سید محمد میرپنهان، جرم‌شناس و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: جاسوس، برخلاف یک مجرم عادی، نه در خیابان بلکه در سایه‌ها عمل می‌کند؛ نه با زور، بلکه با فریب؛ نه با اسلحه، بلکه با لبخند. جرم او گاه تا سال‌ها کشف نمی‌شود، اما اثرش می‌تواند بسیار عمیق‌تر و ماندگارتر از بمب و گلوله باشد؛ چرا که آنچه جاسوس به سرقت می‌برد، صرفاً اطلاعات نیست، بلکه امنیت، حیات راهبردی و آینده یک ملت را هدف قرار می‌دهد.

وی در ادامه گفت: در عصر امروز، جاسوسی صرفاً به انتقال چند سند یا تصویر محدود نمی‌شود؛ بلکه بخشی از جنگ‌های شناختی، تخریب ادراک جمعی، نفوذ در ساختارهای تصمیم‌سازی و حتی مهندسی افکار عمومی است.

میرپنهان ادامه داد: در جهانی که امنیت سایبری، اطلاعات راهبردی، زیرساخت‌های حیاتی و اعتماد عمومی از سرمایه‌های اصلی هر ملت به شمار می‌روند، خیانت به این مؤلفه‌ها، جنایتی عمیق و نابخشودنی تلقی می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از کشورها جرم جاسوسی را نه‌فقط در زمره جرائم امنیتی، بلکه از خطرناک‌ترین، خائنانه‌ترین و در مواردی غیرقابل بخشش‌ترین جرائم می‌دانند. در برخی موارد، شدت مجازات آن حتی از برخی جرائم علیه جان نیز بیشتر است؛ چرا که در جاسوسی، مرگ به‌صورت تدریجی و پنهان به جامعه تزریق می‌شود.

جاسوسی چیست؟ نگاهی نو به تعاریف حقوقی، جهانی و استراتژیک

این جرم‌شناس با اشاره به اینکه در ساده‌ترین تعریف، جاسوسی یعنی جمع‌آوری یا انتقال اطلاعات حساس، امنیتی یا محرمانه از یک کشور یا نهاد به نفع دولت یا گروهی دیگر، بدون اجازه یا رضایت قانونی، تصریح کرد: این تعریف ساده، تنها سطحی‌ترین لایه از یک پدیده پیچیده و چندلایه است.

میرپنهان افزود: در قوانین ایران، جاسوسی معمولاً ذیل جرائم علیه امنیت ملی تعریف می‌شود؛ جرمی که می‌تواند با قصد ضربه زدن به استقلال، تمامیت ارضی یا نظام جمهوری اسلامی انجام شود. ماده‌های ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، مصادیق روشنی از جاسوسی را تبیین کرده‌اند.

وی افزود: در حوزه بین‌الملل نیز، تعریفی که در «کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک»، منشورهای دفاعی ناتو و منشور امنیت سایبری سازمان ملل مطرح شده، جاسوسی را نقض حاکمیت اطلاعاتی یک کشور می‌داند؛ چه به روش سنتی و چه دیجیتال.

میرپنهان در خصوص طبقه‌بندی انواع جاسوسی گفت: بر مبنای آخرین مطالعات دانشگاهی و امنیتی، از جمله تحقیقات دانشگاه جورج‌تاون، کمبریج و دانشگاه دفاع ملی چین، جاسوسی را می‌توان در چند محور دسته‌بندی کرد؛ یکی بر اساس نوع هدف که شامل سیاسی (نفوذ در بدنه دولت)، نظامی (جاسوسی از پادگان‌ها، تجهیزات و تسلیحات)، اقتصادی (ربودن طرح‌ها، اطلاعات مالی و نفتی)، فرهنگی و اجتماعی (تغییر ادراک عمومی از طریق رسانه‌ها) و زیستی و فناورانه (جاسوسی از فناوری نانو، هسته‌ای و پزشکی) است.

وی ادامه داد: دسته‌بندی دیگر بر اساس نوع عامل است که شامل جاسوس ایدئولوژیک با انگیزه اعتقادی یا نارضایتی سیاسی، جاسوس حرفه‌ای یا مأمور رسمی دشمن، جاسوس ناخواسته (فریب‌خورده)، افراد فریب‌خورده در رسانه یا فضای مجازی، جاسوس نفوذی (دو لایه)، مأمور رسمی که به شکل ساختاری وارد سازمان هدف شده است، و جاسوس اقتصادی یا کارمندی است؛ که کارمندان یا پیمانکاران شرکت‌های بزرگ اطلاعات را می‌فروشند.

میرپنهان به نوعی دیگر از جاسوسی که بر اساس ابزار صورت می‌گیرد، اشاره کرد و گفت: جاسوسی فیزیکی سنتی، جاسوسی سایبری و دیجیتال (از جمله هک، بدافزار و مهندسی اجتماعی) و جاسوسی رسانه‌ای و افکار عمومی (تغییر باورها از طریق پلتفرم‌های خارجی) از این دسته‌ها به شمار می‌روند.

