بحران کم‌آبی، فرونشست زمین و گسترش گردوغبار در سال‌های اخیر، اصفهان را به یکی از کانون‌های پرمخاطره محیط‌زیستی کشور تبدیل کرده است. خشک‌سالی ممتد، کاهش شدید رواناب‌های زاینده‌رود، افت سطح آب‌های زیرزمینی و خشک‌شدن تالاب گاوخونی، روندی را شکل داده که نه‌تنها کشاورزی و منابع طبیعی استان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زیرساخت‌های عمرانی، امنیت آب و سلامت شهروندان را نیز تهدید می‌کند. کانون‌های گردوغبار داخلی و خارجی، روزهای آلوده و پرریسک را برای مردم رقم زده‌اند.

در چنین شرایطی، لزوم بازنگری در ساختار مدیریت بحران و ارتقای توان پاسخ‌گویی به مخاطرات طبیعی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. مدیریت بحران اصفهان با همکاری دانشگاه‌های استان، دو طرح «مطالعات پیشگیری از خطر» و «طرح جامع پاسخ به بحران» را به‌عنوان نقشه‌ راه مدیریت آینده بحران‌ها به مرحله اجرا رسانده است. در این طرح‌ها، ۴۲ نوع مخاطره شناسایی و برای هرکدام راهکارهای اجرایی، سناریوهای واکنش سریع و دستورالعمل‌های دستگاهی تعریف شده است.

در همین راستا با منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان به گفت‌وگو نشستیم که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید:

با توجه به تداوم خشکسالی، کاهش بارش‌ها، افت منابع آب زیرزمینی و کاهش شدید حجم مخازن سدها به‌ویژه سد زاینده‌رود، چه اقداماتی برای مدیریت بحران آب در استان اصفهان در حال انجام است و چه مطالباتی از وزارت نیرو و سایر نهادهای مسئول در این زمینه مطرح شده است؟

در حال حاضر حجم مخزن سد زاینده‌رود به ۳۰۳ میلیون مترمکعب رسیده که تنها ۲۴ درصد ظرفیت آن را شامل می‌شود. متوسط ورودی آب به این سد، ۱۱.۸ مترمکعب بر ثانیه است. این آمار نشان‌دهنده کاهش حدود ۷۰ درصدی حجم آب مخزن نسبت به میانگین بلندمدت است. با توجه به شرایط کم‌آبی، و بر پایه اعلام سازمان هواشناسی که تمام مساحت استان اصفهان را تحت‌تأثیر خشکی هوا، وزش بادهای گرم و نبود بارش‌های مؤثر اعلام کرده، می‌توان گفت میانگین بارش‌های استان به حدود ۱۱۶ میلی‌متر رسیده که این رقم حکایت از کاهش ۴۲ درصدی نسبت به بلندمدت دارد. در مناطق سرشاخه‌های زاینده‌رود و شرق استان، این کاهش تا ۶۰ درصد نیز گزارش شده است.

در کنار نبود بارش‌های مؤثر، برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی موجب افت سطح سفره‌های زیرزمینی، چشمه‌ها، قنوات و چاه‌ها شده، به‌طوری‌که متوسط افت سالیانه سطح آب‌های زیرزمینی در استان حدود یک متر برآورد می‌شود. اکثر سدهای مخزنی استان نیز کاهش حجمی تا ۷۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

در واکنش به این وضعیت بحرانی، کارگروه سازگاری با کم‌آبی در استان تشکیل شده و به‌صورت شبانه‌روزی جلساتی در شرکت‌های آب‌وفاضلاب برای مدیریت تنش آبی و بهینه‌سازی مصرف آب در حال برگزاری است. شرکت‌های آب‌وفاضلاب کاشان و اصفهان نیز پویشی را آغاز کرده‌اند که براساس آن، هر شهروند موظف است روزانه ۲۰ لیتر آب صرفه‌جویی کند. اجرای این پویش با هدف همراهی مردم در پیشبرد برنامه‌های مقابله با بحران آب، ضروری است. شرکت‌های آب‌وفاضلاب نیز مأمور شده‌اند تا با اطلاع‌رسانی گسترده، نسبت به مصرف بهینه آب در تمام بخش‌ها اقدام کنند.

