در این ابلاغیه با تأکید بر نقش مؤثر تشکل‌های مردمی در پیشبرد مأموریت‌های توسعه‌ای و تحقق چشم‌اندازهای ترسیم‌شده، آمده است: فراهم‌سازی زمینه جلب مشارکت اجتماعی شهروندان در قالب فعالیت‌های داوطلبانه، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و ارتقای شاخص‌های سرمایه اجتماعی استان خواهد بود.

 استاندار فارس ضمن تأکید بر ضرورت شناسایی تشکل‌های فعال با مأموریت هم‌راستا با دستگاه‌های اجرایی، خواستار تدوین سازوکارهای مشخص برای برقراری ارتباط منظم و دوسویه با این نهادها شد. 

 استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بهره‌گیری از مشورت‌های تخصصی، برگزاری نشست‌های مشترک در سطوح مدیریتی و تعریف برنامه‌های عملیاتی در چارچوب صلاحیت‌های مشترک از جمله محورهای مهم دستورالعمل استاندار فارس است.

 امیری همچنین استفاده از زیرساخت‌های فیزیکی و اداری در اختیار دستگاه‌های اجرایی جهت برگزاری جلسات، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی برای تشکل‌های مردمی، به عنوان اقدامی مؤثر در تسهیل روند خدمت‌رسانی آنان به جامعه هدف را مورد تأکید قرار داده است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، این دستور با هدف تقویت ارتباط دولت با نهادهای مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و افزایش مشارکت سازمان‌یافته شهروندان در فرآیندهای اجرایی استان صادر شده است و یکی از رویکردهای کلیدی مدیریت استان در مسیر مردم‌محور شدن نظام اجرایی به شمار می‌رود.

انتهای پیام