سیدمحسن صادقی امروز ۱۴ تیر در دیدار با بازنشستگان استان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶ شهید و ۸۱ مجروح ناشی از ۱۲۱ حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چهار شهرستان استان زنجان، اظهار کرد: اکثر شهدای ما از جوانان و حتی کودکان بوده‌اند. من به منازل تمامی خانواده‌های شهدا سر زده‌ام. حادثه‌ای که اتفاق افتاده، بسیار سنگین و تأثربرانگیز است.

وی با اشاره به مسائل مطرح‌ شده از سوی بازنشستگان حاضر در جلسه، تصریح کرد: مطالب و مشکلات مطرح‌ شده را مکتوب دریافت کرده‌ایم و بخشی از آن نیز توسط همکاران توضیح داده شد. داشتن یک هویت و تعلق سازمانی فراتر از مطالبات رفاهی است. اینکه فرزندان بازنشستگان به آنان افتخار کنند و این افراد در جامعه مورد تکریم قرار گیرند، بخشی از شأن انسانی و سازمانی آن‌هاست.

صادقی افزود: اولین خلأ موجود، فاصله‌ای است که میان شاغلان و بازنشستگان وجود دارد. بخشی از مشکلات در سطح ملی و بخشی نیز در سطح استانی قابل پیگیری است. بسیاری از موارد در قالب آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها، با خلاقیت مدیریتی قابل حل هستند.

وی با اشاره به آمار بازنشستگان استانداری زنجان گفت: در حال حاضر ۳۶۵ بازنشسته داریم که از حال ۵۰ تا ۶۰ نفر آنان اطلاعی در دست نیست. لازم است ساختاری فراگیر طراحی شود تا در صورت بروز مشکلات برای اعضا، ارتباط و حمایت به‌صورت مؤثر صورت گیرد.

استاندار زنجان با اشاره به برگزاری نخستین مراسم افطاری بازنشستگان اظهار کرد: با توجه به روند بازنشستگی، طی ۱۰ سال آینده جمعیت بازنشستگان از شاغلان پیشی خواهد گرفت، اما متأسفانه وضعیت حقوقی آنان در شرایط مطلوبی نیست.

وی ادامه داد: استانداری و فرمانداری دارای جایگاه حاکمیتی هستند و هیچ دستگاهی در استان چنین ویژگی ندارد. به‌تازگی رئیس‌جمهور و هیئت دولت، براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تمامی اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کرده‌اند. تیمی مأمور شده تا بررسی کند چه اقداماتی در چارچوب این اختیارات برای کاهش بروکراسی و افزایش کارآمدی قابل اجراست.

صادقی به ظرفیت‌های قانونی موجود نیز اشاره کرد و گفت: برخی شاخص‌ها نظیر تخصصی بودن، خطرپذیری و ممنوعیت اشتغال دوم می‌تواند زمینه‌ساز بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان باشد. این در حالی است که در مقایسه بین دستگاه‌های استانی و ملی، تفاوت سه تا چهار برابری در سرانه رفاه کارکنان وجود دارد.

نماینده عالی دولت در استان افزود: در استان زنجان، تنها ۲۲ دستگاه استانی داریم و مابقی، دستگاه‌های ملی هستند. این نابرابری در پرداخت‌ها به‌رغم قوانین موجود، به عدالت اداری آسیب زده است و باید در سطح ملی مورد بازنگری قرار گیرد.

استاندار زنجان تأکید کرد: در مدت باقی‌مانده از دوره مدیریتی خود، تلاش خواهم کرد بخشی از این ناهماهنگی‌ها و ناعدالتی‌ها را در چارچوب اختیارات موجود اصلاح کنیم و شأن و منزلت بازنشستگان را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.

 صادقی عنوان کرد: نیازمند شکل‌گیری یک ساختار مشخص در استانداری هستیم که بتواند با ترکیب نیروهای بازنشسته و شاغل، به بررسی مسائل حقوقی، ساختاری و اداری مرتبط با این حوزه بپردازد. اگر قانونی نیاز به اصلاح یا بخشنامه‌ای نیاز به ابطال دارد، باید مسیر آن پیگیری و اجرایی شود.

وی افزود: آنچه بازنشستگان از ما می‌خواهند، اقدامی در چارچوب همین اختیارات قانونی است. پس باید بررسی کنیم چه ظرفیت‌هایی در قالب تعاونی‌ها و تشکل‌هایی چون شرکت‌های تعاونی اعتبار، مصرف، مسکن و توسعه وجود دارد که بتوانند خدمات ملموس و واقعی به بازنشستگان ارائه دهند.

استاندار زنجان تأکید کرد: در بحث تفویض اختیارات اخیر دولت به استانداران، باید بررسی شود که این اختیارات چگونه می‌تواند به بهبود وضعیت بازنشستگان کمک کند. بخشی از این حمایت‌ها نیازمند منابع جدید است. هر پیشنهادی که بتواند موجب ارتقای رفاه این عزیزان شود و در چارچوب قانون قابل پیگیری باشد، با نگاه کارشناسی بررسی خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان، صادقی با اشاره به اهمیت اخلاق سازمانی و رفتار شایسته با بازنشستگان ادامه داد: ممکن است بودجه‌ای محدود داشته باشیم، اما آنچه در خاطره‌ها باقی می‌ماند، رفتار و منش مدیران است. حتی اگر امکانات کم باشد، حفظ احترام بازنشستگان و تکریم آن‌ها، وظیفه ماست. نباید بازنشسته‌ای به استانداری بیاید و احساس بی‌احترامی یا بی‌توجهی داشته باشد.

انتهای پیام