از جمله اقدامات عملیاتی در این زمینه، می‌توان به توزیع لوازم کاهنده مصرف آب بین مشترکان، برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز و پمپ‌هایی که به‌صورت غیرمجاز در سرشبکه‌ها نصب شده‌اند اشاره کرد که برای مقابله با آن‌ها دستور قضایی نیز صادر شده است، همچنین هرگونه مصارف غیرضروری نظیر شست‌وشوی حیاط، باغچه، خودرو و دیگر موارد مشابه ممنوع اعلام شده و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

بیش از ۲۲۰ گروه از تیم‌های مروج صرفه‌جویی در مصرف آب در استان فعال شده‌اند که در دو حوزه آب‌وفاضلاب اصفهان و کاشان فعالیت می‌کنند و ضمن اطلاع‌رسانی گسترده، این موضوع را در تمام بخش‌ها اعم از صنوف، واحدهای تجاری و صنعتی پیگیری می‌کنند، همچنین پیشگیری از هدررفت آب یکی دیگر از برنامه‌هاست. در این زمینه به شرکت‌های آب‌وفاضلاب ابلاغ شده تا نسبت به بازسازی و بهسازی شبکه‌های فرسوده، احداث مخازن ذخیره استراتژیک آب و کاهش ۲۰ درصدی مصرف برنامه‌ریزی کنند.

در حوزه صنعتی نیز به صنایع ابلاغ شده که موظف به استفاده از پساب، بازچرخانی آب و تجهیز فضای سبز به سیستم‌های نوین آبیاری هستند. اکنون می‌توان گفت که در تمامی ۱۱۴ شهر استان، آب شرب از آب فضای سبز تفکیک شده است، همچنین شهرداری‌ها موظف به توسعه گونه‌های گیاهی کم‌آب‌بر، حذف گونه‌های پرمصرف و جلوگیری از توسعه چمن‌های غیرمتناسب با شرایط اقلیمی شده‌اند. آبیاری شبانه، آموزش کارگران برای مدیریت شبکه‌های فرسوده و الزام ادارات و بیمارستان‌ها به نصب مخازن ذخیره و لوازم کاهنده مصرف از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش کشاورزی نیز تاکنون ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده و این روند ادامه دارد. بیش از ۲۲۰۰ هکتار گلخانه ایجاد شده و طرح‌های مدیریت مزرعه، الگوسازی کشت و یکپارچه‌سازی مزارع در دستور کار قرار گرفته و به‌صورت پایلوت در لنجان اجرا شده است. معرفی گونه‌های کم‌مصرف کشاورزی نیز در حال انجام است.

به شرکت آب منطقه‌ای ابلاغ شده که در هماهنگی با شرکت مدیریت منابع آب ایران، مدیریت حوضه زاینده‌رود و وزارت نیرو، نسبت به تأمین حقابه‌های قانونی زاینده‌رود اقدام کند. براساس طومار شیخ‌بهایی، تأمین حقابه‌های زیست‌محیطی، فضای سبز، تالاب گاوخونی و زاینده‌رود باید در تابلوی منابع و مصارف آب درج شود.

ما تأکید داریم که شرکت مدیریت منابع آب ایران و مدیریت حوضه زاینده‌رود باید نسبت به استقرار مدیر حوضه زاینده‌رود در استان اصفهان اقدام کند. با وجود وعده وزیر نیرو در سال گذشته مبنی بر استقرار مدیریت در اصفهان، این وعده تاکنون محقق نشده است. زاینده‌رود با شرایط بحرانی کنونی، نیازمند حضور دائم و مستمر مدیر حوضه است تا برای مناطق بالادست و پایین‌دست به‌صورت جامع برنامه‌ریزی کند.

درحال‌حاضر توسعه کشاورزی در بالادست همچنان ادامه دارد که این روند باید متوقف شود. در حضور وزیر جهاد کشاورزی نیز تأکید شد که سیاست وزارتخانه‌ها باید بر توقف توسعه کشاورزی در بالادست رودخانه باشد؛ چراکه زاینده‌رود دیگر گنجایش چنین توسعه‌ای را ندارد و مطابق مصوبات شورای عالی آب، احیای زاینده‌رود باید براساس مدیریت جامع و یکپارچه شکل بگیرد. برداشت‌های غیرمجاز از آب، توسعه کشاورزی بی‌رویه و نبود نظارت مستمر باعث می‌شود که آب رها شده در رودخانه در مسیر برداشت شود. راهکار این است که مدیریت حوضه زاینده‌رود با استقلال و حضور میدانی، پایش و جلوگیری مستمر از برداشت‌های غیرقانونی را بر عهده بگیرد.

