طبق این قانون تنها املاکی که دارای سند رسمی مالکیت هستند امکان انجام معاملات قانونی از طریق سامانه را دارند و از تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳، اسناد جدید با رنگ سبز صادر می‌شوند تا شناسایی آن‌ها برای مردم ساده‌تر باشد. معاملات عادی برای این املاک دیگر اعتبار قانونی نداشته و باید صرفاً از مسیر ثبت رسمی انجام گیرد.

پوریا حکمتی، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: طبق ماده ۱۰ این قانون، سامانه‌ای ویژه برای ساماندهی اسناد و قولنامه‌های عادی در نظر گرفته شده که مالکان باید طی دو سال نسبت به بارگذاری مدارک خود اقدام کنند. این سامانه از اواخر امسال به‌طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد.

وی می افزاید: قانون‌گذار در مواد ۲ و ۳ قانون، دو مسیر مشخص برای انجام معاملات قانونی پیش‌بینی کرده؛ یکی مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی و دیگری استفاده از خدمات مشاوران املاکی است که به سامانه کاتب متصل هستند.

حکمتی با اشاره به اهداف طراحی کاتب ادامه‌ می‌دهد: این سامانه به‌عنوان درگاهی یکپارچه و چندمنظوره، امکان ثبت، پیش‌نویس و ارسال قراردادهای ملکی را به‌صورت آنلاین فراهم کرده و شهروندان می‌توانند از طریق وب‌سایت، اپلیکیشن موبایل یا کدهای دستوری به خدمات آن دسترسی داشته باشند. این اقدام نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و پیشگیری از دعاوی ملکی ایفا می‌کند.

زنجان؛ پیشرو در اجرای قانون ثبت رسمی  ۸۰ درصد مشاوران به «کاتب» متصل شدند

در همین راستا، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان زنجان نیز از پیشرفت قابل توجه این قانون در سطح استان خبر داده است. به گفته حسین کاظمی، با تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت، ۸۰ درصد از مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند و مابقی نیز تا پایان سال به این سامانه خواهند پیوست.

وی اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را مصلحت قطعی نظام و یک ضرورت انکارناپذیر عنوان کرد می‌افزاید: هدف اصلی این قانون، شفافیت در مالکیت، بهداشت قضایی، کاهش معاملات غیررسمی و تأمین امنیت حقوقی شهروندان است.

کاظمی همچنین با اشاره به دستاوردهای دیگر ثبت استان و از صدور ۷۰ هزار سند مالکیت مفروزی، اجرای ۷۰ درصدی حدنگاری اراضی کشاورزی و صدور اسناد مالکیت ۱۰۰ درصدی نیروهای مسلح خبر داد.

او ادامه‌ می‌دهد: صدور بیش از ۴۰ هزار رأی در خصوص تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، حل برخی معضلات ثبتی قدیمی و صدور هزاران پروانه تخصصی مشاوران املاک نیز در همین چارچوب انجام شده است.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در این زمینه دیدگاهی متفاوت داشته و معتقد است سامانه کاتب به مشاوران املاک این امکان را داده است که معاملات عادی را در این سامانه ثبت کنند؛ در حالی که قانون چنین معاملاتی را بی‌اعتبار می‌داند.  

به گفته مصطفی طاهری، این اقدام یک نقض آشکار قانون و تخلف است که اعتماد عمومی به سامانه‌های دولتی و رسمی را با چالش جدی مواجه می‌سازد. 

وی با بیان اینکه سوال اساسی این است که بر چه اساسی و با چه توجیهی چنین امکان خلاف قانونی در سامانه رسمی سازمان ثبت تعبیه شده است؟ ادامه‌ می‌دهد: بر اساس گزارش‌های موثق، هزاران مورد معامله عادی روی اسناد رسمی در سامانه کاتب ثبت شده است. افرادی که با اعتماد به این سامانه، اقدام به تنظیم قولنامه می‌کنند، در صورت بروز اختلاف حقوقی، هیچ پشتوانه قانونی ندارند، چون طبق قانون، این نوع قراردادها در دادگاه‌ها معتبر نیستند.

در چنین شرایطی، مسئولیت زیان‌های احتمالی مردم با کیست؟

بنابر تأکید کارشناسان، اجرای چنین قانونی در بستر دیجیتال، علاوه بر سرعت‌بخشی به فرایندها، گامی در جهت کاهش فساد، اعتمادسازی عمومی و حرکت به‌سمت حاکمیت داده‌محور محسوب می‌شود. اتصال گسترده دفاتر مشاوران املاک، یکی از الزامات موفقیت این طرح ملی است که استان زنجان به‌صورت پیشرو در حال اجرای آن است.

انتهای پیام