سیدمهدی قویدل یکشنبه ۲۷ مهر در کارگاه آموزشی راهکارهای پیشگیری و مقابله با جعل اسناد با بیان اینکه بی‌اطلاعی مردم از شیوه‌های کلاهبرداری و جعل، ضعف آموزش، زودباوری و اعتماد بیش از حد به دیگران از عوامل مؤثر در بروز این جرائم است، افزود: آگاه‌سازی عمومی و آموزش‌های پیشگیرانه باید در اولویت نهادهای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

وی افزود: بیشترین فراوانی پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی، جعل امضا و مهر، جعل اسناد رسمی و دولتی و جعل مدارک تحصیلی است.

قویدل از افزایش ۹۷ درصدی کلاهبرداری‌های اینترنتی در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: دستگاه‌های متولی باید نظارت خود را بر کسب‌وکارهای اینترنتی تشدید کنند.

معاون دادگستری استان کرمان با اشاره به برخی آمارهای مرتبط با پرونده‌های جعل گفت: جعل امضا و مهر ۸ درصد، جعل اسناد رسمی و دولتی ۷۵ درصد و جعل مدارک تحصیلی ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته که این روند نگران‌کننده است.

وی هشدار داد: شهروندان هنگام خرید و فروش اینترنتی باید هوشیاری لازم را داشته باشند، زیرا بخش عمده‌ای از کلاهبرداری‌های اینترنتی در بستر سایت‌هایی مانند دیوار صورت می‌گیرد. وی خواستار تقویت نظارت و آموزش از سوی مسئولان این پلتفرم‌ها شد.

قویدل با اشاره به ضعف بازدارندگی مجازات‌ها در جرائم جعل و کلاهبرداری، گفت: خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد و قانون‌گذار باید نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی قوانین اقدام کند.

قویدل شرایط اقتصادی نامناسب، بیکاری و فقر را از عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر در افزایش این جرائم دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان، سران دفاتر اسناد رسمی را از ارکان اصلی پیشگیری از جرائم عنوان کرد و گفت: سردفتران نقش مهمی در استحکام مبادلات و جلوگیری از وقوع جرم دارند.

وی با تأکید بر پیچیدگی روزافزون جرائم در بستر فناوری‌های نوین افزود: از آنجا که بسیاری از جرائم ماهیتی هوشمند و سازمان‌یافته پیدا کرده‌اند؛ بنابراین آموزش مستمر در حوزه اسناد رسمی ضروری است.

قویدل ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به اهمیت اسناد رسمی و پیامدهای جعل را عاملی مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و هشدار داد: استفاده نادرست از سامانه‌های خدماتی می‌تواند زمینه سوءاستفاده مجرمان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: سردفتران نباید دسترسی کاربری خود به سامانه‌های ثبتی را در اختیار دیگران قرار دهند و باید شخصا اقدامات لازم را انجام دهند.

انتهای پیام