اگرچه اقدامات زیادی در زمینه مصرف بهینه و مدیریت منابع انجام شده، اما راه‌حل اساسی این است که وزارت نیرو به تعهدات خود در این حوزه عمل کند. تسریع در اجرای طرح‌های تأمین آب خارج از حوضه، ضرورت دارد. بی‌آبی حوضه زاینده‌رود منجر به افزایش کانون‌های گردوغبار، فرونشست زمین و سایر بحران‌های زیست‌محیطی شده است. فرونشست زمین نیز می‌تواند به شکستگی در خطوط فرسوده انتقال آب منجر شود.

یکی از طرح‌های کلیدی، "احیا و تعادل‌بخشی منابع آب" است که هدف آن کنترل برداشت‌های غیرمجاز و مدیریت برداشت‌های مجاز برای کاهش اثرات کم‌آبی است. در راستای اجرای این طرح، برنامه عملیاتی آن به استان‌ها ابلاغ شده و شرکت آب منطقه‌ای نیز نسبت به شناسایی و مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز اقدام کرده است. در سال جاری، برنامه‌ریزی برای انسداد ۳۷۲۳ حلقه چاه غیرمجاز و نصب ۵۷۰۳ کنتور حجمی هوشمند برای چاه‌های مجاز صورت گرفته است.

از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۱۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود و روی چاه‌های مجاز، کنتورهای هوشمند نصب شده است. اکنون نیز برنامه نصب کنترل هوشمند روی بیش از ۵۰۰ حلقه چاه دیگر در دست اجراست.

یکی دیگر از موضوعات مهم مربوط به رودخانه زاینده‌رود، لزوم پیگیری جدی وزارت نیرو و سازمان محیط زیست برای اجرای تعهداتشان در خصوص تأمین حقابه تالاب گاوخونی است. حقابه‌های قانونی کشاورزی، محیط زیست و فضای سبز اصفهان باید در تابلوی مصارف آب درج شود. اکنون به دلیل گرمای شدید و کم‌آبی، بسیاری از درختان دچار تنش گرمایی شده‌اند، برگ‌ریزان زودرس اتفاق افتاده و مادی‌های اطراف شهر اصفهان نیازمند احیا هستند.

از وزارت نیرو می‌خواهیم با اجرای مصوبات شورای عالی آب، نسبت به اجرای طرح‌های تأمین آب استان، تصفیه منابع داخلی و تأمین حقابه‌های قانونی اقدام کند، همچنین استقرار مدیر حوضه زاینده‌رود در استان امری ضروری است.

در حوزه حفاظت از منابع آب جاری نظیر رودخانه‌ها و مسیرهای آب، تاکنون مطالعات تعیین حد و بستر رودخانه‌ها به طول ۲۸۰۰ کیلومتر انجام شده و ۱۰۰۰ کیلومتر دیگر نیز در دست اقدام است. لایروبی ۳۵۰ کیلومتر و سامان‌دهی ۹۸ کیلومتر از رودخانه‌ها نیز به انجام رسیده و امسال نیز سامان‌دهی ۶۰ کیلومتر دیگر در دستور کار قرار دارد.

۶۰ تیم در شرکت آب منطقه‌ای برای جلوگیری از تصرف بستر رودخانه‌ها فعال‌اند و طی دو سال گذشته بیش از ۱۳۰ ویلای غیرمجاز در مسیر بالادست زاینده‌رود تخریب شده‌اند. شناسایی و تخریب سازه‌های غیرمجاز در زمینه‌های کشاورزی، مسکونی و سایر توسعه‌های غیرمجاز در بستر رودخانه همچنان ادامه دارد. آزادسازی حریم رودخانه‌ها یک ضرورت اساسی است تا از بحران‌های بعدی پیشگیری شود.

