حسین اکبری چهارشنبه ۱۸ تیر، در نشست «واکاوی چندبعدی روند اخراج و خروج مهاجران افغانستانی» که با همت جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: موضوع مهاجرت، پدیده‌ای بسیار پیچیده است که عوامل متعددی آن را شکل داده، تشدید می‌کنند و در نهایت پیامدهای مختلفی برای جامعه به همراه دارد.

 اکبری افزود: امروزه الگوهای مهاجرتی در سطح جهانی در حال تغییر است و ادبیات کلاسیک مهاجرت که شامل مفاهیمی همچون «مبدا»، «مقصد»، «مهاجر قانونی» و «غیرقانونی» بود، به تدریج جای خود را به مفاهیم جدیدتری داده است، اکنون کمتر کشوری یا الگوی مهاجرتی وجود دارد که افراد صرفاً از یک نقطه مشخص به نقطه‌ای دیگر مهاجرت کنند و همانجا بمانند؛ بلکه مهاجرت‌های چندمرحله‌ای، عبوری و چندپاره، که در آن افراد بطور موقت در کشوری اقامت می‌کنند تا به مقصد نهایی خود برسند، رایج‌تر شده است.

وی با بیان اینکه  در این زمینه، مهم است که ماهیت مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران به درستی درک شود، ادامه داد: با وجود حضور حدود ۴۰ تا ۴۵ ساله مهاجران افغانستانی در ایران و وجود نسل سوم و چهارم آنها، هنوز شناخت دقیق و کامل نسبت به این پدیده فراهم نشده است. بسیاری از مهاجران نسل سوم، از نظر فرهنگی، اجتماعی و حتی ظاهری کاملاً ایرانی به نظر می‌رسند، مانند دانشجویان افغانستانی که لهجه و رفتارشان مشابه مردم مشهد است، بنابراین، نمی‌توان این گروه‌ها را صرفاً مهاجر افغانستانی دانست.

مطالعات جامع و کافی  پیرامون مهاجران افغانستانی در ایران  بسیار محدود است

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی بیان کرد: مطالعات جامع و کافی  پیرامون مهاجران افغانستانی در ایران  بسیار محدود است و عمدتاً به موضوعاتی مانند سازگاری، طرد اجتماعی، احساس تبعیض و تمایل به بازگشت پرداخته شده است، اما بررسی الگوهای جدید مهاجرت، بویژه مهاجرت عبوری و چندمرحله‌ای، هنوز به شکل جدی صورت نگرفته است، بسیاری از مهاجران افغانستانی حاضر در ایران، این کشور را تنها بعنوان مرحله‌ای موقت در مسیر مهاجرت به کشورهای غربی مانند آلمان یا کانادا می‌بینند و تمایل دارند که از ایران مهاجرت کنند؛ بر اساس مطالعات، حدود ۷۱ درصد نسل سوم مهاجران افغانستانی تمایل به مهاجرت به کشورهای ثالث دارند و علاقه‌مند به ماندن در ایران نیستند.

اکبری در ادامه گفت: این تمایل به مهاجرت ریشه در تبعیض‌ها و استیگمای موجود در جامعه ایران نسبت به مهاجران افغانستانی دارد. هرچند ایران خدمات زیادی به این مهاجران ارائه کرده است، اما این افراد اغلب احساس می‌کنند که از سوی ساختارهای قانونی و جامعه دچار تبعیض سیستماتیک هستند؛ مثلاً در دریافت خدمات ساده‌ای مانند سیم‌کارت یا افتتاح حساب بانکی با مشکلات مواجهند، همچنین رسانه‌ها و فضای عمومی تصویری منفی و کلیشه‌ای از مهاجران ارائه می‌دهند که باعث افزایش احساس طرد و تبعیض در این گروه شده است.

وی با اشاره به اینکه مهاجران افغانستانی خود نیز از تنوع قومی، فرهنگی و زبانی برخوردارند که باید به آن توجه کرد، توضیح داد: برای مثال، هزاره‌ها که سال‌ها ارتباط فرهنگی و اجتماعی با ایران داشته‌اند، نسبت به پشتون‌ها که قرابت کمتری با جامعه ایران دارند، بهتر ادغام شده‌اند. حضور اقوام مختلف با تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی در میان مهاجران، پیچیدگی بیشتری به موضوع مهاجرت افغانستانی‌ها افزوده است و سیاست‌های یکسان در برخورد با این گروه‌ها ناکارآمد است.