این استاد دانشگاه در ادامه به پدیده «جاسوس مزدبگیر» اشاره کرد و توضیح داد: در ادبیات امنیتی و حقوقی، جاسوس مزدبگیر به فردی گفته می‌شود که در قبال دریافت پول، امکانات، امتیاز یا مزایای مادی و سیاسی، آگاهانه اطلاعات محرمانه یا حساس یک کشور یا سازمان را به نفع یک قدرت بیگانه یا گروه خصم منتقل می‌کند.

وی با بیان اینکه این دسته معمولاً شامل چند گروه است تصریح کرد: اول، جاسوسان قراردادی که با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه قرارداد مشخص دارند و مبلغ معینی در ازای ارائه اطلاعات خاص دریافت می‌کنند. این افراد دقیقاً مانند مزدوران عمل می‌کنند.

میرپنهان دومین نوع از این دسته‌بندی را «کارکنان بومی یا نفوذی مزدبگیر» معرفی کرد که در داخل سازمان‌های حساس مانند وزارتخانه‌ها، صنایع دفاعی، شرکت‌های فناوری پیشرفته مشغول به کار هستند و افزود: این افراد از سوی یک کشور یا سرویس بیگانه تطمیع شده و در ازای پول، شغل، وعده اقامت یا نجات از فشارهای داخلی، اطلاعات می‌فروشند.

وی سومین دسته را جاسوسان اجیرشده در فضای مجازی معرفی کرد که ممکن است شناخت دقیقی از اهداف بلندمدت دشمن نداشته باشند، اما در قالب پروژه‌های اطلاعاتی یا رسانه‌ای، در ازای پول یا حمایت، اطلاعات کاربران، گرایش‌های مردم، محل حضور چهره‌ها یا انتشار شایعه و اخبار جعلی را در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار می‌دهند. نمونه‌های فراوانی از این نوع در جریان جنگ‌های رسانه‌ای اخیر مشاهده شده است.

این استاد دانشگاه، چهارمین دسته را فعالان فرهنگی معرفی کرد که با دریافت وجه از سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه، مأموریت‌هایی مانند جمع‌آوری دیدگاه‌های جامعه دانشگاهی، تحلیل شبکه‌های فکری یا نقشه‌برداری از باورهای عمومی و شکاف‌های حکومتی را انجام می‌دهند.

میرپنهان افزود: در حقوق ایران و جهان، مزدبگیر بودن نه تنها تخفیف‌دهنده مجازات نیست، بلکه معمولاً نشانه شدت جرم و اثبات سوءنیت قوی‌تر محسوب می‌شود. در دادگاه‌ها، هنگامی که مشخص می‌شود فردی به‌خاطر طمع مالی یا امتیاز شخصی به جاسوسی پرداخته، این موضوع موجب اعمال اشد مجازات می‌شود؛ زیرا برخلاف کسانی که ممکن است بر اثر اجبار یا تهدید اطلاعاتی را فاش کنند، جاسوس مزدبگیر آگاهانه وطن‌فروشی کرده است.

این استاد جرم‌شناسی گفت: جاسوسی اگرچه گاه به‌ظاهر خاموش و پنهان انجام می‌شود، اما تأثیرات آن بر پیکره امنیت ملی می‌تواند از یک جنگ تمام‌عیار نیز خطرناک‌تر باشد. اطلاعات، شریان حیاتی هر کشور است. وقتی اطلاعات حیاتی نظامی، اقتصادی یا فناورانه از مرزهای ملی عبور کرده و به دست قدرت‌های خصم برسد، دیگر نیازی به جنگ فیزیکی نیست، چرا که نتیجه آن پیشاپیش مشخص است.

وی ادامه داد: جاسوس می‌تواند با ارسال مکان دقیق مراکز حیاتی، فهرست اهداف حساس، نوع تجهیزات دفاعی یا حتی شایعات داخلی و اخبار نادرست، کل نظام دفاعی و روانی یک ملت را فروبپاشد. چنین خساراتی گاه سال‌ها قابل جبران نیست، به عنوان نمونه، در برخی گزارش‌های منتشر شده توسط مراکز پژوهشی بین‌المللی از جمله RAND و IISS، موارد نفوذ اطلاعاتی در صنایع دفاعی کشورهای آسیایی و خاورمیانه ثبت شده است که منجر به افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و طراحی عملیات نظامی توسط دشمنان شده‌اند.

 جدیدترین قوانین ایران درباره جاسوسی و تحلیل فقهی-حقوقی آن

میرپنهان در خصوص مسئله حقوقی جاسوسی گفت: در نظام حقوقی ایران، جرم جاسوسی سابقه‌ای طولانی دارد و در دهه‌های گذشته با تصویب قوانینی در حوزه امنیت ملی، ساختار قانونی برخورد با آن تبیین شده است. با این حال، پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر و تهدیدات نوظهور اطلاعاتی، مجلس ایران تلاش کرد قانونی جدید و قوی‌تر برای مقابله با جاسوسی تصویب کند؛ قانونی که باوجود نیت امنیتی قابل درک، به دلیل تدوین شتاب‌زده و برخی ابهامات زبانی، حتی با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.