ادارات نیز موظف به پیوستن به پویش صرفه‌جویی ۲۰ لیتری شده‌اند. اگر این مجموعه اقدامات با اجرای تعهدات وزارت نیرو در تأمین آب استان همراه نشود، اقدامات جاری به تنهایی کافی نخواهد بود، بنابراین باید همه دستگاه‌ها هم‌افزا و هم‌راستا برای عبور از بحران کم‌آبی گام بردارند.

با توجه به بحران‌های زیرساختی و زیست‌محیطی استان اصفهان، از جمله فرسودگی شبکه‌های آب‌وفاضلاب، پدیده فرونشست زمین و تنش‌های ناشی از کم‌آبی، رویکرد مدیریت بحران و توسعه پایدار استان در مواجهه با این چالش‌ها چیست و چه برنامه‌ای برای ارتقای تاب‌آوری شهری و حفاظت از منابع حیاتی در نظر گرفته شده است؟

تمام دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند سیستم‌های خود را در برابر حوادث و شرایط بحرانی تاب‌آور کنند. در همین راستا، به شرکت آب‌وفاضلاب نیز اعلام شده که نسبت به ارتقای تاب‌آوری شبکه‌های آبرسانی و فاضلاب اقدام کرده و تأمین سیستم‌های جایگزین را در دستور کار قرار دهد، همچنین برنامه‌ریزی شده که در شرایط اضطراری چگونه از منابع آبی موجود بهره‌برداری شود تا کمترین آسیب وارد گردد.

یکی از معضلات مهم در استان اصفهان، فرسودگی شبکه فاضلاب است؛ به‌طوری‌که بیش از ۳۰۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب در شهرهای اصفهان، شاهین‌شهر و خمینی‌شهر فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد. از این میزان، ۴۴ کیلومتر در اولویت اصلی بازسازی قرار دارد. در برخی مناطق شاهد شکستگی این شبکه‌های فرسوده هستیم. در سال گذشته، ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مدیریت بحران تخصیص یافت و به‌واسطه آن، ۲۰ کیلومتر از این شبکه‌ها بازسازی شد. امسال نیز شرکت آب‌وفاضلاب قصد دارد ۲۰ کیلومتر دیگر را اجرا کند، اما این مقدار کافی نیست. بازسازی کامل ۳۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب نیازمند اعتبارات ویژه‌ای است. از این رو، از وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم که اعتبار لازم برای بازسازی این زیرساخت‌های حیاتی را به استان اختصاص دهند.

در خصوص پدیده فرونشست زمین نیز، باید گفت این موضوع از تبعات کم‌آبی و نبود جریان آب در رودخانه زاینده‌رود است. در استان اصفهان، ۳۵ دشت مطالعاتی وجود دارد که از این میان، ۲۹ دشت با افت سطح آب‌های زیرزمینی مواجه‌اند و ۲۰ دشت به‌طور مستقیم تحت تأثیر پدیده فرونشست قرار دارند. از مهم‌ترین این دشت‌ها می‌توان به دشت اصفهان-برخوار که شامل شهرهای اصفهان، برخوار و شاهین‌شهر است، دشت‌های مهیار شمالی و جنوبی (شامل شهرضا)، دشت دامنه‌داران، فلاورجان، کاشان، آران و بیدگل، نجف‌آباد، اردستان، بادرود و خالدآباد اشاره کرد.

سازمان زمین‌شناسی متعهد شده است که نقشه‌های پهنه‌بندی فرونشست را برای تمامی این دشت‌ها، از جمله دشت‌هایی مانند کوهپایه و دامنه‌داران که تاکنون کامل نشده‌اند، تهیه و تکمیل کند.

اصفهان نخستین استانی است که مطالعات پهنه‌بندی فرونشست زمین را در دشت‌ها انجام داده است. براساس این مطالعات، نرخ فرونشست مشخص شده و سازمان نقشه‌برداری نیز نقشه‌های دقیق را تهیه و در اختیار استان قرار داده است. این نقشه‌ها نشان می‌دهد که چه مناطقی در زون خطر قرار دارند.

