به گزارش ایسنا، این سازمان در درخواستی رسمی که در ۲۲ ژوئیه خطاب به «کایا کالاس»، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال شد، اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید فوراً مطابق نظام تحریم‌های جهانی حقوق بشر اقدام کند تا ۶ مقام ارشد این بنیاد و شرکت‌های امنیتی دخیل در آن را به خاطر جنایاتی که از ۲۷ مه تاکنون رخ داده و جان بیش از ۱۰۰۰ غیرنظامی را گرفته و بیش از ۶۷۰۰ نفر را زخمی کرده است، پاسخگو کند.

در این درخواست اسامی مدیر اجرایی بنیاد (ایالات متحده)، رئیس هیئت مدیره (ارمنستان)، عضو هیئت مدیره (ایالات متحده)، عضو هیئت مدیره (سوئیس)، مدیرعامل شرکت UG Solutions Security (ایالات متحده)، مدیرعامل شرکت SafeReach Solutions Security (ایالات متحده) دیده می‌شود.

این سازمان اعلام کرد مراکز امدادرسانی ایجاد شده توسط «بنیاد بشردوستانه» در جنوب غزه به میدان‌های کشتار جمعی تبدیل شده‌اند، جایی که غیرنظامیان خسته مجبور می‌شوند در راهروهای باریک تحت نظارت نیروهای امنیتی ویژه صف بکشند و بدون هشدار، در بحبوحه فقدان کامل حفاظت بشردوستانه، مورد اصابت گلوله قرار گیرند. این سازمان حقوق بشری صحنه را به «کانال مرگی» توصیف کرد، جایی که مردم در یک جهت حرکت می‌کنند و هیچ گزینه‌ای برای عقب‌نشینی یا پناه گرفتن ندارند.

سازمان عربی حقوق بشر همچنین مقامات مذکور را با مسدود کردن کانال‌های توزیع کمک در مکان‌های خاص و جلوگیری از کار سازمان ملل و آژانس‌های امدادی آن، مستقیماً مسئول گسترش قحطی در غزه دانست. امری که منجر به شهادت حداقل ۱۱۳ غیرنظامی، از جمله ۸۰ کودک، و قرار دادن هزاران نفر دیگر در معرض خطر گرسنگی شده است.

این سازمان حقوق بشری اعلام کرد بنیاد بشردوستانه طبق اصل بی‌طرفی عمل نمی‌کند، بلکه توسط یک استراتژی امنیتی اداره می‌شود که برای تضعیف نقش سازمان ملل و اجرای اهداف اشغالگران صهیونیستی در کنترل کمک‌ها و سوءاستفاده از آن برای اهداف امنیتی و سیاسی طراحی شده است. این سازمان تأکید کرد که این تخلفات فردی یا تصادفی نبوده، بلکه نتیجه مستقیم طراحی و اجرای یک مدل توزیع نظامی است که طبق شهادت کارمندان سابق، با ذهنیت مجازات و بازدارندگی جمعی مدیریت می‌شود.

سازمان مذکور به درخواست خود یک پرونده حقوقی گسترده، شامل شواهد، شهادت‌ها، گزارش‌های سازمان ملل و تصاویر ماهواره‌ای که ماهیت نظامی مراکز توزیع واقع در مناطق حائل تعیین شده توسط ارتش اشغالگر را نشان می‌دهد، پیوست کرد. همچنین مشارکت شرکت‌های امنیتی در استفاده از نیروی کشنده و اعمال یک سیستم تحقیر سیستماتیک بر امدادگران را مستند کرد.

این سازمان از اتحادیه اروپا به دلیل نادیده گرفتن این جنایات، علیرغم جدی بودن آنها، انتقاد کرد و خاطرنشان کرد که حمایت مداوم اروپا از رژیم اشغالگر - چه امنیتی و چه اقتصادی - به بدتر شدن فاجعه کمک می‌کند.

سازمان عربی حقوق بشر اعلام کرد اتحادیه اروپا اخیراً توافق‌نامه مشارکت خود با اسرائیل را علیرغم درخواست‌ها برای لغو آن و اعمال تحریم تسلیحاتی، تمدید کرده است.

این سازمان از اعضای پارلمان اروپا خواست تا مستقیماً بر شورای وزیران فشار وارد کنند تا تصمیمات قاطعی برای پایان دادن به همدستی اروپا و رسیدگی به ابعاد جنایات انجام شده در غزه اتخاذ کند و تأکید کرد که «دوران بیانیه‌های بزدلانه به پایان رسیده است.»

سازمان گفته شده در پایان بیانیه خود یادآوری کرد که درخواست‌های مشابهی را به سایر نهادهای بین‌المللی، از جمله وزارت امور خارجه انگلیس، با هدف پاسخگو کردن مقامات این سازمان و اعمال تحریم‌هایی علیه آنها طبق قانون تحریم‌های جهانی حقوق بشر سال ۲۰۲۰، ارائه کرده است.

انتهای پیام