چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۴ | ۲۱:۵۹
نیازمند تدوین قانون جامع مهاجرت هستیم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد:

نیازمند تدوین قانون جامع مهاجرت هستیم

خراسان رضوی (ایسنا) - عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گفت: سیاست مهاجرتی کشور نیازمند انعطاف‌پذیری، واقع‌گرایی و نگاهی انسانی و اخلاقی است و کشور به‌شدت نیازمند تدوین یک قانون جامع مهاجرت است.

 عباس شیخ‌الاسلامی ۱۸ تیر، در نشست واکاوی چند بعدی روند اخراج و خروج مهاجران افغانستانی که به همت  جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه موقعیت جغرافیایی خاص و هم‌مرزی با کشورهایی چون افغانستان و عراق، همواره با پدیده مهاجرت، به‌ویژه مهاجرت اتباع این دو کشور، مواجه بوده است. این موضوع باعث شده است که ایران بیش از بسیاری از کشورهای دیگر با چالش‌های مرتبط با مهاجران روبرو باشد.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم در این زمینه، سیاست‌هایی است که کشور در مواجهه با مهاجران اتخاذ کرده یا باید اتخاذ کند، ادامه داد:  به نظر می‌رسد که ایران در دوره‌های مختلف، فاقد سیاست مشخص و بلندمدت در این حوزه بوده است؛ گاهی با روی گشاده از مهاجران استقبال شده و گاهی، همان افراد به دلایلی مانند فشارهای اقتصادی و اجتماعی، به‌صورت گسترده از کشور اخراج شده‌اند. این رویه‌ متضاد و مقطعی را می‌توان مصداقی از عدم تعادل رویکردها در خصوص مهاجران دانست.

 اتخاذ تصمیمات آنی و بدون پشتوانه علمی، در واکنش به شرایط خاص

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بیان کرد: در حالی‌که نظام‌های سیاسی دیگر برای مواجهه با مهاجرت، سیاست‌های از پیش تعیین‌شده و مبتنی بر تحلیل‌های کلان دارند، در کشور ما گاه تصمیمات آنی، بدون پشتوانه علمی، در واکنش به شرایط خاص اتخاذ می‌شود. در آمریکا نیز ممکن است سیاست‌ها در قبال مهاجران (قانونی یا غیرقانونی) با تغییر رؤسای جمهور دچار نوسان شود، اما این نوسان در چارچوب سیاست‌های کلان و تعریف‌شده است، نه آن‌گونه که در کشور ما گاه تفاوت رویکردها در دوره‌های مختلف به‌شکل افراطی ظاهر می‌شود.

شیخ‌الاسلامی در ادامه گفت: از منظر حقوقی، موضوع مهاجران وجوه و ابعاد متعددی دارد که هر یک نیازمند بررسی جداگانه و دقیق است، برای نمونه یکی از مسائل مهم، جرم‌انگاری ورود یا اقامت غیرمجاز مهاجران است؛ باید بررسی شود که آیا صرف ورود غیرقانونی به کشور باید جرم تلقی شود یا اینکه می‌توان با استفاده از راهکارهای غیرکیفری همچون اخراج، موضوع را مدیریت کرد.

وی افزود: بحث تابعیت نیز از دیگر موضوعات اساسی است، به ویژه وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی با ایرانی‌ها؛ سوال این است که آیا نظام حقوقی ما به سمت پذیرش سیستم خاک (محل تولد) گرایش دارد یا بر مبنای سیستم خون (نسب) عمل می‌کند و در این میان وضعیت فرزندانی که از پدر ایرانی و مادر غیرایرانی یا بالعکس متولد شده‌اند چگونه تعریف می‌شود. قوانین مدنی کشور در زمینه ازدواج اتباع خارجی با ایرانیان، به ویژه در خصوص لزوم اخذ مجوز برای این ازدواج‌ها، بستگی به مذهب، تابعیت و شرایط دیگر دارد و دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار کرد: حق تملک اموال نیز از مباحث مهم است؛ باید روشن شود که آیا اتباع خارجی اجازه خرید و مالکیت ملک در ایران را دارند، در چه شرایطی و با چه محدودیت‌هایی این امکان فراهم است و چرا در برخی موارد اجازه داده شده و در موارد دیگر محدودیت‌های شدیدی اعمال شده است؛ نهایتاً موضوع اشتغال اتباع خارجی مطرح است؛ اینکه آیا آنان می‌توانند در مشاغل خاصی مانند قضاوت، استادی دانشگاه یا حتی مناصب کلان مانند ریاست جمهوری مشغول شوند و آیا شرط «ایرانی‌الاصل» بودن برای اشتغال در این مشاغل لازم است یا خیر.

شیخ‌الاسلامی گفت: افزون بر این، با افزایش شمار مهاج