به گزارش ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا توانسته کنگره را مهار و بوروکراسی فدرال را تا حد زیادی بی‌اثر کند تا دستورکار تهاجمی دوره دومش را پیش ببرد، اما قضات دادگاه‌های منطقه‌ای فدرال با سرعت وارد میدان نبرد شده‌اند تا مقابل او بایستند.
رسانه آمریکایی «واشنگتن‌تایمز» گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا در ۷۵ درصد از پرونده‌های فدرالی که علیه اقدامات اجرایی‌اش مطرح شده، شکست خورده است.
با گذشت شش ماه از ریاست‌جمهوری ترامپ، او با دست‌کم ۵۰۰ شکایت علیه اقدامات اجرایی‌اش مواجه شده است؛ یعنی به‌طور متوسط چهار شکایت در هر روز کاری از ۲۰ ژانویه به این‌سو. قضات منطقه‌ای در بیش از نیمی از این پرونده‌ها رأی اساسی صادر کرده‌اند و نتایج برای ترامپ بسیار ناگوار بوده است.
بر اساس پایگاه داده پیگیری دعاوی ترامپ در روزنامه واشنگتن‌تایمز، قضات در ۷۵ درصد موارد علیه مواضع رئیس‌جمهور آمریکا رأی داده‌اند.
حدود ۵۰ پرونده مربوط به تلاش نافرجام دولت واشنگتن برای اخراج برخی دانشجویان خارجی به‌دلیل تخلفاتی در وضعیت مهاجرتی و سوابق کیفری‌شان بود.
ترامپ در حدود ۹۰ درصد از آن پرونده‌ها شکست خورد. با این حال، قضات منطقه‌ای در ۷۰ درصد مواقع علیه دولت آمریکا رأی داده‌اند، یا با صدور دستور موقت یا با به تعویق انداختن برنامه‌های ترامپ، که این آماری خیره‌کننده است.
پیشتازان این مخالفت، قضاتی هستند که توسط رؤسای‌جمهور سابق «باراک اوباما» و «جو بایدن» منصوب شده‌اند و بیش از ۱۲۵ بار علیه مواضع ترامپ رأی داده‌اند؛ یعنی در بیش از ۸۰ درصد از پرونده‌هایی که درباره آن‌ها حکم صادر کرده‌اند، علیه ترامپ بوده است.
با این حال، این مقاومت از خطوط حزبی عبور کرده است.
قضاتی که توسط «رونالد ریگان» منصوب شده‌اند، در هر ۱۵ پرونده‌ای که به رأی اساسی رسید، علیه ترامپ حکم دادند. منصوبان «جورج بوش» نیز در حدود ۸۵ درصد موارد علیه ترامپ رأی دادند. تنها قضاتی که توسط خود ترامپ منصوب شده‌اند به‌طور کلی به نفع او رأی داده‌اند و در ۷۰ درصد مواقع از مواضع رئیس‌جمهور آمریکا حمایت کرده‌اند.
«الیوت مینکبرگ» از گروه «مردم برای راه آمریکایی» می‌گوید: «در مجموع، بجز قضاتی که توسط ترامپ منصوب شده‌اند، قضات دادگاه‌های بدوی تمایل داشته‌اند تا با برخی افراط‌های دولت ترامپ مقابله کنند. این روند در تمام خطوط سیاسی دیده شده و تنها استثناها، قضات منصوب ترامپ بوده‌اند.»
دادگاه‌های آمریکا با طیف بی‌سابقه‌ای از پرونده‌ها مواجه شده‌اند؛ از نبردهای مهاجرتی بی‌سابقه گرفته تا حقوق زندانیان و پرسش‌های بنیادین درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور در اخراج کارکنان فدرال یا بازسازی سازمان‌های دولتی.
رسانه آمریکایی می‌نویسد، البته این امر بازتابی است از گستره و شتاب غیرقابل تصور اقدامات ترامپ در شش ماه گذشته. برنامه تهاجمی او با استدلال‌های حقوقی نوینی همراه است که قضات را سردرگم می‌کند.
