محمدرضا صفاری شنبه ۲۱ تیر در نشست مشترک با رئیس و جمعی از کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهرستان زرند افزود: پسته بعنوان مهم‌ترین و باارزش‌ترین محصول کشاورزی زرند، سهم بسزایی در اقتصاد خانوارهای روستایی و درآمد عمومی منطقه دارد و حفظ این سرمایه ملی، نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امنیتی و انتظامی و خود کشاورزان است.
وی با اشاره به اجرای چندساله طرح پیشگیری از سرقت پسته در شهرستان گفت: با اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، از جمله ساماندهی نیروهای نگهبانی، اعمال محدودیت در اعطای مرخصی به مجرمان سابقه‌دار در ایام برداشت پسته و صدور احکام بازدارنده و قاطع برای سارقان، تا حد قابل قبولی موفق به کنترل این معضل شده‌ایم؛ با این حال، استمرار موفقیت این طرح مستلزم نوسازی رویکردها و استفاده از ابزارهای نوین است.
رئیس دادگستری زرند ادامه داد: بهره‌گیری از پهپاد در حوزه‌های مختلف امنیتی در شهرستان زرند بازخورد مثبتی داشته و این فناوری در رصد جرائم و شناسایی تحرکات مشکوک در اراضی کشاورزی بخوبی موثر بوده و به همین دلیل باید در فصل برداشت پسته نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد اما تحقق این هدف در گرو مشارکت خود کشاورزان در تهیه و پشتیبانی از استفاده از پهپادها و تقویت پوشش تصویری مزارع است.
صفاری با بیان اینکه امنیت یک مقوله چندوجهی است، تصریح کرد: دستگاه قضائی، نهادهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی همواره در خط مقدم تأمین امنیت عمومی در حوزه‌های مختلف بوده‌اند، اما صیانت از اموال خصوصی و محصولات کشاورزی، در درجه نخست به تعهد و اهتمام مالکان بستگی دارد.
وی افزود: اگر کشاورزان در تأمین نگهبان، تجهیز اراضی به دوربین‌های مداربسته، مشارکت در تهیه و بهره‌برداری از پهپادها و ارائه گزارش‌های میدانی همکاری فعال داشته باشند، می‌توان انتظار داشت که روند کاهشی سرقت پسته در شهرستان، با شدت بیشتری ادامه یابد.
رئیس دادگستری زرند همچنین به ثبت مالکیت اراضی، سنددار کردن املاک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای حراست از حقوق مالکانه تأکید کرد و گفت: در کنار پیشگیری از سرقت پسته، مقابله با قطع غیرمجاز درختان و سرقت چوب نیز از اولویت‌های دستگاه قضائی در سال‌های اخیر بوده و اقدامات موثری نظیر ممنوعیت حمل چوب در شهرستان و برخورد قاطع با متخلفان اجرا شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری، صفاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تغییر غیرقانونی کاربری اراضی کشاورزی، هشدار داد: این پدیده تهدیدی جدی برای محیط زیست و آینده کشاورزی شهرستان محسوب می‌شود و به‌همین جهت دستگاه قضائی با این قبیل تخلفات با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در پرونده‌های مربوط به تغییر کاربری، در صورت طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی، قدرت مانور قضائی بیشتر خواهد بود و دادگاه می‌تواند با صدور آرای قوی و مؤثر، زمینه بازدارندگی و جلوگیری از ادامه روند تخلف را فراهم سازد از این‌رو، انتظار داریم اداره جهاد کشاورزی با رصد دقیق میدانی، در صورت مشاهده تغییر کاربری غیرمجاز، بدون تأخیر اقدام حقوقی برای پیگیری قضائی را به انجام رساند تا امکان برخورد با متخلفان فراهم شود.
انتهای پیام
نظرات