علیرضا ابراهیمی عضو هیئت علمی دانشگاه قم در گفت‌وگو با ایسنا به مناسبت ۱۴ مرداد روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، با بیان اینکه فطری بودن حقوق و تکالیف، محوری است که در نگاه توحیدی به انسان سبب بهره‌مندی او از حقوق شده اظهار کرد: دستورات الهی مطابق فطرت انسان و کرامت انسانی است و کسی نمی‌تواند حقوق را از انسان سلب کند مگر در چارچوب دستورات الهی که او خالق متعال و حکیم است و اگر جایی انسان از مدار انسانیت دوری گزیند ممکن است با دستورات الهی در آنجا به طور استثنایی حقی از او سلب شود همچون قصاص.

وی با بیان اینکه در نگاه غربی مبانی که برای حقوق بشر در نظر می‌گیرند اصل آزادی، برابری، کرامت انسانی و حاکمیت قانون است، اظهار کرد: آنچه که برای تطبیق حقوق بشر در غرب به عنوان مبنا قرار گرفته است تجربیات تاریخی، جنگ‌های متعدد و همچنین نقض آشکار و مستمر حقوق انسان‌ها در طول جنگ‌ها در زمان‌های مختلف بوده که انسان در صدد برآمده بر اساس تجربه‌ی تاریخی، قواعد و مقرراتی را در چارچوب دستورات عقلی برای انسان در نظر بگیرد.

ابراهیمی تاکید کرد: در حقوق بشر غربی به این امر که خداوند سرنوشت بندگان را تعیین می‌کند توجهی نشده، بنابراین دستورات عقل به صورت کامل نتوانسته تمام ابعاد وجودی انسان را دربرگیرد؛ البته مشکل اساسی امروز جوامع انسانی عدم پایبندی به حداقل‌هایی است که همه نظام‌های حقوقی در رابطه با حقوق بشر بیان کرده‌اند، اگر آن‌ها را رعایت کنند به صورت نسبی سعادت را حداقل در دنیا کسب می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز در جوامع غربی با مسئله‌ای مواجه هستیم که نشان می‌دهد غربی‌ها به کنوانسیون‌هایی که خودشان مشخص کردند هم پایبند نیستند، گفت: ظلم‌هایی که امروزه علیه کوکان و زنان مظلوم غزه شاهد هستیم فرایند حقوق بشر غربی است یا فرایند عدم پایبندی به قوانین؟ آیا گرسنگی کودکان به عنوان نقض حقوق آن‌ها در مبانی حقوق بشر غربی مجاز است؟ خیر، بحث در تئوری نیست، بلکه مسئله این است که آن‌ها متاسفانه در مقام عمل در برابر تعارض منافع دولت‌ها و سیاست با حقوق اشخاص، منافع دولت‌ها را بر اشخاص مقدم می‌کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه در توازن میان حقوق فرد و جامعه، در اسلام حقوق فرد به رسمیت شناخته شده تا جایی که جمع به خطر نیفتد، گفت: مبانی‌ای که در غرب در ارتباط با جوامع وجود دارد مثل نظم‌ها و هنجارها، در جوامع اسلامی شکل دینی به خودش می‌گیرد. حدود و قلمروهای حقوق در جوامع غربی، منوط به نظم اجتماعی و رعایت حقوق جامعه، و در اسلام منوط به حقوق جمعی، نظم عمومی، دستورات شرع و آنچه که خداوند مطرح کرده، است.

این استاد دانشگاه قم با اشاره به تفاوت موضوعات حقوق بشری در اسلام و غرب، گفت: در حقوق اسلام، مبانی حقوق بشر برگرفته از مکتب الهی و توحیدی است که در آن هم به انسان توجه دارد هم به قرار گرفتن او در مسیر کمال. اگر تعارضی بین قوانین الهی و منافع فردی اشخاص ایجاد شود قطعا منافع الهی مقدم است در حالی که نگاه غربی توجهی به دستورات الهی ندارد و بیشتر بر مبانی قراردادهای اجتماعی استوار است.

این عضو هیات علمی دانشگاه قم گفت: به عنوان مثال در ارتباط با حقوق زنان، کرامت انسان و آزادی، با وجود اینکه براساس قدرت عقل به اصل آزادی رسیده‌اند اما دقت داشته باشید که این موهبت الهی اگر در تعارض با منافع دیگران قرار گرفت از حدود آزادی خارج می‌شود.