«کن کوچینلی» دادستان کل پیشین جمهوری‌خواه ایالت ویرجینیا می‌گوید: «او بسیار نامتعارف است و سنت‌گرایان — که اکثریت قضات هر دو حزب را تشکیل می‌دهند — از این رفتار آزرده شده‌اند. برای آن‌ها مسئله حمایت از مهاجرت غیرقانونی نیست؛ بلکه آن‌ها با رویکرد غیرمتعارف ترامپ مشکل دارند.»
یکی دیگر از دلایل عملکرد ضعیف ترامپ در دادگاه‌ها، محل طرح این پرونده‌هاست.
دادگاه منطقه‌ای فدرال در ناحیه کلمبیا (پایتخت) در صدر فهرست قرار دارد و تقریباً ۴۰ درصد از پرونده‌های پایگاه داده واشنگتن‌تایمز در آنجا ثبت شده‌اند. ماساچوست با حدود ۱۰ درصد پرونده‌ها در جایگاه دوم و مریلند با حدود ۷ درصد در جایگاه سوم قرار دارند. این سه دادگاه بیش از نیمی از کل پرونده‌ها را در میان بیش از ۹۰ حوزه قضایی سراسر این کشور شامل می‌شوند.
جایگاه ناحیه کلمبیا مشخص است، زیرا در مرکز دولت فدرال قرار دارد. ماساچوست و مریلند در نگاه اول عجیب به‌نظر می‌رسند، اما وقتی ترکیب قضات را بررسی کنیم، ماجرا روشن می‌شود. از میان ۱۰ قاضی فعال در مریلند، تنها یکی توسط یک جمهوری‌خواه منصوب شده است. در میان ۱۲ قاضی رسمی ماساچوست، ۱۱ نفر توسط دموکرات‌ها منصوب شده‌اند. این منطقه آن‌قدر مساعد است که ایالت‌های دیگر آمریکا هم برای طرح شکایت به دادگاه فدرال ماساچوست هجوم می‌برند.
ایالت نیویورک در دادگاه‌های خود سه پرونده را رهبری می‌کند. ماساچوست تنها دو پرونده دارد. کالیفرنیا و نیوجرسی نیز هر کدام دو پرونده را در ماساچوست هدایت می‌کنند.
به گفته انجمن دادستان‌های کل دموکرات، ایالت‌هایی که تحت رهبری دموکرات‌ها هستند، در مجموع دست‌کم ۴۰ پرونده را مطرح کرده‌اند.
این انجمن در ایمیلی برای جمع‌آوری کمک مالی، از اهداکنندگان خواسته است که به ادامه این روند کمک کنند. در این ایمیل آمده که دادستان‌های کل ایالت‌ها «قدرتمندترین گروه در پاسخگو نگه داشتن دولت ترامپ» بوده‌اند.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، گروه‌های حامی حقوق مهاجران و اتحادیه‌های کارگری نیز در صدر این فهرست قرار دارند. در واقع، بزرگ‌ترین شاکی اصلی در پایگاه داده پرونده‌های حقوقی واشنگتن‌تایمز، فدراسیون کارکنان دولت آمریکا است. پایگاه داده واشنگتن‌تایمز از سوابق دادگاه‌ها استخراج شده است. این پایگاه داده جامع نیست، اما احتمالاً نماینده‌ای مناسب از پرونده‌های ترامپ است، با اندکی تمرکز بیشتر بر حوزه‌هایی که پرونده‌های مهم‌تری در آن‌ها مطرح شده‌اند.
بر اساس این داده‌ها، قضاتی که توسط بایدن منصوب شده‌اند، در ۸۰ درصد موارد علیه ترامپ رأی داده‌اند؛ قضات منصوب اوباما در ۸۲ درصد، بوش پسر در ۸۴ درصد، و بیل کلینتون در ۷۹ درصد موارد. تنها قاضی منصوب جیمی کارتر نیز در یک پرونده علیه ترامپ رأی داده است. تمام ۱۵ پرونده‌ای که توسط یک قاضی منصوب ریگان بررسی شده، به ضرر ترامپ بوده‌اند.
