علیرضا احتشام‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: روند واگذاری اماکن ورزشی شهرداری مشهد به بخش خصوصی نه از سر اختیار، بلکه بر اساس تکلیف قانونی و صراحت ابلاغی سازمان بازرسی کل استان آغاز شده است.

وی افزود: هدف اصلی این اقدام، پاسخگویی به نیاز روزافزون شهر در زمینه توسعه اماکن ورزشی در کنار محدودیت‌های جدی شهرداری در جذب نیروی تخصصی برای بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها است.

احتشام‌نیا با اشاره به اینکه با توسعه شهر و افزایش تعداد این اماکن، شهرداری با کمبود نیروی انسانی مواجه شده است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس شهرداری ناگزیر به واگذاری بخشی از اماکن در مناطق برخوردار (مناطق ۱، ۲ و ۳) به بخش خصوصی شد، در حالی که مدیریت اماکن در مناطق کم‌برخوردارتر (مناطق ۴ و ۵) همچنان در اختیار شهرداری باقی ماند تا با ارائه یارانه بیشتر، عدالت اجتماعی نیز رعایت شود.

رئیس اداره ورزش همگانی شهرداری مشهد بیان کرد: واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی اگرچه با هدف توسعه ورزش شهر و ارتقاء بهره‌وری انجام شده، اما طبیعتاً پیامدهایی نیز به‌دنبال دارد.

وی تصریح کرد: نگاه انتفاعی ذاتی بخش خصوصی، در صورت نبود نظارت کافی، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات یا افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود، با این حال، شهرداری مشهد بر این باور است که با تقویت نقش نظارتی خود، می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌گونه‌ای بهره‌برداری کرد که منافع شهروندان حفظ شود و ورزش شهری نیز رونق یابد.

کمبود نیروی انسانی از چالش‌های مهم بهره‌برداری از اماکن ورزشی

احتشام‌نیا افزود: در سال‌های گذشته، شهرداری مشهد موفق به توسعه قابل‌توجهی در زیرساخت‌های ورزش همگانی شده است. ساخت زمین‌های چمن، سالن‌های سرپوشیده و دیگر فضاهای ورزشی از جمله دستاوردهای مهم این دوره بوده، اما بهره‌برداری از این امکانات با چالش‌هایی جدی مواجه شده است به طوری که  در حال حاضر، اداره ورزش همگانی شهرداری با تنها ۲۰ نیروی انسانی باید نیازهای جامعه‌ای نزدیک به چهار میلیون نفر را پاسخ دهد؛ مأموریتی که با این ظرفیت به‌سختی امکان‌پذیر است.

وی اظهار کرد: از این رو، شهرداری تصمیم گرفت با استفاده از ظرفیت هیئت‌های ورزشی، قهرمانان، پیشکسوتان، باشگاه‌ها، شرکت‌های فرهنگی و ورزشی و تحصیل‌کرده‌های تربیت‌بدنی، رویکرد نظارتی و مشارکتی جدیدی را در مدیریت اماکن تعریف کند، اسناد و مدل‌هایی نیز تدوین شده تا توازن منافع میان شهرداری، شهروندان و بهره‌برداران حفظ شود.

رئیس اداره ورزش همگانی شهرداری مشهد با بیان اینکه افزایش قیمت خدمات در برخی اماکن واگذارشده، نگرانی‌هایی را میان شهروندان ایجاد کرده است، گفت: شهرداری مشهد در بسیاری از خدمات عمومی مانند مترو، اتوبوس و تاکسی همچنان به صورت جدی یارانه می‌پردازد. برای مثال، هزینه واقعی بلیت مترو حدود ۲۰ هزار تومان است، اما شهروند تنها ۲۰۰۰ تومان پرداخت می‌کند. با این حال، در حوزه سالن‌های ورزشی به دلیل تعداد محدود اماکن نسبت به جمعیت، این مدل یارانه‌ای قابل اجرا نیست.