وی کرامت انسانی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: کرامت انسان ذاتی است با تولد انسان برای او ایجاد می‌شود اینکه استمرار کرامت ذاتی انسان منوط به پایبندی به احکام شرع هست یا خیر دو نظر وجود دارد؛ نظر برخی از اساتید بر این است که استمرار کرامت ذاتی منوط بر پایبندی به احکام شرع هست اما در نظر دوم کرامت ذاتی، همیشه ذاتی است.

ابراهیمی گفت: حدود و قیدهایی که در چارچوب قوانین شرع برای آزادی و زنان در نظر گرفته شده به دلیل حکمت و تدبیر خداوند متعال است؛ انسان‌ها اعم از زن و مرد در خلقت و فطرت مساوی هستند اما تفاوت‌های میان زن و مرد در رابطه با احساسات زنانه و نوع خلقت به خاطر هدف تکامل زن و مرد در خانواده است، اما در نگاه فمینیستی، زن و مرد از هرجهت، کاملاً مساوی هستند که موضوع با مبانی دینی و الهی ناسازگار است.

وی با اشاره به پیاده سازی حقوق بشر در نظام اسلامی گفت: شرایط آبادانی، عمرانی، اقتصادی، وجود آب، برق و گاز در روستاها مواردی است که عموم مردم از آن برخورداراند و از مصادیق حقوق در نظام اسلامی است. البته قدرت‌هایی که با وجود نظام اسلامی، منافع آن‌ها به خطر افتاده از اول در مسیر تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران موانعی ایجاد کردند و ایران همواره به دنبال رفع موانعی که از سوی مخالفین و غربی‌ها ایجاد کرده‌اند، بوده است.

ابراهیمی تصریح کرد: حداقل‌هایی در همه نظام‌های حقوقی از جمله، نظام حقوقی اسلام، کامن لا، رومی ژرمنی، ترکیبی ایالات متحده، هند و چین و سایرین وجود دارد که از آن‌ها به قواعد آمره بین المللی یاد می‌شود و در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به نحوه تدوین معاهدات بین المللی تعریف شده است، آن مشترکات و حداقل‌هایی که در همه نظام‌های حقوقی هستند به عنوان قواعد آمره شناخته می‌شوند؛ بنابراین نظام حقوقی اسلام هم این‌ها را تایید می‌کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه قم گفت: اگر در جایی قاعده آمره‌ایی محقق شود که نظام حقوقی اسلام در آن نقش نداشته باشد این عملیاتی و اجرایی نیست، زیرا در تعریف قاعده آمره داریم که باید به صورت مشترک، از میان همه نظام‌های حقوقی تکوین یابد، وگرنه آن قاعده آمره نیست. متقابلا قواعدی که مخصوص کشورهای اسلامی است نیز از نظر اسلامی آمره است اما از نظر حقوق معاهدات بین‌المللی زمانی آمره می‌شود که همه نظام‌های حقوقی بر سر اجرای آن، هم داستان شوند.

وی با بیان اینکه در مبانی فقهی و استدلالات دینی، مبانی حقوق بشر اسلامی وجود دارد اما استخراج آن‌ها و تدوین قوانین که بتواند به جای کنوانسیون‌های حقوق بشری قرار بگیرد جای کار بیشتری دارد، گفت: کشورهای اسلامی باید تعامل و همگرایی خود را بیشتر کنند، زیرا این اصطکاکی که وجود دارد به دلیل عدم پایبندی سران کشورهای اسلامی نسبت به قوانین و مقررات حقوق بشر اسلامی است، این اختلاف که در ارتباط کشورهای عربی با فلسطینیان هست به خاطر عدم پایبندی عملی است.

ابراهیمی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند، ما در ارتباط با موضوع حقوق زنان، بدهکار غرب نیستیم، بلکه ما طلبکاریم. آن‌ها آمده‌اند با الگوی فمنیسم، استفاده مصرفی و کالایی از زن به حقوق زنان ظلم کرده‌اند. ما طلبکار غرب هستیم در موضوع ارتباط با کودکان و زنان، نمونه عینی آن چیزی است که امروزه در غزه اتفاق می‌افتد و در گذشته‌ تاریخ موارد زیادی وجود دارد که گویای نقض‌هایی است که توسط غربی‌ها بر علیه کشورهای اسلامی صورت گرفته مثل اقدامات آن‌ها در عراق و افغانستان پس در یک جمله، اسلام مطالبه گر غرب در بحث حقوق بشر، حقوق زنان، کودکان و کرامت انسانی است نه بدهکار غرب. این موضوع امروز خود را در غزه به خوبی نشان می‌دهد.

انتهای پیام‌