وی افزود: در حال حاضر، مواد ۵۰۱ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مبنای اصلی رسیدگی به جرم جاسوسی هستند. ماده ۵۰۱ بیان می‌کند که هر کس به نفع دولت متخاصم و علیه کشور اطلاعات بدهد، به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می‌شود. همچنین ماده ۵۰۵ تصریح دارد که هر کس با قصد بر هم زدن امنیت کشور، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را در اختیار بیگانگان قرار دهد، مجرم است.

از نظر فقه امامیه، عمل جاسوسی علیه دولت اسلامی، در صورتی که امنیت مسلمانان را تهدید کند، مصداق خیانت به امت و مهدورالدم محسوب می‌شود. در برخی متون فقهی، از جمله کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی، جاسوس در زمره محارب قرار گرفته و مجازات آن به اختیار حاکم شرع است. با این حال، فقهای امامیه همواره بر لزوم احراز دقیق و بی‌تردید قصد خیانت‌آمیز جاسوس تأکید داشته‌اند؛ یعنی صرف داشتن ارتباط یا دانستن اطلاعات، بدون اثبات قصد ضرر به نظام، نمی‌تواند مبنای صدور حکم جاسوسی باشد. این نکته، حلقه‌ای مهم در عدالت قضایی است که نباید فدای رویکردهای امنیتی آنی شود.

 جایگاه جاسوسی در قوانین بین‌المللی و معاهدات جهانی

میرپنهان با بیان اینکه جاسوسی هرچند به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای رقابتی بین دولت‌ها شناخته می‌شود، گفت: در اسناد بین‌المللی، این پدیده همواره جایگاهی مبهم و در عین حال حساس داشته است. از منظر حقوق بین‌الملل عمومی، هیچ تعریف واحد و مشخصی برای «جاسوسی» ارائه نشده، اما مفاد بسیاری از کنوانسیون‌ها و اسناد الزام‌آور به‌صراحت بر لزوم پرهیز از فعالیت‌های اطلاعاتی غیرقانونی در خاک دولت دیگر تأکید کرده‌اند.

این استاد دانشگاه افزود: یکی از مهم‌ترین اسناد مرتبط، کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹) است که اگرچه بیشتر به قواعد جنگ و رفتار با اسرای جنگی می‌پردازد، اما در ماده ۴۶ به‌وضوح جاسوس را از حقوق اسرای جنگی مستثنا می‌کند و تصریح دارد که کشورها می‌توانند با آن‌ها بر اساس قوانین داخلی خود برخورد کنند.

وی ادامه داد: همچنین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری، به‌صورت غیرمستقیم جاسوسی سایبری و نفوذ اطلاعاتی را مشمول جرم‌انگاری دانسته‌اند، به‌ویژه هنگامی که این اقدامات با سوءنیت و هدف آسیب به امنیت کشورها صورت گیرد.

این استاد دانشگاه افزود: در سطح منطقه‌ای نیز، اتحادیه اروپا و برخی پیمان‌های امنیتی چون ناتو، در چارچوب‌های امنیت دیجیتال خود، مصادیقی مانند جاسوسی صنعتی، حملات سایبری و سوءاستفاده از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را در زمره تهدیدهای فرامرزی تلقی کرده‌اند.

میرپنهان تصریح کرد: اگرچه هنوز تعریفی جامع و یکسان برای «جاسوس» در سطح بین‌المللی وجود ندارد، اما اجماع فزاینده‌ای بر سر این موضوع شکل گرفته که هرگونه تلاش برای کسب اطلاعات محرمانه علیه امنیت یا حاکمیت یک کشور، به‌ویژه در بستر دیجیتال یا شبکه‌های غیررسمی، باید با ابزارهای حقوقی جدی مواجه شود.

این جرم‌شناس با اشاره به اینکه جاسوسی برخلاف آنچه در برخی فیلم‌ها یا روایت‌های عوامانه تصویر می‌شود، هرگز پایان خوشی ندارد، اظهار کرد: سرنوشت یک جاسوس، حتی اگر موفقیت ظاهری کسب کند، چیزی جز انزوا، ترس دائمی و حذف خاموش نیست. در دنیای واقعی، مأموریت جاسوسان هیچ‌گاه پایان نمی‌یابد؛ آن‌ها تا پایان عمر تحت تعقیب، کنترل و تهدید هستند.

وی افزود: آنچه گاهی به عنوان «مهر رد» بر مأمور زده می‌شود، در واقع نجات کشور هدف از یک فاجعه احتمالی است. در بسیاری از پرونده‌های افشا شده، مشاهده کرده‌ایم که سازمان‌های اطلاعاتی حتی پس از پایان خدمت یا مأموریت نیز به جاسوس خود اعتماد ندارند. این بی‌اعتمادی گاه به حذف فیزیکی او منجر می‌شود. موارد متعددی از ترور، ناپدید شدن یا مرگ‌های مشکوک در اقامتگاه‌های مجلل کشورهای اروپایی و آمریکا وجود دارد که به وضوح نشان می‌دهد خیانت به وطن نه‌تنها از سوی مردم کشور خائن بخشیده نمی‌شود، بلکه سازمان‌های به‌ظاهر حامی نیز در نهایت او را تنها می‌گذارند.