این نقشه‌ها به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده تا پیش از هرگونه جانمایی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، پیوست کاهش خطرات فرونشست زمین را تهیه و لحاظ کنند. هرگونه ساخت‌وساز باید در چهارچوب ملاحظات مدیریت بحران و براساس الزامات پهنه‌های فرونشستی انجام گیرد، همچنین از تمام دستگاه‌ها خواسته شده متناسب با این نقشه‌ها، مطالعات تخصصی در خصوص تاب‌آوری شبکه‌های خود انجام دهند. به‌عنوان نمونه، در مسیر جاده شهرضا، شرکت راه‌آهن مطالعاتی انجام داد که منجر به جابجایی شبکه برق توسط شرکت برق منطقه‌ای با هزینه‌ای بالغ بر ۹ میلیارد تومان شد.

شهرداری اصفهان نیز مطالعاتی انجام داده و برنامه‌هایی برای جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی، حفر چاه‌های جذبی و تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی تعریف کرده است. امسال شهرداری اصفهان ۳۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح‌ها اختصاص داده که هدف آن، کنترل فرونشست زمین در محدوده شهری است.

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز موظف شده الزامات ساخت‌وساز در پهنه‌های فرونشستی را در سطح کشور تهیه کرده و به سازمان‌های ذی‌ربط مانند زمین‌شناسی و نقشه‌برداری ابلاغ کند، همچنین وزارت میراث فرهنگی با همکاری سازمان زمین‌شناسی مکلف شده است در پهنه‌هایی که آثار تاریخی تحت تأثیر فرونشست قرار دارند، تجهیزات پایش نظیر GPS نصب و تأمین اعتبار کند. در سفر وزیر میراث فرهنگی به اصفهان نیز تأکید شد که برای پایش آثار تاریخی مانند مسجد سید و پل‌های تاریخی، اعتبارات لازم تأمین شود.

این اقدامات مجموعه‌ای از طرح جامع استان برای پیشگیری و کنترل فرونشست زمین است. فرونشست تنها یکی از پیامدهای کم‌آبی و خشکی زاینده‌رود است. دیگر پیامدهای آن شامل گردوغبار، کاهش آب‌های زیرزمینی، بیابان‌زایی و آلودگی هواست.

با توجه به گسترش پدیده گردوغبار در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در اصفهان، این بحران ناشی از چه عواملی است، چه پیامدهایی دارد و چه راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کنترل و مدیریت آن از سوی نهادهای مسئول و مردم در نظر گرفته شده است؟

در زمینه گردوغبار، بیش از یک‌میلیون و ۵۰۵ هزار هکتار از اراضی استان در کانون‌های فرسایش بادی مطالعه شده که ۱۵۰ هزار هکتار آن در اولویت اجرای طرح‌های بیابان‌زدایی قرار دارد. از سال‌های گذشته تاکنون، ۳۱۰ هزار هکتار از نوارهای بیابانی در ۱۴ شهرستان نهال‌کاری شده، بیش از ۳۰ هزار هکتار مالچ‌پاشی و ۳۰۰ کیلومتر بادشکن زنده و غیرزنده اجرا شده است.

کانون‌های گردوغبار در استان به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ کانون‌های داخلی، کانون‌های ناشی از خشکی زاینده‌رود و اراضی رهاشده کشاورزی و کانون‌هایی در مرز با استان‌های قم، یزد، خراسان جنوبی و سمنان. برای مقابله با این معضل، نیاز است که سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست کشور پیگیری لازم را انجام دهند و کارگروه ملی مقابله با گردوغبار با مشارکت استان اصفهان و استان‌های هم‌مرز تشکیل شود تا به‌صورت هم‌افزا در احیای مناطق بیابانی اقدام شود.

از دیگر چالش‌ها، نیاز ۱۶ هزار هکتار از باغات استان به آبرسانی است. به علت کم‌آبی و تنش‌های حرارتی ناشی از افزایش دما، ضرورت دارد که وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین آب مورد نیاز این باغات و اجرای طرح‌های آب و خاک، اعتبار لازم را تخصیص دهد. کشاورزان نیز قول داده‌اند که در اجرای این طرح‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا بتوان بخشی از باغات استان را از خطر نابودی نجات داد.

