سید محمدرضا موالی‌زاده در جلسه بررسی راهکارهای تفویض اختیارات که روز پنجشنبه ۲ مردادماه برگزار شد، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور بر لزوم افزایش اختیارات استانداران، این موضوع را گامی مهم در جهت توسعه همه‌جانبه استان‌ها دانست.

وی در این نشست که با حضور مدیران ارشد استانی برگزار شد، به تشریح جزئیات طرح تفویض اختیارات پرداخت و خاطرنشان کرد: در دیدار اخیر استانداران با مقام معظم رهبری، این موضوع به طور ویژه مورد تأکید معظم‌له قرار گرفت و رئیس‌جمهور محترم نیز در چندین نوبت بر اهمیت آن صحه گذاشته‌اند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌های مختلف نیازمند اخذ مجوز از مرکز است، اظهار کرد: این روند باعث طولانی‌شدن فرآیندهای اداری، افزایش هزینه‌های اجرایی و در نهایت تأخیر در به‌ثمر رسیدن پروژه‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، نیاز به اخذ مجوز از مرکز باعث شده است که پروژه‌ها در موعد مقرر به پایان نرسند و هزینه‌های مضاعفی به دلیل تورم و تعدیل‌های قیمتی به بودجه پروژه‌ها تحمیل شود.

موالی‌زاده با تأکید بر اینکه تفویض اختیارات به استان‌ها می‌تواند تحول بزرگی در نظام اداری کشور ایجاد کند، گفت: استان‌ها با اختیارات بیشتر می‌توانند در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و با اهدافی که خود ترسیم می‌کنند، گام‌های مؤثری در جهت رشد و توسعه بردارند.

وی افزود: در جلسات اخیر با همکاران و مشاوران به این جمع‌بندی رسیدیم که با استفاده از تجربیات مدیران حاضر و پیشین، می‌توان چارچوبی مناسب برای این تفویض اختیارات طراحی کرد.

استاندار خوزستان از تشکیل چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیربنایی، انرژی، صنعت و کشاورزی خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها با بررسی دقیق تنگناها و چالش‌های موجود در هر حوزه، پیشنهادات خود را برای تفویض اختیارات به استان‌ها ارائه خواهند داد.

به گزارش ایسنا به نقل از استانداری خوزستان، وی حوزه‌های دیگری مانند بنادر، گمرک، تجارت مرزی، مناطق آزاد، اموال تملیکی، معادن و زمین‌ها را نیز از جمله مواردی دانست که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح استان‌هاست.

موالی‌زاده در ادامه به روند پیش‌روی این طرح اشاره کرد و گفت: قرار بر این شد که پس از تشکیل کارگروه‌ها و بررسی‌های لازم، یک نظام تلفیقی برای ساماندهی اختیارات طراحی شود.

وی افزود: نتایج این بررسی‌ها در قالب فصول مشخصی تدوین و طی نامه‌ای به دستگاه‌های ذیربط ارسال خواهد شد تا با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، زمینه اجرایی‌شدن این طرح فراهم شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه این جلسات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت، ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، این طرح به سرعت به مرحله اجرا برسد.

وی خاطرنشان کرد: تفویض اختیارات به استان‌ها نه‌تنها موجب تسریع در روند اجرای پروژه‌ها می‌شود، بلکه از هزینه‌های زائد اداری نیز می‌کاهد و به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور کمک شایانی خواهد کرد.

لزوم ایجاد بندر خشک در استان برای کاهش ترافیک کالا در بنادر

موالی‌زاده  همچنین گفت: استان خوزستان با ویژگی‌های منحصر به فردی مانند قرار گرفتن در مرز، داشتن بنادر مهم و ظرفیت‌های صنعتی و معدنی نیازمند اختیارات ویژه برای حل مشکلات محلی است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد بندر خشک در خوزستان، افزود: در شرایط فعلی که پدافند غیرعامل اهمیت ویژه‌ای دارد، پراکندگی امکانات و کاهش تمرکز کالاها در بنادر اصلی یک ضرورت است. ما نمی‌خواهیم تجربه بندر شهید رجایی در استان ما تکرار شود.

استاندار خوزستان با بیان اینکه بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها به استان توانسته ۲۴ همت به گردش مالی استان اضافه کند، تصریح کرد: اگر تمام حساب‌های بانکی شرکت‌های فعال در استان به خوزستان بازگردد، این عدد به ۷۰۰ همت خواهد رسید که تحول عظیمی در اقتصاد منطقه ایجاد می‌کند.

موالی‌زاده به دیگر مزایای تفویض اختیارات اشاره کرد و گفت: با این اختیارات می‌توانیم مسائلی مانند تخصیص آب به صنایع، الزام به استفاده از پساب، توسعه نیروگاه‌های خودتامین و رونق تولیدات محلی را ساماندهی کنیم. استان‌ها ظرفیت‌های لازم برای حل مشکلات خود را دارند و این اختیارات به ما کمک می‌کند از این ظرفیت‌ها بهتر استفاده کنیم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه برای اجرایی‌سازی این اختیارات، از مشارکت دستگاه‌های نظارتی برای موفقیت این طرح تقدیر کرد.

انتهای پیام