میرپنهان عنوان با اشاره به این که اگر یک جاسوس اطلاعاتی بتواند تهدیدی محدود باشد، جاسوس نظامی یا حکومتی یک فاجعه تمام‌عیار است، گفت: زیرا او نه‌تنها به منابع امنیتی کشور دسترسی دارد، بلکه ممکن است مستقیماً در فرایندهای تصمیم‌گیری، دفاعی یا عملیات‌های ملی نقش ایفا کند. نفوذ در چنین سطوحی یعنی فروپاشی تدریجی بنیان امنیت ملی از درون است. جاسوسانی که در ساختار حکومتی یا نهادهای نظامی و اطلاعاتی جای می‌گیرند، معمولاً با سوءاستفاده از اعتماد و موقعیت خود، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را به دشمن منتقل می‌کنند. گاهی این افراد با انگیزه‌های مالی (مزدبگیران)، و گاه با فریب‌های ایدئولوژیک، جذب سرویس‌های بیگانه می‌شوند. پرونده‌هایی مانند «جاسوس هسته‌ای در نهادهای فنی»، «نفوذی در ارتش»، یا حتی «عنصر دوتابعیتی در کابینه» در دهه‌های اخیر، تنها گوشه‌ای از این واقعیت تلخ را نشان می‌دهند.

وی افزود: خطری که این دسته از جاسوسان ایجاد می‌کنند، چندلایه است. از تهدید عملیات نظامی، تا افشای راهبردهای دفاعی، از جهت‌دهی غلط به تصمیمات کشور، تا تضعیف اراده ملی. آن‌ها ستون پنجم دشمن در قلب ساختار حاکمیت‌اند. در تاریخ معاصر، خساراتی که از خیانت مأموران رده‌بالا وارد شده، گاه از حمله یک ارتش دشمن نیز سنگین‌تر بوده است. نکته خطرناک دیگر این است که برخی از این افراد با ایجاد چهره‌ای موجه، حتی مورد اعتماد عمومی هم قرار می‌گیرند. شناسایی آن‌ها دشوارتر، و خیانت‌شان سنگین‌تر است. به همین دلیل، ارتقاء استانداردهای گزینش، پالایش امنیتی و بررسی دوره‌ای از جمله الزامات غیرقابل اغماض در ساختار دفاعی-حکومتی کشورهاست.

 جاسوسان مجازی

این استاد دانشگاه جرم شناسی با اشاره به اینکه اگرچه جرم جاسوسی یکی از سنگین‌ترین تهدیدها علیه امنیت ملی است، اما افراط در تفسیر یا استفاده‌ نادرست از عنوان «جاسوسی» می‌تواند به تضییع حقوق مردم تبدیل شود، گفت: تجربه‌ حقوقی بسیاری از کشورها در فضای رسانه‌ای و حتی قضایی نشان می‌دهد که گاهی در نبود تحلیل کارشناسی، برخی کنش‌ها یا انتقادهای عادی اجتماعی و رسانه‌ای به ناحق ذیل عنوان «جاسوسی» یا «همکاری با دولت متخاصم» تعریف می‌شود. در چنین فضایی، خطر اصلی نه فقط بی‌عدالتی نسبت به فرد مورد اتهام، بلکه ایجاد فضای رعب، اختلال در شفافیت و تضعیف مشارکت اجتماعی است. وقتی مرز میان «کنجکاوی»، «انتقاد»، «اطلاع‌رسانی»، یا «فعالیت صنفی»، با «جاسوسی» مخدوش شود، خط قرمز مردم زیر پا گذاشته می‌شود. اعتماد عمومی به قانون، نهاد عدالت و حتی نهاد امنیتی آسیب می‌بیند.