با توجه به افزایش دما و ناترازی تولید و مصرف برق در تابستان امسال، چه اقدامات و تدابیری در سطح استان اصفهان برای مدیریت بحران برق، کاهش خسارات ناشی از قطعی‌ها و تأمین پایدار انرژی اتخاذ شده است؟

براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، تا پایان مرداد با افزایش دمای دو تا چهار درجه‌ای مواجه خواهیم بود؛ افزایشی که به‌صورت کلی در تابستان امسال محسوس‌تر از گذشته بوده و موجب گسترش تغییرات اقلیمی و افزایش بادهای گرم در سطح کشور شده است.

این شرایط اقلیمی سبب شده که بخشی از نیروگاه‌های برق‌آبی کشور از مدار تولید خارج شوند و همین مسئله موجب بروز ناترازی در شبکه برق شده است. در همین راستا، تأکید ما به وزارت نیرو و شرکت توانیر کشور آن است که قطعی برق به‌ویژه در منازل و صنایع، خسارات فراوان و بعضاً جبران‌ناپذیری وارد می‌کند و نباید برنامه‌ریزی به‌گونه‌ای باشد که قطعی برق دو بار در روز تکرار شود. در همین زمینه ابلاغ شده که در برنامه‌های اجرایی وزارت نیرو و شرکت توانیر، قطعی مکرر و بدون اطلاع قبلی جایی نداشته باشد.

در پی این وضعیت، افزایش حوادثی مانند اختلال در عملکرد آسانسورها و بروز مشکلات در تقاطع‌ها نیز گزارش شده است. تاکنون برای ۲۱۰ نقطه از چهارراه‌ها مجوز نصب سیستم‌های برق اضطراری صادر شده تا در شرایط بحرانی، امکان تأمین انرژی فراهم باشد.

با این حال، کم‌برقی و قطعی برق، آسیب‌های گسترده‌ای به بخش‌های خانگی، صنعتی و تجاری وارد کرده است. از این‌رو، ضرورت دارد وزارت نیرو نسبت به تأمین پایدار برق برنامه‌ریزی دقیق‌تری انجام داده و از قطع بی‌برنامه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی به‌شدت پرهیز کند.

در همین راستا پیش‌بینی شده که در آینده، ۵۳۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی در استان اصفهان ایجاد شود، همچنین تمامی ادارات موظف شده‌اند تا ۲۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند؛ این کاهش باید به‌صورت ۳۰ درصدی در ساعات اداری و ۶۰ درصدی در ساعات غیراداری اجرایی شود. به همه دستگاه‌ها و صنایع ابلاغ شده است که دیزل‌ژنراتورهای خود را وارد مدار کنند. همچنین استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف الزامی شده و روشنایی معابر نیز در حال تبدیل شدن به لامپ‌های LED است.

تأکید شده که سیستم روشنایی پارک‌ها به‌صورت یک‌درمیان کاهش یابد و اصناف نیز همکاری لازم را در خاموش کردن تابلوهای تبلیغاتی و کاهش تعداد چراغ‌ها داشته باشند. در این زمینه، اتاق اصناف با اصناف مختلف هماهنگی کرده تا متناسب با نوع فعالیت هر صنف، برنامه‌ای برای مصرف بهینه برق ابلاغ شود.

تمامی ادارات نیز مکلف شده‌اند در طول روز از نور طبیعی خورشید بهره‌مند شوند و برق‌های اضافی، به‌ویژه در راهروها، خاموش شود. در همین راستا، در هر اداره یک مدیر انرژی منصوب شده که مسئول مدیریت مصرف است. دادستانی نیز دستور قضایی صادر کرده که در صورت مشاهده بد مصرفی برق، برخورد قانونی صورت گیرد. از سوی دیگر، شرکت‌های برق با تشکیل حدود ۱۵۰ گروه پایش، به‌صورت میدانی در حال نظارت بر مصرف برق هستند. در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، سیستم هوشمند برق آن اداره را قطع خواهد کرد.

در همین زمینه، کارگروهی با عنوان «مدیریت مصرف برق» در سطح استان تشکیل شده است که با در نظر گرفتن ملاحظات خاص، در خصوص نحوه اعمال محدودیت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند. با این حال، شرایط موجود بسیار سخت و بحرانی است و بار دیگر تأکید می‌شود که وزارت نیرو باید در راستای تأمین پایدار برق و جلوگیری از قطعی دوباره در روز، با جدیت بیشتری اقدام کند. از ابتدای سال تاکنون نیز بیش از ۷۰۰ دستگاه استخراج رمزارز(ماینر) کشف شده است.

