به گزارش ایسنا، اقتصاددانان اسرائیلی و مقامات نظامی سابق در گزارشی در روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت، استدلال کردند که در سایه تشدید جنجال‌ها بر سر مدیریت منابع و عملیات نظامی جاری در جبهه‌های مختلف، برآورده کردن این خواسته افزایش بودجه می‌تواند اسرائیل را به سمت یک «بحران اقتصادی خفه‌کننده» سوق دهد.
«یوئل ناوه» اقتصاددان ارشد سابق وزارت دارایی رژیم صهیونیستی گفت: «درخواست این افزایش بی‌سابقه منجر به کسری غیرقابل مدیریت خواهد شد و موجی از مالیات‌های اضافی یا کاهش شدید خدمات عمومی را ایجاد می‌کند. وضعیت ژئوپلیتیک اخیرا بهبود یافته است و ما باید از ادامه هزینه‌های نامحدود دست برداریم، گویی تهدیدها در همان سطح باقی می‌مانند.»
از سو دیگر، «رام امینوخ» رئیس سابق بخش اقتصادی ارتش توضیح داد که نهاد امنیتی هیچ یک از عملیات نظامی جاری را در بودجه ۲۰۲۵ لحاظ نکرده است و مبلغ درخواستی «از مبلغ معمول در هرگونه درخواست قبلی که معمولا فقط بین ۵ تا ۱۰ میلیارد شِکِل بود، فراتر رفته است».
وی افزود: «بودجه اولیه ۱۳۵ میلیارد شِکِل بود که سپس با ادامه عملیات در غزه به ۱۶۰ میلیارد شِکِل افزایش یافت و ۲۰ میلیارد شِکِل دیگر نیز برای عملیات علیه ایران به آن اضافه شد، بدون اینکه اصلاحاتی مانند سربازی اجباری حریدی‌ها یا تمدید خدمت سربازی اجرا شود.»
بر اساس این گزارش، وزارت دارایی از تأیید این افزایش خودداری می‌کند و ترجیح می‌دهد هزینه‌ها را کنترل کند و بین هزینه‌های اضطراری جنگ و بودجه جاری تمایز قائل شود. این وزارتخانه معتقد است که ادامه هزینه‌های کنترل نشده «ثبات مالی و رشد اقتصادی بلندمدت را تهدید می‌کند».
در سایه این اختلاف، تکمیل ذخایر نظامی، از جمله خرید مهمات و موشک‌های رهگیر، به تعویق افتاده است. این امر مقامات نظامی را بر آن داشته است تا نسبت به فرسایش قابلیت‌های نظامی، به ویژه با توجه به ادامه عملیات پرهزینه در غزه، هشدار دهند.
در موضعی قابل توجه، «امینوخ» و «ناوه» خواستار ارزیابی مجدد اولویت‌های نظامی و توقف عملیات در نوار غزه برای جلوگیری از هدر رفتن منابع شدند.
امینوخ گفت: «اگر من در موقعیتی بودم که می‌توانستم به رئیس ستاد ارتش مشاوره بدهم، خروج فوری از غزه را توصیه می‌کردم تا مهماتی که ممکن است برای مقابله با تهدیدات جدی‌تر، مانند تهدیدات بالقوه علیه تل‌آویو، به آنها نیاز داشته باشیم، هدر نرود.»
ناوه نیز به نوبه خود با این توصیه موافقت کرد و گفت: «ما باید همین حالا از غزه خارج شویم و این خونریزی بی‌معنی را متوقف کنیم. این جنگی است که جز خسارات عظیم اقتصادی و انسانی چیزی به همراه ندارد.»
امینوخ در مورد ارزیابی خطرات آینده هشدار داد که «تهدیدها به یک جبهه محدود نمی‌شوند و کودتاهای ناگهانی در کشورهای همسایه می‌تواند توازن امنیتی را به طور اساسی تغییر دهد. آمادگی باید بالا بماند اما بدون اینکه درگیر هزینه‌های بی‌ملاحظه شود.
ناوه استفاده از «سناریوهای فرضی» را به عنوان بهانه‌ای برای افزایش دائمی هزینه‌های دفاعی رد کرد و گفت: «اقتصاد را نمی‌توان بر اساس هر احتمالی مدیریت کرد، در غیر این صورت خود را در یک بحران مالی خواهیم یافت که از آن گریزی نیست.»
این اظهارات نشان‌دهنده اختلاف عمیق در داخل اراضی اشغالی بین محافل اقتصادی و امنیتی در مورد اولویت‌های مرحله بعدی است، زیرا جنگ در غزه ادامه دارد و چالش‌های منطقه‌ای افزایش می‌یابد. در حالی که تشکیلات نظامی به دنبال تضمین آمادگی و افزایش توانایی‌ها است، چهره‌های اقتصادی هشدار می‌دهند که هزینه این رویکرد می‌تواند در درازمدت ویرانگر باشد.
انتهای پیام
نظرات