به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری البرز در روز سه‌شنبه هفتم مرداد، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی روز جاری که در محل دفتر وی در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد در گفت و گوی چهره به چهره با ۲۵ نفر از مراجعان، درخواست‌ها را بررسی و ضمن تماس با تعدادی از مدیران، دستوراتی را در خصوص رفع مشکل برخی مراجعان صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه عمده موضوعات طرح شده در هفته جاری مرتبط با اختلافات ملکی بوده است اضافه کرد: موضوعاتی از قبیل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دقت و تسریع در رسیدگی، تعاونی‌های مسکن، دعاوی بانکی و واحدهای تولیدی از جمله موضوعات مطروحه بود.

یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری فردی بود که ادعا داشت ملکی را در جاده چالوس خریداری کرده است و بعد از ۱۵ سال اخطاریه آمده است که ملک در بستر و حریم رودخانه است و باید تخلیه کند و از آن زمان درگیر این پرونده شده است که عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با طرح سئوالاتی در جریان نحوه معامله، مشخصات ملک و مشخصات آن قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه خریداران املاکی که در محدوده رودخانه‌ها قرار دارند باید قبل از معامله نسبت به استعلام از مراجع ذی‌صلاح از جمله شرکت آب منطقه ای استان اقدام کنند تصریح کرد: در این مورد با توجه به اینکه ملک مذکور در بستر و حریم رودخانه قرار گرفته است مشمول «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و «قانون توزیع عادلانه آب» شده است و بر این اساس حتی املاکی که دارای سند بوده و در بستر رودخانه‌ها هستند در صورتی که به تشخیص شرکت آب، وجود اعیانی برای بهره‌برداری و جریان آب مزاحم تشخیص داده شود به مالک یا متصرف اعلام خواهد شد که ظرف مدت معینی نسبت به رفع تصرف اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با نظارت دادستان یا ‌نماینده وی اقدام به تخلیه و قلع و قمع ابنیه و ساختمان خواهد کرد.

وی اضافه کرد: همچنین در صورتی که تا زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷، ایجاد اعیانی با اجازه از مقامات ذی‌صلاح و بعد از آن هم با اجازه وزارت نیرو باشد، فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در قانون پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب سال ۱۳۶۱ ‌، بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار دولت است و بنابراین دعوای طرح شده و رای صادره صحیح است.

انتهای پیام