سیدمحمد موسویان در نشست تسریع در اجرای آیین‌نامه رسیدگی به تصادفات موضوع ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: به منظور حمایت از حقوق عامه، افزایش رضایتمندی مردم و اجرا قانون برنامه هفتم توسعه تمامی پرونده‌های مربوط به تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی به جز تصادفات فوتی یا نقص عضو از ابتدای خرداد بدون ارجاع به دستگاه قضایی تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: براساس این آیین‌نامه فراجا مکلف است ترسیم کروکی الکترونیکی، تعیین علت تصادف و شناسایی مقصرین و پس از آن، احراز و قطعیت نوع و صدمات وارده و تعیین میزان دیه توسط پزشکی قانونی، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت دیه بدون تشکیل پرونده قضایی هستند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان به نبود ارتباط سیستمی فی‌مابین شرکت‌های بیمه و فراجا به‌عنوان یکی از معضلات اصلی اجرای این قانون اشاره کرد و ادامه داد: باید ارتباط سیستمی بین دستگاه‌ها در راستای بهتر شدن اجرای این قانون فراهم شود تا هم درکار مردم تسهیل صورت گیرد و هم از وقوع جرایم احتمالی پیشگیری شود.

این مقام قضایی استان ادامه داد: کاهش اطاله دادرسی به منظور جلب رضایت مردم، پرداخت به هنگام و سریع‌تر میزان خسارت زیان‌دیده، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و حمایت از شرکت‌های بیمه از اهداف اجرای این آیین نامه است. 

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادستانی اصفهان، امروز شنبه ۴ مرداد، وی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد عوامل نیروهای انتظامی تمامی گزارش‌های ارسالی به پزشکی قانونی را به‌صورت الکترونیکی ارسال کرده و از ارسال گزارش‌ها به‌صورت فیزیکی به غیر از موارد ضروری اجتناب شود. 

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: اغلب شرکت‌های بیمه به موقع خسارات را پرداخت می‌کنند که جای تقدیر و تشکر دارد، اما متأسفانه مردم از بعضی شرکت‌های بیمه به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها ناراضی و انتقاد دارند که به آنان هشدار داده می شود اگر به وظیفه ذاتی خود در پرداخت به موقع خسارت ها عمل نکنند دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم با آنان برخورد قضایی خواهد داشت. 

وی در پایان اضافه کرد: صرفاً حوادث رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود در مراجع قضایی پیگیری می‌شود و سایر موارد موضوع آیین‌نامه از طریق همین فرایند پیگیری خواهد شد. 

انتهای پیام