این جرم شناس بیان کرد: از منظر حقوقی نیز بسیاری از اندیشمندان حقوق جزا معتقدند که تعریف جرم جاسوسی باید دقیق، منضبط و با عناصر مادی و معنوی مشخص باشد. زیرا گستردگی بیش از حد تعریف و عدم شفاف سازی واژگان، باعث خروج جرم از دایره عدالت کیفری می‌شود و راه را برای سوءاستفاده و یا برخورد سلیقه ای باز می‌کند. همچنین، بازخوانی برخی مصوبات اخیر یا پیشنهادهای قانونی منجمله مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با عنوان تشدید مجازات جاسوسی، مصداق موارد فوق است که توسط شورای نگهبان به علت مغایرت با اصول شرع و قانون اساسی و مبهم بوده برخی موارد، به آن ایراداتی وارد شد. این موضوع نشان می‌دهد که مراقبت نهادهای نظارتی و فقهی، برای جلوگیری از ورود سلیقه‌ای و غیرکارشناسی به این حوزه ضروری است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در جهان امروز که اطلاعات با چند کلیک در دسترس است، مفهومی جدید از «جاسوسی» شکل گرفته که ذهن بسیاری از کاربران فضای مجازی را درگیر کرده است. آیا صرفِ مشاهده یا رصد سایت‌ها، کانال‌ها یا صفحات دشمن در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند به عنوان جاسوسی تعبیر شود؟ پاسخ این پرسش، مرزی ظریف و حیاتی میان آزادی دسترسی به اطلاعات و ارتکاب جرم امنیتی را نشان می‌دهد. در حقوق کیفری کلاسیک، جاسوسی نیازمند عنصر قصد آسیب‌رسانی به امنیت ملی و اقدام به انتقال اطلاعات به دشمن است. صرفِ کنجکاوی یا رصد رسانه‌ای، اگر فاقد نیت خیانت‌آمیز و فاقد ارتباط فعال با نهادهای بیگانه باشد، مصداق جاسوسی نیست.

وی ادامه داد: با این حال، برخی پرونده‌ها و اظهارنظرها در فضای عمومی نشان می‌دهد که گاهی صرفِ عضویت در کانال‌های خبری خارج‌نشین یا دنبال کردن برخی حساب‌های کاربری متهم به همکاری با دشمن، می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر شروع فعالیت اطلاعاتی علیه نظام تعبیر شود. اینجاست که تفسیر دقیق حقوقی اهمیت می‌یابد. قانون باید میان دسترسی آزاد به اطلاعات در چارچوب حق آگاهی مردم و تعمد در همکاری اطلاعاتی با بیگانگان، تفاوت قائل شود، مرز میان حق شهروندی در دسترسی به داده‌ها و فعالیت خصمانه علیه امنیت ملی باید شفاف و بر اساس ضوابط دقیق قانونی ترسیم شود.

 نقد علمی به برداشت‌های فنی ضعیف از رفتار مجازی مردم

سید محمد میرپنهان بیان دارد که در فضای شبکه‌های اجتماعی، رفتارهایی مانند «فالو کردن» یا دنبال کردن صفحات، به‌خصوص صفحات دشمن یا مخالف، معمولاً از سوی برخی دستگاه‌های امنیتی یا افکار عمومی با شک و تردید و حتی اتهام جاسوسی مواجه می‌شود.

وی با طرح این پرسش که آیا واقعاً فالو کردن یک صفحه در فضای مجازی، خود به تنهایی مصداق جاسوسی است؟ گفت: تحلیل حقوقی و فنی نشان می‌دهد که پاسخ به این سوال باید با دقت و در چارچوب معیارهای قانونی و روانشناسی رفتاری انجام شود. فالو کردن صرفاً به معنای دریافت و مشاهده اطلاعات است و به خودی خود، فاقد عنصر فاعلی برای جرم جاسوسی است. مگر اینکه با انگیزه‌های خاص، اقدام به جمع‌آوری و انتقال اطلاعات حساس به دشمن شود. برداشت‌های ناقص و سطحی از رفتار مجازی مردم، علاوه بر اینکه موجب افزایش فشار بر شهروندان و کاهش اعتماد عمومی می‌شود، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های سیاسی و اجتماعی نیز می‌گردد. این قبیل رویکردها به جای ایجاد امنیت، باعث رواج فضای ترس و بی‌اعتمادی شده و امنیت روانی جامعه را تهدید می‌کند. تحقیقات علمی در حوزه جرم‌شناسی سایبری نیز تأکید دارند که جرم جاسوسی باید مبتنی بر قصد مشخص و اقدام آشکار باشد، نه صرف رفتارهای غیرخطرناک و عادی شبکه‌ای. در نتیجه، برخورد قضایی و امنیتی باید مبتنی بر شواهد مستدل و تخصصی باشد و از تفسیرهای ساده‌انگارانه اجتناب شود.

 پیشنهادهای اصلاح قانون؛ عدالت برای مجرم، امنیت برای مردم بی‌گناه

میرپنهان گفت: یکی از دغدغه‌های مهم در مواجهه با پدیده‌ جاسوسی، ایجاد توازنی عادلانه میان برخورد قاطع با جاسوسان واقعی و حفظ حقوق شهروندان بی‌گناه است. بررسی پرونده‌های چند سال اخیر در برخی از کشورها نشان می‌دهد که در مواردی، افراد تنها به دلیل ارتباطات سطحی یا تحلیل‌های رسانه‌ای، تحت عنوان “جاسوس” معرفی یا بازداشت شده‌اند؛ در حالی که نه عنصر مادی جرم محقق بوده، نه سوءنیت اثبات شده است. باید به این امر توجه جدی داشت که اتهام جاسوسی عنوان مجرمانه بسیار جدی و دارای تبعات شدید است و نباید به هر دلیل به کارگرفته شود. قوانین به‌ویژه در حوزه‌ جرایم علیه امنیت، در برخی بخش‌ها دچار کلی‌گویی و ابهام هستند. اصطلاحاتی مانند “ارتباط با بیگانه”، “کمک به دشمن”، یا “افشای اطلاعات” گاه بدون تعریف روشن حقوقی استفاده می‌شود و همین مسأله موجب می‌گردد دستگاه‌های اجرایی بعضا تفاسیر موسع و گاها برخورد سلیقه ای انجام نمایند.

