رضا یعقوبی امروز ۲۹ تیر در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی وضعیت نقاط پرخطر جاده‌ای، با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان، گفت: تأمین ایمنی راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز از اولویت‌های مهم در صیانت از حقوق عامه است و مسئولیت‌پذیری در این حوزه الزامی است.
وی از شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز در سطح شهرستان خبر داد و گفت: برای رفع خطرات جاده‌ای، اقدامات اصلاحی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی شده است.
به گفته وی، در سطح کوتاه‌مدت، اقداماتی چون ترمیم روکش آسفالت، خط‌کشی مسیر، نصب علائم هشداردهنده و بهبود روشنایی نیازمند منابع مالی سنگین نیست و هرگونه تعلل در اجرای این اقدامات، قابل پیگرد قضایی خواهد بود.
یعقوبی ادامه داد: طرح‌های بلندمدت نظیر دوبانده‌سازی مسیرهای پرخطر مستلزم تأمین بودجه ملی و هماهنگی‌های کلان است و دادستانی با استفاده از ظرفیت‌هایی مانند ارجاع موضوع به معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور، این موارد را نیز پیگیری خواهد کرد.
دادستان زرند همچنین با انتقاد از نگاه محدود به تعریف نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد: نباید منتظر وقوع حوادث مرگبار ماند. دستگاه قضایی رویکردی پیشگیرانه دارد و حتی نبود یک تابلو یا خط‌کشی می‌تواند زمینه‌ساز بروز سانحه باشد.
وی با اشاره به نقش آموزش و فرهنگ‌سازی افزود: اصلاح زیرساخت‌ها باید هم‌زمان با نهادینه‌سازی فرهنگ رانندگی ایمن، رعایت قوانین و استفاده از کمربند ایمنی انجام شود. این مهم نیازمند همکاری همه‌جانبه رسانه‌ها، پلیس راهور، مدارس و خانواده‌هاست.
یعقوبی در جمع‌بندی اظهارات خود تأکید کرد: دادسرای زرند به‌طور مستمر عملکرد تمامی دستگاه‌های متولی را رصد می‌کند و هرگونه سهل‌انگاری را گزارش و پیگیری خواهد کرد؛ چرا که جان مردم نباید قربانی بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی شود.
انتهای پیام
نظرات