به گزارش ایسنا، «عباس آریازند»، رایزن فرهنگی سابق ایران در بوسنی، گفت: «داستان سربرنیتسا و امروز غزه، آبروی سازمان‌های مدعی حقوق بشر و تمدن غرب را برد و ادعاهای آنها را پوچ نشان داد.»
آریازند ادامه داد: «جنگ تعاریف خاص خود را دارد و بی‌رحمی‌ها و مصیبت‌های فراوانی همراه دارد که ناشی از یک تفکر خاص نیست؛ بلکه خصلت‌های منفعت‌طلبانه و سلطه‌طلبانه علل عمده آنها هستند. مانند داستان برنامه‌ریزی شده اشغال فلسطین و جنایت‌های پی‌درپی شبیه سربرنیتسا که صهیونیست‌ها انجام دادند تا به صورت تجاوزکارانه در منطقه فلسطین مستقر شوند و به عنوان پایگاهی برای ادامه سلطه استعمارگرانه غرب عمل کنند.»
وی در گفت‌وگو با کانال بالکان شبکه سحر درباره نقش سازمان‌های بین‌المللی در فاجعه سربرنیتسا گفت: «اعلامیه‌ها و ادعاهای فراوان درباره متون حقوق بشر، کنوانسیون‌های بین‌المللی، ارتباطات سیاسی و تجارت آزاد به‌طور کامل زیر سؤال رفت. این فاجعه به‌ویژه به دلیل علنی بودن آن، آبروریزی برای قدرت‌های برتر اروپایی بود؛ قدرت‌هایی که مدعی بودند اروپای واحد ایجاد می‌کنند، اتحادیه اروپا تشکیل داده‌اند و کشورها را تشویق به پیوستن به آن می‌کنند؛ کشورهایی همچون آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا که به این جنایت رضایت دادند. نقل می‌شود که "فرانسوا میتران" گفته بود ما باید از هویت مسیحی اروپایی دفاع کنیم، که معنایش این بود که مسلمانان باید از اروپا حذف شوند.»
جای خالی ایران در راهپیمایی مارش میرا امسال
«صالح احمدی»، مسئول تشکل مردم‌نهاد «طبیب مسیر» نیز در ویژه برنامه «دیروز سربرنیتسا، امروز غزه» کانال بالکان شبکه سحر گفت: ایران از سال ۱۳۹۶ به صورت رسمی با تشکل مردمی طبیب مسیر در راهپیمایی صلح مارش میرا شرکت کرده است.
وی افزود: «پیاده‌روی صلح مارش میرا در کشور بوسنی و هرزگوین به یادبود ۸۳۷۲ شهید نسل‌کشی سربرنیتسا برگزار می‌شود و یک رویداد مردمی است که توسط مؤسسات مردم‌نهاد مدیریت و اجرا می‌شود. برنامه‌ریزی و هماهنگی این مراسم از ابتدا تا انتها دقیق و کامل انجام شده است.»
احمدی ادامه داد: «ایران از سال ۱۳۹۶ برای اولین بار توسط تشکل مردم‌نهاد طبیب مسیر، با ثبت‌نام قبلی، به طور رسمی در این راهپیمایی حضور یافت و در کنار سایر شرکت‌کنندگان به ارائه خدمات پزشکی و درمانی پرداخت.»
او افزود که این تشکل در سال‌های گذشته همواره حضور پررنگ خدماتی و رسانه‌ای داشته، اما متأسفانه امسال به دلیل تجاوز دشمن صهیونیستی و شرایط موجود، امکان حضور میسر نشد.
مارش میرا، یادآور جنایتی بزرگ در قلب اروپا
«الهه آخرتی»، نویسنده و پژوهشگر حوزه مقاومت، گفت: «راهپیمایی صلح مارش میرا تلاشی است برای یادآوری جنایاتی که در بوسنی و هرزگوین رخ داد.»
وی سربرنیتسا را یکی از نقاط تلخ تاریخ معاصر و در عین حال عبرتی در تاریخ دانست و افزود: پس از جنگ بی‌رحمانه‌ای که در منطقه بالکان شروع و به مردم بوسنی و هرزگوین به بهانه استقلال تحمیل شد، سازمان ملل مناطقی را به عنوان مناطق امن اعلام کرد و گفت امنیت را برقرار می‌کند به شرط اینکه مردم سلاح‌های خود را تحویل دهند و در واقع مقاومت را به این شکل شکست.
آخرتی گفت: «راهپیمایی مارش میرا یکی از اقدامات مهم و مؤثر پس از جنگ بوسنی است که اهداف متعددی دارد؛ از جمله این که سابقه جنایات صرب‌ها علیه مسلمانان فراموش نشود و باعث جلوگیری از تکرار این اتفاقات گردد.»
وی ادامه داد: «بوسنی و هرزگوین منطقه‌ای است که حتی پس از پایان جنگ با دخالت‌ها و شیطنت‌های آمریکا صلحی برقرار شده که همواره آتش زیر خاکستر است و امکان شعله‌ور شدن مجدد آن وجود دارد. بنابراین راهپیمایی صلح مارش میرا تلاشی است برای یادآوری جنایاتی که رخ داده و جلوگیری از تکرار آنها.»