احتشام‌نیا  با بیان اینکه رزرو کامل ظرفیت‌ها در کمتر از یک یا دو دقیقه پس از باز شدن سامانه رزرو اماکن ورزشی نشان از فشار بالای تقاضا دارد، اظهار کرد: هدف شهرداری از ورود بخش خصوصی، کاهش رابطه‌محوری در تخصیص فضاها و شفاف‌سازی فرآیندها بوده است. نرخنامه خدمات نیز مطابق با نرخ رسمی تورم و حدود ۳۶ درصد تنظیم شده و هرگونه افزایش خارج از این چارچوب، تخلف محسوب می‌شود و شهرداری با آن برخورد می‌کند.

وی در ادامه گفت: برای واگذاری اماکن به بخش خصوصی، شهرداری ملاک‌هایی چون تحصیلات مرتبط در رشته تربیت‌بدنی، دارا بودن گواهینامه‌های مربیگری و داوری، سابقه اخلاقی مناسب، بومی بودن و معرفی از سوی نهادهای معتبر منطقه‌ای را مدنظر قرار داده است، همچنین، شهروندانی که تمایل به ورود به حوزه بهره‌برداری داشته‌اند، توسط شهرداری راهنمایی شده و از طریق مجاری قانونی به فعالیت پرداخته‌اند.

استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی گام‌ مؤثری در مسیر توسعه ورزش همگانی

رئیس اداره ورزش همگانی شهرداری مشهد ابراز کرد: با توجه به جدید بودن مدل واگذاری، نیاز به نظارت دقیق و مستمر بیش از پیش احساس می‌شود. سازمان فرهنگی شهرداری و کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر مشهد در حال تدوین و نهایی‌سازی ساختارهای نظارتی جدید هستند. پیش‌بینی می‌شود تا نیمه مردادماه، نظام نظارت جدید نهایی شده و از مهرماه به اجرا گذاشته شود.

احتشام‌نیا اضافه کرد: با توجه به رشد روزافزون شهر مشهد، تداوم واگذاری‌ها به بخش خصوصی اجتناب‌ناپذیر است. شهرداری بر آن است با استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و پژوهش‌های علمی، مدل‌های بهینه بهره‌برداری را طراحی و اجرا کند. در عین حال، در حال بررسی و آزمون‌وخطا برای تشخیص نقاط ضعف و قوت این مدل است تا در صورت نیاز، برخی اماکن به مدیریت شهرداری بازگردانده شوند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از مربیان و بهره‌برداران پیشین اماکن، پس از حذف یا کاهش فعالیتشان در پی این واگذاری‌ها، اعتراضاتی مطرح کرده‌اند؛ شهرداری معتقد است بخش زیادی از این افراد بدون طی فرایندهای قانونی و صرفاً بر اساس روابط، وارد سیستم شده بودند و از اماکن عمومی منافع شخصی کلانی کسب می‌کردند. به عنوان نمونه، فردی که سالن را با اجاره ماهانه ۱۵۰ هزار تومان در اختیار داشت، از خانواده‌ها تا دو میلیون تومان بابت آموزش دریافت می‌کرد.

رئیس اداره ورزش همگانی شهرداری مشهد گفت: بر همین اساس، طبیعی است که این تغییرات با مخالفت‌هایی از سوی ذی‌نفعان سابق همراه باشد، اما شهرداری تأکید دارد که صدای موافقان واقعی این واگذاری، کسانی هستند که سال‌ها از فضاهای ورزشی دور مانده بودند و اکنون به‌صورت عادلانه می‌توانند از این فضاها بهره‌مند شوند.

احتشام‌نیا تصریح کرد: ورزش شهر مشهد نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان همه نهادهای متولی اعم از شهرداری، آموزش‌وپرورش، آستان قدس، سپاه، هیئت‌های ورزشی، مساجد، شرکت‌های فرهنگی ورزشی و سایر سازمان‌هاست.

وی گفت: رویکرد جزیره‌ای و موازی‌کاری در اجرای برنامه‌های ورزشی تنها باعث اتلاف منابع و سردرگمی مخاطب می‌شود. شهرداری مشهد امیدوار است با تداوم مسیر اصلاحات، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و بهبود نظارت‌ها، بتواند گام‌های مؤثری در مسیر توسعه ورزش همگانی و قهرمانی شهر بردارد.

انتهای پیام