۱۱ درصد  مهاجران نسل دوم و سوم افغانستانی دچار ابهام هویتی هستند

وی افزود: در مطالعه‌ای که روی حدود ۴۰۰ نفر از نسل دوم و سوم انجام شد، مشخص شد که تنها حدود ۱۱ درصد خود را کاملاً ایرانی می‌دانند، ۳۶ درصد کاملاً افغانستانی، ۳۶ درصد هویت دوگانه و حدود ۱۱ درصد دچار ابهام هویتی هستند. این بحران هویتی و تبعیض‌های اجتماعی، باعث می‌شود که بسیاری از آنها به دنبال مهاجرت از ایران به کشورهای ثالث باشند.

اکبری اضافه کرد: از سوی دیگر، نباید مهاجران افغانستانی را تنها بعنوان نیروی کار ساده در نظر گرفت، این گروه شامل پزشکان، اساتید دانشگاه، اقتصاددانان و نخبگان فرهنگی و سیاسی نیز هستند که سهم قابل توجهی در ساختار اقتصادی و فرهنگی ایران دارند. بنابراین، سیاست‌های مهاجرتی باید جامع و دقیق باشد و علاوه بر نیازهای کوتاه‌مدت، چشم‌انداز جمعیتی و اقتصادی کشور را در بازه‌های ۳۰ تا ۴۰ سال آینده مد نظر قرار دهد.

وی بیان کرد: با توجه به ورود ایران به دوره سالمندی جمعیت، بهره‌گیری از ظرفیت مهاجران بعنوان نیروی کار جوان و فعال اهمیت زیادی خواهد داشت؛ مهاجران افغانستانی، با توجه به ساختار جمعیتی جوان خود، می‌توانند نقشی کلیدی در تامین نیروی کار آینده ایران ایفا کنند، مشروط بر اینکه سیاست‌های مناسبی برای حمایت، ادغام و بهره‌برداری از این ظرفیت تدوین و اجرا شود.

عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی گفت: در نهایت، اهمیت توجه به تنوع و پیچیدگی‌های پدیده مهاجرت افغانستانی‌ها در ایران و تدوین سیاست‌های جامع، مدبرانه و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، بیش از پیش احساس می‌شود. بدون این رویکرد، نه‌تنها امکان بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های این گروه فراهم نمی‌شود، بلکه مشکلات ناشی از تبعیض، ابهام هویتی و نارضایتی‌های اجتماعی تشدید خواهد شد که پیامدهای آن برای جامعه و سیاست‌گذاری‌های آینده بسیار پرهزینه خواهد بود.

شرایط سیاسی و اقتصادی افغانستان نقش تعیین‌کننده در ماندگاری یا بازگشت مهاجران دارد

یحیی آزادی معلم و فعال اجتماعی نیز در این نشست اظهار کرد: امروزه یکی از موضوعات مهم اجتماعی که در ایران بسیار مطرح شده، مسئله مهاجران افغانستانی است و برداشت‌ها و سوءتفاهمات زیادی درباره تأثیر حضور آنها بر جامعه ایرانی وجود دارد؛ بر اساس آمار و واقعیت‌ها، به بررسی دقیق‌تر این موضوع بپردازیم و نشان دهیم که بسیاری از باورهای رایج درباره مهاجران افغانستانی، نادرست یا اغراق‌آمیز است.

وی ادامه داد: ابتدا مسئله بیکاری را مطرح می‌کنم که معمولاً مهاجران افغانستانی بعنوان عامل اصلی آن معرفی می‌شوند،  طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، بیشترین درصد بیکاری مربوط به کارگران ساده است که بیشتر آنها مهاجران افغانستانی هستند، با این وجود، کارگران افغانستانی معمولاً در مشاغل سطح پایین و ساده مشغول به کارند و نمی‌توانند در رده‌های بالاتر شغلی قرار گیرند، همچنین، آمار نشان می‌دهد در برخی استان‌ها که مهاجران اجازه حضور ندارند، نرخ بیکاری بسیار بالاتر است. بنابراین، نمی‌توان مهاجران را عامل اصلی بیکاری در ایران دانست.

