سید محمدرضا موالی‌زاده پس از نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که شنبه ۴ مرداد برگزار شد، ضمن تشریح مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در این جلسه، به موضوع نقش بانک‌ها در توسعه استان اشاره و اظهار کرد: بانک ملی به نمایندگی از سایر بانک‌های استان گزارشی در این جلسه ارائه داد. انتظارات مشخصی از بانک‌ها در راستای توسعه استان وجود دارد و باید سهم و نقش بانک‌ها به‌عنوان پیشران‌های توسعه به‌طور دقیق مشخص شود.

وی افزود: به‌منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع، قرار است کارگروهی تشکیل شود تا چالش‌ها، مشکلات و پیشنهادهای موجود در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

موالی زاده ادامه داد: این کارگروه باید چارچوب مدونی را تعریف کند تا از ظرفیت بانک‌ها در جهت توسعه بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات استفاده بهینه شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: بحث اصلی در این زمینه سیاست‌گذاری‌های کلان حاکم بر عملکرد بانک‌هاست و خواسته مردم استان این است که بانک‌ها نقش کلیدی‌تری در توسعه ایفا کنند.

موالی‌زاده به دومین دستور کار جلسه که درباره توسعه فضاهای روستایی بود، اشاره کرد و گفت: این موضوع در ارتباط با ۲۶ روستای استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: زمانی که قرار است فضاهای روستایی توسعه یابد و سهمی از مرزهای مشترک با شهرها را به خود اختصاص دهند، این امر در حیطه اختیارات شورای برنامه‌ریزی استان قرار می‌گیرد. برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه می‌تواند به توسعه متوازن روستاها و شهرها کمک کند.

وی با بیان اینکه سومین موضوع مطرح‌ شده در این جلسه به بررسی طرح‌های تغییر کاربری اراضی اختصاص داشت، با اشاره به حساسیت این موضوع گفت: تغییر کاربری اراضی باید بر اساس رویه‌ای منطقی و کارشناسی شده انجام شود.

موالی زاده با اشاره به طبقه‌بندی اراضی کشاورزی بیان کرد: برخی از اراضی از استعداد کشاورزی بالایی برخوردارند و تغییر کاربری این زمین‌ها به مسکونی به‌ معنای از دست دادن ظرفیت‌های کشاورزی است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: تنها در مواردی که زمین‌ها بر اساس طبقه‌بندی موجود فاقد قابلیت کشاورزی باشند و طرح‌های مرتبط با بخش کشاورزی مانند احداث سردخانه یا واحدهای فرآوری مدنظر باشد، می‌توان تغییر کاربری را با سازوکار مشخصی انجام داد، در عین حال تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مستعد به منظور ساخت‌وساز مسکونی کاملاً خارج از اهداف توسعه پایدار استان است.

انتهای پیام