه فرآوری شد و اظهار کرد: این کارگروه باید مشخص کند چه افرادی تنها مجوز گرفته‌اند، اما نه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و نه تولیدی شکل داده‌اند. آن‌ها باید از چرخه توسعه استان کنار گذاشته شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه در ادامه از وفاق و همدلی موجود میان نمایندگان و مدیران استانی قدردانی کرد و گفت: در این ایام یکی از نقاط قوت استان کرمان، مدیریت هماهنگ و پاسخ‌گو در حوزه کالاهای اساسی بود. در شرایطی که برخی از استان‌ها با کمبود مواجه بودند، استان کرمان بدون هیچ مشکلی نیاز مردم را تأمین کرد. این نتیجه مدیریت دقیق و رویکرد مسئله‌محور مدیران استان است.

حسن‌پور در پایان با اشاره به لزوم اصلاح قوانین موجود گفت: باید تبصره‌ها و قوانین مشخصی برای تسریع در فرآیند توسعه و جلوگیری از خام‌فروشی تصویب شود تا مشکلات مردم به‌طور واقعی حل شود. فرصت‌ها را باید از دل تهدیدها استخراج کرد؛ گاهی تهدید، خود فرصتی بزرگ برای جهش در مسیر پیشرفت است.

به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه شورای معادن استان کرمان، مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، به موضوع مهمی در حوزه تأمین منابع مالی از محل فروش معادن اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، یک درصد از فروش معادن و صنایع معدنی کشور باید به خزانه‌داری کل کشور واریز و در حوزه‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مناطق معدنی هزینه شود. اما متأسفانه تاکنون هیچ برگشتی از این منابع به استان کرمان نداشته‌ایم.

وی افزود: برای امسال، ۱۰۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه کشور از محل این یک درصد پیش‌بینی شده که حدود ۳۸۰ میلیارد تومان آن متعلق به استان کرمان است. درخواست جدی ما از نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی این است که پیگیری کنند تا این سهم قانونی به استان بازگردد.

مدیرکل صمت کرمان تأکید کرد که این منابع می‌تواند بخش مهمی از آسیب‌های ناشی از فعالیت معادن را در مناطق محروم جبران کند و نقشی حیاتی در توسعه زیرساخت‌های محلی ایفا کند.

انتهای پیام