این جرم‌شناس به پیشنهادهای حقوقی که برای اصلاح این وضعیت به دو محور اصلی متمرکز است، پرداخت و با اشاره به لزوم تعریف دقیق و مصداقی از مفاهیم جرم جاسوسی، اضافه کرد: قانون‌گذار باید با کمک متخصصان حوزه امنیت، فناوری اطلاعات، حقوق جزا و جامعه‌شناسی، تعاریف فنی دقیق‌تری از جاسوسی ارائه دهد و مصادیق آن را در دنیای نوین (از جاسوسی سایبری تا اطلاعات طبقه‌بندی‌نشده) بازتعریف کند.

پیش‌بینی تضمین‌های قضایی برای حفظ حقوق متهمان از دیگر پیشنهادات این استاد حقوق‌ است و افزود: در پرونده‌های جاسوسی، حضور وکیل متخصص در مرحله‌ بازجویی اجباری شود و صدور حکم با لحاظ نظر هیأت کارشناسی متخصص انجام شود تا از تصمیمات شتاب‌زده جلوگیری شود. در نهایت، هدف این اصلاحات باید دوگانه باشد؛ برخورد قاطع و بازدارنده با جاسوسان حرفه‌ای و در عین حال حفظ امنیت روانی، آزادی‌های مشروع، و اعتماد اجتماعی برای شهروندان.

 آخرین پژوهش‌های دانشگاهی برای مقابله با نفوذ و جاسوسی نوین

این عضو هیات علمی دانشگاه در بخش دیگری از این مصاحبه بااشاره به مطالعات دانشگاهی و تحقیقاتی ایران و جهان درباره پدیده‌ جاسوسی و به‌ویژه در بستر نوین فناوری، خاطرنشان کرد: این پژوهش‌ها نه‌تنها با هدف شناسایی روش‌های جاسوسی مدرن انجام می‌شوند، بلکه بر ایجاد سامانه‌های پیشگیری، تقویت تاب‌آوری اطلاعاتی و افزایش سواد امنیتی جامعه نیز تمرکز دارند. دانشگاه‌های فنی و نظامی کشور در همکاری با نهادهای امنیتی، مطالعات دامنه‌داری درباره‌ روش‌های نفوذ به شبکه‌های ملی، مهندسی اجتماعی و فیشینگ طراحی کرده‌اند. این پژوهش‌ها عموماً به تولید الگوریتم‌هایی برای شناسایی رفتارهای مشکوک، تحلیل داده‌های ارتباطی و تقویت دیواره‌های دفاعی سایبری منجر شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: گروهی دیگر از محققان دانشگاه‌های علوم انسانی، بر دلایل جذب افراد به دام جاسوسی تمرکز کرده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که عواملی چون احساس محرومیت نسبی، ناکامی‌های شغلی، عدم تعلق فرهنگی و حتی تأثیر رسانه‌های بیگانه در ایجاد خودبیگانگی، نقش جدی در گرایش برخی افراد به همکاری اطلاعاتی با دشمن دارند. این یافته‌ها می‌توانند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های فرهنگی-اجتماعی پیشگیرانه باشند.

این جرم شناس در خصوص آخرین پژوهش‌های دانشگاهی برای مقابله با نفوذ و جاسوسی نوین ادامه داد: چند رساله دکتری در سال‌های اخیر به بررسی مدل‌های ضدجاسوسی در کشورهایی چون روسیه، چین وایالات متحده پرداخته‌اند. هدف این مطالعات، شناخت نقاط قوت و ضعف این نظام‌ها و الهام‌گیری برای طراحی الگویی بومی در ایران بوده است؛ الگویی که هم قدرت بازدارندگی داشته باشد و هم متکی بر اصول حقوقی و اخلاقی اسلامی باشد. در مجموع، این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تقابل با جاسوسی دیگر صرفاً یک مسأله‌ امنیتی کلاسیک نیست؛ بلکه مسأله‌ای چندوجهی است که نیازمند مشارکت دانش حقوق، فناوری، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، و علوم استراتژیک است.

 از نهج‌البلاغه تا کلام پیامبر؛ نگاه اسلامی به جاسوسی و خیانت اطلاعاتی

میرپنهان با اشاره به اینکه در سنت اسلامی، جاسوسی همواره با نگاهی تقبیح‌آمیز همراه بوده است، گفت: چه در آموزه‌های قرآن، چه در سیره پیامبر اسلام (ص) و امامان شیعه، جاسوسی به‌عنوان عملی ضداخلاقی، ضدمردمی و زمینه‌ساز فتنه و خیانت تلقی شده است.