تاکنون چه اقدامات کلان، مطالعات تخصصی و الزامات قانونی در حوزه مدیریت بحران استان اصفهان انجام شده و این اقدامات چه تأثیری بر ساختار آینده‌نگر، پیشگیرانه و محله‌محور مدیریت بحران در استان داشته است؟

در دو سال گذشته، در حوزه مدیریت بحران با بهره‌گیری از ظرفیت علمی اساتید دانشگاه، مطالعات جامعی انجام شد که در دو فاز طراحی و اجرا شد. فاز نخست به مطالعات پیشگیری از خطرات و حوادث اختصاص داشت و فاز دوم بر تدوین طرح‌های پاسخ به بحران متمرکز بود. حاصل این مطالعات، تحلیل دقیقی از ضریب آسیب‌پذیری مناطق مختلف استان در برابر ۴۲ نوع مخاطره طی افق زمانی ده سال آینده است. در این طرح‌ها، نوع مخاطرات محتمل در هر منطقه شناسایی شد و برای هر یک از آن‌ها دستورالعمل‌های اجرایی تدوین شد؛ دستورالعمل‌هایی که اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت برای پیشگیری و کاهش تشدید اثرات بحران‌ها را به‌روشنی مشخص می‌کنند.

در پی انجام این مطالعات، به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که در خصوص مخاطراتی همچون سیل، خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، گردوغبار، بیابان‌زایی، آلودگی منابع آب، تصادفات و دیگر حوادث احتمالی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.

علاوه بر این، طرحی دیگر با عنوان «طرح پاسخ به بحران» نیز تهیه و از حدود یک ماه گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. این طرح ناظر بر آن است که در صورت وقوع حادثه با وجود پیش‌بینی‌ها و آموزش‌های قبلی، چه اقداماتی باید انجام شود. در این چارچوب، وظایف هر دستگاه در شرایط بحرانی به‌روشنی تعیین شده و اجرای آن‌ها الزامی است. این دو طرح، مبنای مدیریت بحران در سال‌های آینده خواهند بود.

بر پایه قانون مدیریت بحران، چند اصل کلیدی بر عهده دستگاه‌ها نهاده شده است. نخست آن‌که تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند سامانه‌ها و سیستم‌های خود را در برابر حوادث آموزش دهند و به‌روزرسانی کنند. دوم آن‌که مکلف به اجرای مانورهای عملیاتی برای چابک‌سازی سیستم‌ها هستند که سناریوهای مربوط به این مانورها نیز از سوی مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است. سوم، همه دستگاه‌ها موظف شده‌اند اموال منقول و غیرمنقول خود را در برابر حوادث بیمه کنند، همچنین پیش از جانمایی و اجرای هرگونه طرح توسعه‌ای یا عمرانی، تهیه پیوست کاهش خطر با در نظر گرفتن ملاحظات مدیریت حوادث الزامی است. حتی به پروژه‌های مسکن ملی نیز تأکید شده که پیش از جانمایی، پهنه جغرافیایی محل اجرای طرح را از منظر خطرپذیری مورد ارزیابی قرار دهند.

در سطح ملی، استان اصفهان به‌عنوان استان معین برای ۹ استان هم‌جوار تعیین شده و منطقه ۶ تهران نیز در این تقسیم‌بندی گنجانده شده است. افزون بر آن، برای هر شهرستان در سطح استان، استان معین تعریف شده تا در شرایط بحرانی، همکاری و پشتیبانی به‌نحوی مؤثر صورت پذیرد.

در شهر اصفهان، طرح مدیریت بحران محله‌محور طراحی و اجرا شده است؛ به‌گونه‌ای که در ۳۰۰ محله این کلان‌شهر، شهرداران مناطق موظف شده‌اند با مشارکت فعال نهادهایی چون مساجد و بسیج، ساختار مدیریت بحران محله‌ای را شکل دهند تا بتوانند در شرایط اضطراری، ساختار و سازوکارهای واکنش سریع و مؤثر را در سطح هر محله مستقر سازند.

انتهای پیام