عباس شیخ‌الاسلامی ۱۸ تیر، در نشست واکاوی چند بعدی روند اخراج و خروج مهاجران افغانستانی که به همت  جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه موقعیت جغرافیایی خاص و هم‌مرزی با کشورهایی چون افغانستان و عراق، همواره با پدیده مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت اتباع این دو کشور، مواجه بوده است. این موضوع باعث شده است که ایران بیش از بسیاری از کشورهای دیگر با چالش‌های مرتبط با مهاجران روبرو باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم در این زمینه، سیاست‌هایی است که کشور در مواجهه با مهاجران اتخاذ کرده یا باید اتخاذ کند، ادامه داد:  به نظر می‌رسد که ایران در دوره‌های مختلف، فاقد سیاست مشخص و بلندمدت در این حوزه بوده است؛ گاهی با روی گشاده از مهاجران استقبال شده و گاهی، همان افراد به دلایلی مانند فشارهای اقتصادی و اجتماعی، به‌صورت گسترده از کشور اخراج شده‌اند. این رویه‌ متضاد و مقطعی را می‌توان مصداقی از عدم تعادل رویکردها در خصوص مهاجران دانست.

 اتخاذ تصمیمات آنی و بدون پشتوانه علمی، در واکنش به شرایط خاص

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بیان کرد: در حالی‌که نظام‌های سیاسی دیگر برای مواجهه با مهاجرت، سیاست‌های از پیش تعیین‌شده و مبتنی بر تحلیل‌های کلان دارند، در کشور ما گاه تصمیمات آنی، بدون پشتوانه علمی، در واکنش به شرایط خاص اتخاذ می‌شود. در آمریکا نیز ممکن است سیاست‌ها در قبال مهاجران (قانونی یا غیرقانونی) با تغییر رؤسای جمهور دچار نوسان شود، اما این نوسان در چارچوب سیاست‌های کلان و تعریف‌شده است، نه آن‌گونه که در کشور ما گاه تفاوت رویکردها در دوره‌های مختلف به‌شکل افراطی ظاهر می‌شود.

شیخ‌الاسلامی در ادامه گفت: از منظر حقوقی، موضوع مهاجران وجوه و ابعاد متعددی دارد که هر یک نیازمند بررسی جداگانه و دقیق است، برای نمونه یکی از مسائل مهم، جرم‌انگاری ورود یا اقامت غیرمجاز مهاجران است؛ باید بررسی شود که آیا صرف ورود غیرقانونی به کشور باید جرم تلقی شود یا اینکه می‌توان با استفاده از راهکارهای غیرکیفری همچون اخراج، موضوع را مدیریت کرد.

وی افزود: بحث تابعیت نیز از دیگر موضوعات اساسی است، به ویژه وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی با ایرانی‌ها؛ سوال این است که آیا نظام حقوقی ما به سمت پذیرش سیستم خاک (محل تولد) گرایش دارد یا بر مبنای سیستم خون (نسب) عمل می‌کند و در این میان وضعیت فرزندانی که از پدر ایرانی و مادر غیرایرانی یا بالعکس متولد شده‌اند چگونه تعریف می‌شود. قوانین مدنی کشور در زمینه ازدواج اتباع خارجی با ایرانیان، به ویژه در خصوص لزوم اخذ مجوز برای این ازدواج‌ها، بستگی به مذهب، تابعیت و شرایط دیگر دارد و دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار کرد: حق تملک اموال نیز از مباحث مهم است؛ باید روشن شود که آیا اتباع خارجی اجازه خرید و مالکیت ملک در ایران را دارند، در چه شرایطی و با چه محدودیت‌هایی این امکان فراهم است و چرا در برخی موارد اجازه داده شده و در موارد دیگر محدودیت‌های شدیدی اعمال شده است؛ نهایتاً موضوع اشتغال اتباع خارجی مطرح است؛ اینکه آیا آنان می‌توانند در مشاغل خاصی مانند قضاوت، استادی دانشگاه یا حتی مناصب کلان مانند ریاست جمهوری مشغول شوند و آیا شرط «ایرانی‌الاصل» بودن برای اشتغال در این مشاغل لازم است یا خیر.

