اخیراً دولت در راستای حمایت از صنایع و کسب‌وکارهای آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه، بسته‌ای جامع با محوریت پشتیبانی مالیاتی و اقتصادی از واحدهای تولیدی تصویب و ابلاغ کرده است.
این بسته حمایتی در پنج بخش شامل حوزه‌های مالی (مالیات و تأمین اجتماعی)، تأمین مالی (تسهیلات، بدهی‌های بانکی و ...)، ارز (تأمین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان)، زیرساخت (حمل‌ونقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) و با تأکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه و تأمین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.
محمدکاظم صادقیان مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد در همین رابطه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حالی کشور به دنبال جنگ ۱۲ روزه در حوزه‌های مختلف از جمله در بخش‌های تولید، صادرات، تخصیص ارز و مسائل بانکی، دچار نوعی چالش شده بود، هیئت وزیران به سرعت ضمن احصاء مسائل و موانع از تمام بخش‌های کشور، نسبت به تصویب نحوه حمایت از صنایع و کسب‌وکارها در شرایط اضطرار اقدام کرد.
وی سرعت عمل دولت در حالی که امکان پیگیری این مشکلات در بلندمدت نیز وجود داشت را بسیار ارزشمند خواند و افزود: این که در شرایط عادی نیز کشور طبق قانون تسهیل و رفع موانع تولید در حال فعالیت بود ولی در شرایط سخت نیز توانست خود را به سرعت به‌روزآوری کند، موید نمونه‌ای از دستورالعمل و تصویب‌نامه ارتقا یافته از سوی هیات وزیران برای سرعت بخشیدن به رفع مشکلات است.
این مسئول با بیان این تصویب‌نامه هیات وزران براساس نظرات استخراج شده از استان‌ها تهیه و در قالب ۳۴ بند در ۱۴۰۴/۴/۱۲ ابلاغ شد، به مهمترین بندهای این دستورالعمل اشاره و تصریح کرد: براساس این بسته حمایتی از وزارت‌های صمت، جهادکشاورزی و آموزش پزشکی خواسته شده تا اولویت‌های خودشان را در حوزه کالاهای اساسی و ضروری، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی مصرفی و کالاهای ارزآوری صادراتی و چرخه‌های اثرگذار در این حوزه‌ها به حداکثر تولید برسانند
وی با بیان این که در همین رابطه صنایع و واحدهای تولیدی استان که مشمول اقدام سریع بودند به وزارت صمت معرفی شده‌اند، گفت: البته این لیست هنوز بسته نشده و بنا بر این بخشنامه سایر متقاضیانی که خود را مشمول این زنجیره می‌دانند نیز می‌توانند درخواست‌های خود را به سازمان صمت برای رسیدگی در کارگروه تسهیل ارائه بدهند که در این رابطه حتی حوزه‌های خدماتی نیز به دلیل شرایط خاص در این حوزه ورود داشته‌اند.
صادقیان بیشترین تمرکز کشور در حوزه وزارت نفت و وزات نیرو را پایدارسازی ذکر کرد و افزود: گفت: دستورالعمل پایدارسازی شبکه هنوز ابلاغ نشده ولی در حوزه گاز با همکاری خوبی که در استان صورت گرفته است، موضوع تقسیط بدهی واحدهای دچار مشکل در دستور کار قرار گرفته است.
وی یکی از موضوعات مورد اهتمام در حوزه تامین مالی را تأمین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به پیشنهاد استان یزد خواند و گفت: براساس بند ۱۳ این تصویب‌نامه وزارت اقتصاد در گمرک موظف است کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه و ماشین‌آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور را بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و در چارچوب مصوبه ستاد مقابله با تحریم‌ها به مدت یک ماه ترخیص ۱۰۰ درصدی کند که مولفه بسیار مهم و تاثیرگذاری بود.
مدیر کل صمت استان در ادامه تمدید خودکار یک ماهه کارت‌های بازرگانی را از دیگر اقدامات موثر خواند و در مورد موارد دارای حد و سقف اعتباری نیز افزود: بنا بر تبصره یک بند شش مصوبه‌ی بانک مرکزی، با درخواست مشتریان، مصوبات اعتباری هر سقف اعتباری که تاریخ اعتبار آنها در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار داد به مدت دو ماه تمدید شده است.
وی با بیان این که ثبت سفارشات نیز به مدت یک ماه بدون نیاز به شناسه کالا انجام می‌شود، گفت: بنا بر این مصوبه، وزارت اقتصاد و دارایی مجاز است نسبت به ترخیص کالاهایی که در ثبت سفارش به سال ساخت اشاره شده است اما عمر ساخت آن کمتر از زمان مندرج در ثبت سفارش است، بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش اقدام کند.
وی از دیگر مولفه‌های مهم این مصوبه را مربوط به ماشین‌آلات راهسازی با عمر بالای ۲۰ سال برشمرد و خاطرنشان کرد: ورود موقت ماشین‌آلات راهسازی تا تاریخ ابلاغ این مصوبه در گمرکات کشور موجود و سال ساخت ۲۰-۲۱ میلادی به بالا را دارند مشروط به این که منجر به واردات قطعی و درخواست تأمین ارز شود، بلامانع است.
صادقیان در پایان با بیان اینکه این بسته حمایتی با تمرکز بر کاهش فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای به واحدهای تولیدی امکان می‌دهد منابع خود را به تولید و حفظ اشتغال اختصاص دهند، گفت: تمدید مهلت‌ها و ارائه مشوق‌های مالیاتی می‌تواند از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و به پایداری اقتصاد کمک کند.
انتهای پیام
نظرات