اخیرا جمعی از تهیه‌کنندگان سینما طی نامه‌ای به رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی خواستار اصلاح قانون سرمایه‌گذاری، مالکیت و بهره‌برداری از آثار سینمایی شدند،

ایسنا در پی این نامه به سراغ علیرضا داودنژاد تهیه‌کننده و کارگردان سینما که یکی از امضاءکنندگان این نامه است، رفت تا از او، دلایل انتشار آن را جویا شود.
 

علیرضا داودنژاد برای ایسنا نوشت : «آنچه امروز در مناسبات میان بنیاد سینمایی فارابی و بخش خصوصی سینمای ایران محل مناقشه و نگرانی جدی شده است، پدیده‌ای دفعی یا ناشی از سوءتفاهم‌های مقطعی نیست؛ بلکه حاصل یک روند تاریخیِ تدریجی است که در آن، نقش نهادی که با هدف حمایت از سینمای ملی تأسیس شده بود، به‌مرور از «حامی تولید» به «تملک‌گر حقوق آثار» تغییر یافت.

در سال‌های نخست پس از انقلاب، فارابی در ذهنیت بسیاری از سینماگران، نهادی بود برای سامان‌دادن به تولید، حفاظت از سینما در شرایط بحرانی و ایجاد امکان ادامهٔ حیات هنری در فضایی پرتنش. این کارکرد حمایتی، اگرچه همواره با محدودیت‌ها و ملاحظات حاکمیتی همراه بود، اما بر نوعی اعتماد متقابل میان نهاد دولتی و نیروی خلاق بخش خصوصی استوار بود؛ اعتمادی که شرط شکل‌گیری سینمای ملی به‌شمار می‌رفت.

با گذر زمان، این نسبت به‌تدریج دگرگون شد. ابزارهایی که می‌بایست مشوق تولید باشند—از جمله وام، مشارکت مالی و تسهیلات—در عمل به اهرم‌هایی برای قبضه‌کردن حقوق مادی و معنوی آثار بدل شدند. قراردادهایی شکل گرفت که در آن‌ها، تهیه‌کننده تمام ریسک تولید را می‌پذیرفت، اما در صورت بروز هرگونه مشکل اقتصادی، نه‌تنها از حمایت نهادی برخوردار نمی‌شد، بلکه مالکیت فیلم نیز به‌عنوان وثیقه از او سلب می‌گردید.این در حالی بود که بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی فیلم‌ها،مستقیماً ناشی از همان محدودیت‌هایی بود که توسط نهادهای صادرکنندهٔ مجوز اعمال می‌شد: اصلاحات محتوایی، تأخیر در صدور پروانهٔ نمایش، محدودیت در اکران، یا محرومیت از تبلیغات مؤثر. با این‌همه، در منطق قراردادها، هیچ نسبتی میان این مداخلات و نتایج اقتصادی آن‌ها در نظر گرفته نشد و تمام هزینهٔ شکست، یک‌سویه بر دوش تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار خصوصی گذاشته شد.در چنین الگویی، نهاد دولتی هم‌زمان در جایگاه قانون‌گذار، ناظر، محدودکننده و طلبکار قرار گرفت؛ و این تمرکز نقش‌ها، ناگزیر به بی‌عدالتی انجامید. پیامد این روند، نه‌تنها ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های مستقل و باسابقه، بلکه تضعیف امنیت اقتصادی، فرسایش انگیزه های خلاق، و حذف تدریجی فردیت‌های زنده و منتقد از چرخهٔ تولید بود. سینمایی که می‌توانست بر شانه‌های تنوع، تجربه و استقلال بایستد، به‌سمت انفعال، تقلید و بروشوری‌شدن سوق داده شد.
تجربهٔ مقاطع کوتاهی از مدیریت سینمایی مثل سیفالله داد فقید که بر مشارکت صنفی، گفت‌وگوی حرفه‌ای و احترام به مالکیت و خلاقیت استوار بود، نشان داد که راه دیگری نیز ممکن است؛ راهی که در آن، نهاد دولتی تنظیم‌گر و حامی است، نه مالک و طلبکار؛ و تهیه‌کننده، به‌عنوان رکن اصلی تولید، از امنیت حقوقی و اقتصادی برخوردار می‌ماند. انحراف از این �