بیشتر این پرونده‌ها توسط قاضی «رویس لامبرث» رسیدگی شده، که به مجموعه‌ای از پرونده‌ها درباره تعطیلی آژانس رسانه‌های جهانی آمریکا و سیاست‌های جدید ترامپ در برخورد با زندانیان رسیدگی کرده است. قاضی «ویلیام جی. یانگ» منصوب ریگان در ماساچوست، در چندین پرونده مربوط به تغییرات در مؤسسات ملی سلامت، علیه ترامپ رأی داده است.
از سوی دیگر، قضاتی که توسط خود ترامپ منصوب شده‌اند، در ۷۰ درصد از ۴۰ پرونده، از مواضع رئیس‌جمهور آمریکا حمایت کرده‌اند.
کارشناسان حقوقی عموما می‌گویند تفاوت در آرای قضات منصوب ترامپ و قضات منصوب اوباما یا بایدن، بیشتر بازتابی از اختلاف عمیق در فلسفه قضایی و ادعاهای گسترده ترامپ درباره اختیارات ریاست‌جمهوری است، تا گرایش سیاسی صرف.
«زکری پرایس» استاد دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا در سان‌فرانسیسکو، می‌گوید: «او عمدا در حال گسترش مرزهای قانونی است.»
کوچینلی، که اکنون پژوهشگر ارشد در مرکز نوسازی آمریکاست، می‌گوید نباید عنصر «شخصی» در برخورد برخی قضات با دولت — یعنی چیزی شبیه به «عامل ترامپ» — را نادیده گرفت.
او گفت: «او در برخی قضات تأثیر خاصی می‌گذارد که باعث می‌شود تعهدات قضایی‌شان را کنار بگذارند. آن‌ها در ذهن خود به روش‌های مختلف آن را توجیه می‌کنند، اما به هر حال توجیه می‌کنند. همین دستورات اجرایی، اگر از سوی جورج بوش پدر صادر می‌شد، هرگز با واکنش تند دادگاه‌ها مانند دوران ترامپ مواجه نمی‌شد.»
این موضوع حتی در احکامی هم دیده می‌شود که قضات از نظر حقوقی با دولت هم‌نظرند، اما همچنان احساس می‌کنند باید نارضایتی‌شان از ناتوانی در مقابله با رئیس‌جمهور آمریکا را ابراز کنند.
قاضی «آمیت مهتا» منصوب اوباما، با وجود پذیرش اینکه نمی‌تواند جلوی لغو کمک‌هزینه‌ها توسط «پم باندی» دادستان کل آمریکا را بگیرد، به‌شدت وزارت دادگستری را مورد انتقاد قرار داد.
او نوشت: «لغو این کمک‌هزینه‌ها شرم‌آور است. این کار احتمالاً به جوامع و افرادی که در معرض جرم و خشونت‌اند آسیب می‌زند. هیچ نهاد فدرالی، به‌ویژه وزارت دادگستری، نباید چنین رفتاری از خود نشان دهد. اما نارضایتی و همدردی برای صدور حکم کافی نیستند. اختیارات دادگاه محدود است. بدون صلاحیت قضایی یا دلیل قانونی معتبر، نمی‌توان اقدامی انجام داد. این اصل ماجراست.»
گرچه ترامپ در میان قضات منطقه‌ای با مشکل مواجه بوده، اما در سطوح بالاتر قضایی عملکرد بهتری داشته است. مینکبرگ گفت که دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا و دیوان عالی ایالات متحده نسبت به بازسازی بوروکراسی فدرال توسط ترامپ به‌طور خاص رویکردی سهل‌گیرانه داشته‌اند.
انتهای پیام
نظرات