وی افزود: در قرآن کریم، منع تجسس در آیه ۱۲ سوره حجرات آمده است: «وَلا تَجَسَّسُوا» — «و از یکدیگر جاسوسی نکنید.» این فرمان قرآنی به‌صراحت هر نوع تجسس و کنکاش پنهانی در زندگی مردم را نهی کرده است. گرچه زمینه اصلی آیه بیشتر به فضای شخصی و اخلاق اجتماعی مربوط است، اما فقها آن را ناظر به اصل «حرمت سرک کشیدن به زندگی دیگران» می‌دانند؛ اصلی که در مقیاس کلان می‌تواند به منع سوءاستفاده از اطلاعات شخصی مردم و جلوگیری از جاسوسی امنیتی نیز توسعه یابد.

این استاد دانشگاه گفت: از پیامبر اکرم (ص) نیز نقل شده است، «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَی حَدیثِ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کارِهُونَ صُبَّ فِی أُذُنِهِ الآنُکُ یَوْمَ الْقِیامَةِ» - کسی که به سخن مردمی که از شنیده‌شدن آن ناراضی‌اند، گوش فرا دهد، در روز قیامت مذابِ سرب در گوش او ریخته می‌شود. این روایت که در منابع معتبر شیعه و اهل‌سنت آمده، نشان از شدت نفرت پیامبر نسبت به استراق‌سمع و کنجکاوی اطلاعاتی دارد؛ رفتاری که امروزه هسته‌ اصلی عملیات جاسوسی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: در نهج‌البلاغه نیز نامه‌ای از امیرالمؤمنین علی (ع) به یکی از کارگزارانش وجود دارد که می‌فرماید: «مَنْ تَعَرَّفَ مِنْکُمْ أَنَّهُ یَتَعَرَّضُ لِأَسْرَارِ النَّاسِ، قَطَعْتُ لِسَانَهُ»، هر کس از شما متعرض اسرار مردم شود، زبانش را می‌بُرم، هرچند تعبیر «زبان بریدن» بیشتر ناظر به تهدید سیاسی است تا حکم فقهی، اما نشان‌دهنده‌ شدت مخالفت امام با درز اطلاعات و شنود پنهانی است. در حکومت علوی، صیانت از اطلاعات مردم و مقابله با جاسوسی درونی، بخشی از عدالت ساختاری بود.

میرپنهان عنوان کرد: در مجموع روایات اسلامی، چند نکته مشترک وجود دارد این که جاسوسی، نوعی خیانت است؛ خواه برای دشمن، خواه در درون جامعه اسلامی. تعرض به اطلاعات مردم، حتی با نیت سیاسی یا امنیتی، باید با دقت و در موارد اضطراری باشد. دین اسلام میان حفظ امنیت مشروع و تجاوز پنهانی به حقوق، تفاوت قائل است. بنابراین، از دیدگاه اسلام، جاسوسی نه‌تنها یک تهدید امنیتی، بلکه یک انحراف اخلاقی و اعتقادی بزرگ است که هم آخرت و هم دنیا را تهدید می‌کند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه خیانت اطلاعاتی اگرچه گاه بی‌سروصداست، اما نتایج آن بلندتر از هر انفجار فیزیکی فریاد می‌زند، در مثالی گفت: نقش «عبدالسلام جاسم» در عراق را در نظر بگیرید؛ او در دوران حکومت صدام حسین یکی از افسران اطلاعاتی ارتش عراق بود که به‌عنوان جاسوس آمریکا فعالیت می‌کرد. اطلاعاتی که او درباره توان موشکی، مراکز مخفی‌سازی و برنامه‌های تسلیحاتی عراق در اختیار سازمان سیا قرار داد، نقش کلیدی در عملیات‌های «طوفان صحرا» و بمباران دقیق اهداف راهبردی ایفا کرد. یک جاسوس، معادله جنگی یک ملت را برهم زد.

میرپنهان همچنین گفت: در پرونده «جاناتان پولارد»، این افسر یهودی‌تبار اطلاعات نیروی دریایی آمریکا، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای را به رژیم صهیونیستی منتقل کرد. افشاگری درباره‌ این جاسوسی، روابط دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل را دچار تنش شدید کرد. اهمیت این موضوع به‌حدی بود که علی‌رغم فشار تل‌آویو، آزادی او بیش از ۳۰ سال به تعویق افتاد. پیام روشن بود این است که خیانت اطلاعاتی، حتی برای متحدان، قابل اغماض نیست.

وی ادامه داد: شاید هیچ مثالی به‌قدر دخالت اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ملموس و دردناک نباشد. شبکه‌ای از جاسوسان داخلی، چهره‌های سیاسی خائن و اطلاعات تأثیرگذار درباره‌ی ضعف‌ها و شکاف‌های داخلی، زمینه‌ساز سقوط دولت ملی دکتر مصدق شد. با چند هزار دلار و چند برگه اطلاعات در دست بیگانگان، سرنوشت یک ملت برای سال‌ها تغییر یافت.

