محمد یوسف‌زاده چهارشنبه ۱۱ تیر در حاشیه جلسه کارگروه تلفیق شورای مسکن استان از دستور کار بررسی و تصمیم گیری در حوزه ساماندهی وضعیت اجاره‌بها مسکن در استان با حضور اعضا در محل استانداری اصفهان خبر داد.
وی در این باره گفت: براساس نقطه نظرات استاندار اصفهان آخرین وضعیت تورم بازار مسکن و اجاره‌بها با حضور مدیران دستگاه‌های مؤثر بررسی شد و اعضا این کارگروه نیز نقطه نظرات خود را درباره وضعیت تورم اجاره‌بها مطرح کردند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان بیان کرد: براساس جمع‌بندی انجام شده مقرر شد، سازمان نظام مهندسی استان به تفکیک تحلیل وضعیت قسمت‌های مختلف ساخت واحد مسکونی شامل مباحث پروانه ساختمان، هزینه زمین، صفرکاری، نازک کاری، شهرداری، بیمه، دارایی و انشعابات را در مقایسه با سایر استان‌ها جمع‌بندی و ضمن اطلاع‌رسانی در جلسات آتی اعلام کند.
یوسف‌زاده اظهار کرد: مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان براساس آخرین آمار رسمی تعداد خانوارها و واحدهای مسکونی موجود و خانه‌های خالی را به تفکیک شهرستان های استان جمع‌بندی و در اعلام نماید.
وی مطرح کرد: در همین راستا مقرر شد، سازمان تعزیرات حکومتی استان نیز آخرین وضعیت و مباحث مرتبط با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را استخراج و مسیرهای قانونی را در راستای پیگیری حقوق موجران و مستأجران اعلام و ارائه کند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان افزود: در این جلسه مباحث مختلف مرتبط با اجاره‌بها با توجه به شروع فصل اجاره و وضعیت استان ارائه شد.
یوسف‌زاده با تأکید براینکه استان اصفهان همواره در شاخص‌های فرهنگی و فرهنگ نوع‌دوستی و همدلانه زبانزد بوده است، اضافه کرد: در بسیاری از شهرهای استان شاهدیم که بصورت همدلی با عنایت به فرهنگ غنی مردم با کم‌ترین هزینه واحدهای مسکونی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما شایسته است که این فرهنگ با برنامه‌ریزی صحیح تقویت شود.
وی افزود: در کنار فرهنگسازی مؤثر و کاربردی بایستی زمینه‌ای فراهم شود تا آحاد مردم از حقوق خود آگاه شوند و در مباحث اجاره بها و ساماندهی مسکن نیز اطلاع‌رسانی عمومی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان یادآور شد: طبق قانون موجران مکلفند، قرارداد اجاره را در سامانه خودنویس و کاتب ثبت کنند و تنها در این صورت واحد مسکونی مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شود و اگر ثبت در سامانه‌های مذکور صورت نگیرد، مطابق قانون موجر می‌بایست ۵۰ درصد از ارزش اجاره ملک را به دولت پرداخت کند.
یوسف‌زاده تأکید کرد: مدت و مبلغ اجاره نیز در قرارداد ضروری است، همچنین در خصوص نرخ افزایش اجاره بها برابر با قیمت تعیین شده براساس تورم استان حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره محاسبه شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، وی بیان کرد: درصورت تخطی با پیگیری مستأجر امکان برخورد قانونی توسط سازمان تعزیرات حکومتی استان فراهم است؛ ضمناً در صورت اجاره‌ندادن واحدهای مسکونی نیز موضوع مشمول مالیات بر واحدهای خالی می‌شود.
انتهای پیام
نظرات