شیخ‌الاسلامی گفت: افزون بر این، با افزایش شمار مهاجران و سکونت طولانی‌مدت آنان در ایران، مشکلات جدیدی نیز پدید آمده است؛ برای مثال عدم پرداخت حقوق توسط برخی مالکان یا کارفرمایان به مهاجران که باعث طرح دعوی حقوقی می‌شود. وزارت کشور و برخی نهادهای رسمی نیز آمادگی خود را برای حمایت حقوقی از این افراد اعلام کرده‌اند. در این مسیر، موضوعاتی چون وکالت، رسیدگی قضایی و سازوکارهای دادرسی نیز اهمیت می‌یابد.

تصویب قوانین متعدد، پراکنده و گاه متناقض، بدون پشتوانه پژوهشی یا جرم‌شناسانه

وی اظهار کرد: از منظر جرم‌شناسی نیز باید دید که آیا حضور این مهاجران منجر به افزایش جرایم شده یا خیر. برخی استدلال می‌کنند که حضور مهاجران در برخی حوزه‌ها، مانند صنعت ساختمان، حیاتی است و اخراج آنان منجر به بحران در بازار کار خواهد شد. برخی دیگر معتقدند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع افغان در ایران، به‌ویژه در شهرهایی چون مشهد، نقش مثبت اقتصادی ایفا کرده است.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر این نکته که آنچه مشهود است، نبود یک سیاست‌گذاری جامع و علمی در این حوزه است، گفت: در حال حاضر، نه سیاست‌گذاری اقتصادی، نه اجتماعی، نه فرهنگی و نه حتی سیاست‌گذاری جنایی ما در این زمینه مشخص و مدون نیست. قوانین متعدد، پراکنده و گاه متناقض، بدون پشتوانه پژوهشی یا جرم‌شناسانه تصویب شده‌اند، ما به قانون جامعی نیاز داریم که نه‌تنها تکلیف ورود، اقامت، اشتغال، تملک و تابعیت را مشخص کند، بلکه با نگاهی پیشگیرانه و نه صرفاً کیفری، ساماندهی و کنترل مهاجران را در دستور کار قرار دهد.

شیخ‌الاسلامی  با بیان اینکه باید از تجربیات کشورهای دیگر بهره‌مند شد، گفت:  در بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، مهاجرت بعنوان ابزار توسعه تلقی می‌شود، در عوض، کشور ما فاقد زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق، آمار شفاف و رویکرد علمی است. همین موضوع باعث شده است که نگاه عوام‌گرایانه و احساسی جای تحلیل منطقی را بگیرد؛ به‌گونه‌ای که برخی، تمام مشکلات کشور را به حضور مهاجران نسبت می‌دهند و آنان را تهدیدی برای تمامیت سرزمینی تلقی می‌کنند.

وی گفت: در این زمینه، استناد به اصول قانون اساسی نیز راهگشاست. اصل ۱۵۴ قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را حامی مستضعفان جهان می‌داند. همچنین، اصل ۱۵۵ اجازه پناهندگی سیاسی به افراد واجد شرایط را فراهم می‌آورد. این اصول باید مبنای اخلاقی سیاست‌گذاری‌های ما قرار گیرند، نه اینکه نادیده گرفته شوند.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به اینکه در نهایت، به نظر می‌رسد که کشور به‌شدت نیازمند تدوین یک قانون جامع مهاجرت است، افزود:  قانونی که مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی، با نگاه چند نهادی (وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت کار، وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و...) و تلفیقی از پاسخ‌های کیفری، مدنی، فرهنگی و اقتصادی باشد.

شیخ‌الاسلامی بیان کرد: ضروری است که در این قانون، میان جرم، تخلف و انحراف تفاوت قائل شویم. نه‌همه مهاجران مجرم‌اند، نه‌همه خطرناک‌، انسان‌هایی که از شرایط غیرانسانی گریخته‌اند، باید مورد حمایت واقع شوند. از سوی دیگر، افراد خطرناک (قاچاقچیان انسان، تروریست‌ها، مجرمان حرفه‌ای) باید تحت تدابیر خاص قرار گیرند.

وی یادآور شد: سیاست مهاجرتی کشور نیازمند انعطاف‌پذیری، واقع‌گرایی، و نگاهی انسانی و اخلاقی است. مبادا افراط و تفریط‌ها، یا موج‌سواری رسانه‌ای، ما را از ارزش‌های بنیادین‌مان دور سازد.

انتهای پیام