این فعال اجتماعی افزود: از سوی دیگر، مسئله امنیت و نگرانی‌های اجتماعی مرتبط با مهاجران نیز مطرح است. از اوایل دهه ۵۰، دولت‌های مختلف ایران با سیاست‌های متفاوتی به این موضوع نگاه کرده‌اند. برای در سال ۱۳۵۹ دولت وقت برای نخستین بار مدرک اقامت موقت یک‌ساله برای مهاجران صادر کرد تا وضعیت آنها ساماندهی شود، اما پس از آن، نگاه حاکمیت غالباً موقتی و متمرکز بر این بود که مهاجران باید به افغانستان بازگردند و نگرانی‌های امنیتی بر تصمیمات تاثیر گذاشته است.

وی با بیان اینکه آمار سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد بیشترین بازگشت مهاجران از ایران به افغانستان در دوره‌ای بوده که شرایط در افغانستان نسبتا بهبود یافته بود، گفت: این امر نشان می‌دهد فشارهای امنیتی و اجتماعی در ایران به تنهایی نمی‌تواند عامل اصلی ماندگاری یا بازگشت آنها باشد، بلکه شرایط سیاسی و اقتصادی افغانستان نقش تعیین‌کننده دارد.

آزادی گفت: با این حال، سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال مهاجران افغانستانی به گونه‌ای بوده که بیشتر بر فشار و بازگرداندن آنها متمرکز بوده و کمتر به مسائلی مانند اشتغال، تحصیل و پذیرش اجتماعی این افراد توجه شده است؛ این دیدگاه کوتاه‌مدت باعث شده مشکلات مهاجران در ایران تشدید و برخوردهای خشن و غیرانسانی گاه به گاه گزارش شود.

باید با نگاه انسانی و حقوقی به موضوع مهاجران نگریسته شود

وی اظهار کرد: از طرف دیگر، در برخی مناطق ایران که به طور رسمی مهاجران افغانستانی اجازه حضور ندارند، نرخ بیکاری بسیار بالا است. برای نمونه، استان‌هایی مثل کرمانشاه و ایلام که حضور مهاجران ممنوع است، بالاترین نرخ بیکاری را دارند. این داده‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان مهاجران را بعنوان مقصر اصلی مشکلات اشتغال در نظر گرفت؛ از سوی دیگر، در دهه‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران اقدامات متعددی برای ساماندهی مهاجران انجام داده است؛ اما ضعف‌های ساختاری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده است. برای مثال، صدور حجم بالای ویزاهای کاری بدون برنامه‌ریزی دقیق باعث شده کنترل مناسبی روی حضور مهاجران وجود نداشته باشد.

این فعال اجتماعی افزود: همچنین، در سال‌های اخیر، مدرک اقامتی به نام «برگه سرشماری» که به میلیون‌ها مهاجر داده شده بود، به صورت ناگهانی باطل اعلام شد که مشکلات حقوقی و اجتماعی زیادی برای این افراد به وجود آورد، این تصمیم‌ها باعث شد فشار بر مهاجران غیرقانونی افزایش یابد و رفتارهای خشن در برخورد با آنها بیشتر شود.

وی گفت: در کنار این مسائل، مهاجران افغانستانی بسیاری از مشکلات و سختی‌های اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری، فقر، و عدم دسترسی به خدمات رفاهی و بهداشتی را تجربه می‌کنند، با این حال، رسانه‌ها و برخی سیاست‌گذاران، این مشکلات را اغلب مسئله‌ای امنیتی و تهدیدی برای جامعه ایرانی معرفی می‌کنند، در حالی که باید با نگاه انسانی و حقوقی به این موضوع نگریسته شود.

آزادی تصریح کرد: باید تأکید کرد که مهاجران افغانستانی بخش بزرگی از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند و بسیاری از آنها سال‌هاست که در ایران زندگی و کار می‌کنند. برخورد با این جمعیت باید مبتنی بر احترام به حقوق انسانی، توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی و تلاش برای ادغام و پذیرش آنها در جامعه باشد تا از تنش‌ها و مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

انتهای پیام