او درباره مسیر راهپیمایی توضیح داد: «راهپیمایی در مسیری انجام می‌شود که وقتی نیروهای صرب به سربرنیتسا رسیدند، مردم که راهی نداشتند، وارد جنگل شدند و تلاش کردند از کوره‌راه‌های جنگلی صعب‌العبور که آن زمان «مسیر مرگ» نام داشت، خود را به روستاهایی که هنوز تحت کنترل مسلمانان بود برسانند.»
آخرتی افزود: «در این مسیر نه تنها خطرات طبیعی، بلکه کمین‌هایی نیز از سوی صرب‌ها چیده شده بود تا اگر کسی از خطرات طبیعی، گرسنگی و تشنگی جان سالم به در برد، در کمین گرفتار شود و جان خود را از دست بدهد.»
مصونیت سیاسی سازمان ملل مانع از محکومیت آن در پرونده نسل‌کشی سربرنیتسا شد
«محمدهادی ذاکرحسین»، مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، به تشریح پرونده کیفری جنایات و نسل‌کشی در سربرنیتسا پرداخت و گفت: «پس از سال‌ها تلاش و مبارزه حقوقی، محاکم هلند اعلام کردند سازمان ملل متحد مصونیت دارد و نمی‌توان آن را نزد محاکم ملی تحت تعقیب قرار داد. بنابراین پرونده از جهت مسئولیت سازمان ملل بسته اعلام شد.»
وی افزود: «نسل‌کشی سربرنیتسا در قلمرو کشور بوسنی و هرزگوین، یکی از صفحات تاریک تاریخ معاصر، به ویژه برای جوامع اروپایی و غربی است. در جولای ۱۹۹۵، جامعه جهانی شاهد کشتار حدود هشت هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی بود که این واقعه به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته شد.»
ذاکر حسین ادامه داد: «پس از وقوع این جنایت، جامعه جهانی واکنش‌هایی نشان داد، اما موفق به پیشگیری و بازدارندگی آن نشد. سه پرونده مهم شکل گرفت: نخست، پرونده در دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق بود که در سال ۱۹۹۳ توسط شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد تا به جنایات جنگی در قلمرو یوگسلاوی سابق رسیدگی کند. این دادگاه تا سال ۲۰۱۷ به کار خود ادامه داد و حدود ۹۰ پرونده منجر به محکومیت شد که برخی از آنها مربوط به نسل‌کشی سربرنیتسا بود. این دادگاه مسئولیت کیفری فردی عاملان جنایات را بررسی و برخی مقامات نظامی و سیاسی صربستان را به جرم مباشرت یا معاونت در نسل‌کشی محکوم کرد.»
وی در خصوص نقش آمریکا گفت: «دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی محصول اراده شورای امنیت بود و با تأخیر تشکیل شد تا مرهمی بر زخم قربانیان باشد، اما انگیزه‌ای خیرخواهانه و عدالت‌طلبانه نداشت. پس از جنگ سرد، آمریکا به دنبال احیای قدرت خود بود و از تشکیل این دادگاه برای مقابله با صرب‌ها که به بلوک شرق نزدیک بودند بهره برد. همچنین، تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی مستقل از سازمان ملل و مخالفت آمریکا با آن نشان‌دهنده عدم حمایت این کشور از عدالت کیفری جهانی است. دومین پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه مطرح شد؛ این دیوان به مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها می‌پردازد. دولت بوسنی در سال ۲۰۰۷ علیه صربستان به دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی شکایت کرد. دیوان در نهایت صربستان را به دلیل عدم پیشگیری از نسل‌کشی و عدم محاکمه مرتکبان مسئول دانست، هرچند گروه شبه‌نظامی عامل نسل‌کشی را تحت کنترل مستقیم دولت صربستان ندانست.»
ذاکر حسین تأکید کرد: «طبق کنوانسیون نسل‌کشی، دولت‌ها متعهدند در صورت وقوع نسل‌کشی، مرتکبان را تحت تعقیب قرار دهند. عدم اقدام دولت صربستان از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده و مسئولیت بین‌المللی این دولت را فراهم آورده است. پرونده سوم در سطح ملی و مربوط به نیروهای حافظ صلح هلندی بود که مسئول حفاظت از منطقه امن سربرنیتسا بودند. این نیروها در هنگام وقوع نسل‌کشی ترک فعل کردند و منطقه را تحویل نیروهای صرب دادند که منجر به قتل عام مسلمانان شد. گروهی تحت عنوان "مادران سربرنیتسا" پس از نسل‌کشی به پیگیری حقوقی دولت هلند و سازمان ملل پرداختند. پس از سال‌ها تلاش، محاکم هلند اعلام کردند سازمان ملل مصونیت دارد و نمی‌توان آن را تحت تعقیب قرار داد، اما دولت هلند به دلیل ترک فعل در حفاظت از جان برخی ساکنان سربرنیتسا محکوم شد. از میان هشت هزار قربانی، مسئولیت دولت هلند فقط درباره کشته شدن سیصد نفر پذیرفته شد که در منطقه تحت حفاظت نیروهای هلندی بودند و این نیروها آنها را به اجبار از محل سکونت خود خارج کردند. دادگاه لاهه حکم داد دولت هلند مسئول این افراد بوده و باید خسارت و غرامت به بازماندگان پرداخت کند.»
انتهای پیام
نظرات