 اعتمادِ کشنده در فضای مجازی

این استاد دانشگاه اظهار کرد: در دهه‌های اخیر، نفوذ اطلاعاتی شکل جدیدی به خود گرفته است. دیگر جاسوس لازم نیست حتماً با لباس رسمی یا ابزار ضبط صوت قدیمی وارد سیستم شود. امروز، گاه یک رابطه آنلاین، یک اکانت تقلبی یا حتی یک اپلیکیشن ساده می‌تواند مانند اسب تروآ راه را برای انتقال اطلاعات حساس ملی باز کند. نشت داده‌ها از طریق چت‌بات‌ها، بازی‌های آنلاین یا پلتفرم‌های تبلیغاتی، اکنون به بزرگ‌ترین نگرانی امنیت سایبری جهان بدل شده است.

وی افزود: در نتیجه، فرجام اعتماد به بیگانه در اغلب موارد چیزی جز فروپاشی نیست؛ چه این بیگانه در لباس دوست ظاهر شود، چه در لباس تحلیل‌گر یا کارمند ساده اداری، اثر او می‌تواند تخریب‌کننده‌تر از هر بمب باشد. اگر امروز مردم به اهمیت «اطلاعات» به‌مثابه ستون فقرات امنیت ملی پی نبرند، فردا ممکن است قربانی جنگی شوند که حتی صدای تیرش را هم نشنیده‌اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه جاسوسی به‌عنوان یکی از پنهان‌ترین و خطرناک‌ترین جرایم، نه فقط تهدیدی برای امنیت فیزیکی، بلکه آسیبی برای انسجام روانی و هویتی یک ملت به شمار می‌رود، گفت: این پدیده در بستر جهان متحول‌شونده امروز، نه‌تنها متوقف نشده، بلکه هوشمندتر، پنهان‌کارانه‌تر و پیچیده‌تر از همیشه به مسیر خود ادامه داده است.

میرپنهان به لزوم بازنگری دقیق در قوانین موجود پرداخت و گفت: قانون‌گذاران باید میان صیانت از امنیت ملی و حفظ حقوق شهروندان، توازنی ظریف برقرار کنند. وضع قوانینی با مفاهیم مبهم و قابل تفسیر، می‌تواند منجر به نقض حقوق اساسی افراد، برچسب‌زنی ناعادلانه و افزایش بی‌اعتمادی عمومی شود. نمونه‌هایی از تصمیمات غیرکارشناسی در برخی قوانین، که حتی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، گواه این هشدار است.

وی ادامه داد: همچنین باید تفکیک دقیق میان جاسوس، منتقد و کنشگر مدنی قائل شد. در عصر ارتباطات، مردم بیش از گذشته به اطلاعات دسترسی دارند و اظهار نظر، تحلیل یا حتی نقد سیاسی، امری روزمره است. اشتباه گرفتن شهروندان عادی با جاسوسان یا برخورد امنیتی با هر نوع پیگیری خبری یا کنشگری اجتماعی نه تنها به کاهش امنیت منجر نمی‌شود، بلکه پایه‌های مشروعیت حقوقی را سست می‌کند.

این استاد دانشگاه در خصوص ضرورت آموزش عمومی درباره سواد امنیتی بیان کرد: امروزه دشمنان نه از درِ دیوار سفارت، بلکه از درِ گوشی هوشمند وارد خانه‌ها می‌شوند. آموزش سواد اطلاعاتی، شناخت تهدیدهای سایبری، آشنایی با روش‌های جذب و تطمیع در فضاهای مجازی و حقیقی باید در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها جدی گرفته شود. تنها جامعه‌ای آگاه می‌تواند خود را در برابر نفوذ ایمن کند.

میرپنهان به بهره‌گیری از پژوهش‌های دانشگاهی و نهادهای علمی اشاره کرد و گفت: آخرین پژوهش‌های علوم امنیتی، حقوقی، جرم‌شناسی و علوم ارتباطات، ظرفیت‌های مهمی برای پیشگیری از جاسوسی و افزایش بازدارندگی دارند. توجه صرف به ساختارهای سنتی اطلاعاتی، بدون بهره‌گیری از پژوهش و فناوری، نمی‌تواند پاسخگوی تهدیدات نوین باشد.

این جرم‌شناس در پایان تصریح کرد: جاسوسی شاید بی‌صدا اتفاق بیفتد، اما اثراتش فریاد می‌زند. اگر می‌خواهیم در آینده‌ای امن، عادلانه و مقتدر زندگی کنیم، باید هوشمندانه میان امنیت و آزادی، اقتدار و عدالت، و حفاظت و شفافیت حرکت کنیم. راه نجات نه در افراط در امنیتی‌سازی و نه در سهل‌انگاری است، بلکه در قانون‌گذاری دقیق، آگاهی‌بخشی عمومی، نظارت مؤثر و اعتمادسازی متقابل میان حکومت و ملت نهفته است. چه زیبا گفته‌اند: «خیانت به خاک، خیانت به خون کسانی‌ست که برای آن جان داده‌اند.»

انتهای پیام