حامد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها و تأثیر آن بر کاهش چالش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی، اظهار کرد: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی فرصتی مناسب برای دستیابی به شرایط شفاف‌تر در فرآیند صدور مجوزهاست. این تغییر، تجربه‌ای منحصربه‌فرد و جدید محسوب می‌شود و ممکن است با چالش‌ها و آزمون و خطاهایی همراه باشد. انتقال از فضای فیزیکی به فضای الکترونیکی می‌تواند مشکلات خاص خود را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: با این حال، در این مسیر گام‌هایی برای حذف رانت و جلوگیری از بروز پدیده‌هایی چون امضای طلایی برداشته شده است. در این زمینه پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده؛ به طوری که زمان صدور مجوزها از ۱۲ روز به کمتر از یک روز کاهش یافته و میزان صدور مجوز به حدود ۵۹ درصد رسیده است. همچنین تعداد اعتراضات و شکایات نیز کاهش یافته که این خود نشانه‌ای از موفقیت در این فرآیند است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به آمار صدور مجوزها در چهار ماهه ابتدایی سال جاری اشاره و اظهار کرد: در این مدت تعداد ۴۵ هزار و ۳۷۶ درخواست مجوز ثبت شده که از این میان برای ۲۶ هزار و ۶۷۶ درخواست مجوز صادر و ۱۱ هزار و ۳۵۹ درخواست نیز رد شده است. مجوزها به دو نوع ثبت‌محور و تأییدمحور تقسیم می‌شوند. مجوزهای ثبت‌محور مانند کسب‌وکارهای خانگی معمولاً ظرف مدت سه روز صادر می‌شوند، در حالیکه مجوزهای تأییدمحور که نیاز به استعلام‌های مختلف دارند، ممکن است به زمان بیشتری برای صدور نیاز داشته باشند.
حسینی ادامه داد: کسب‌وکارهای خانگی ۱۳ درصد، کارت بازرگانی ۱۲ درصد، گواهی‌های مرتبط با آسانسور ۱۰ درصد، موضوعات مربوط به مرتع و چرای دام ۱۰ درصد، پروانه کسب‌های صنفی ۱۲ درصد، پروانه طبابت ۱۵ درصد و واحدهای تولید صنعتی ۶ درصد از مجوزها را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به اطلاع‌رسانی‌ها و مشاوره‌های صورت‌گرفته در فرآیند اخذ مجوزها اظهار کرد: در مراحل اولیه راه‌اندازی درگاه، برای اطلاع‌رسانی از روش‌های مختلفی استفاده شد و رسانه‌ها به طور جامع در این حوزه به کار گرفته شدند. اکنون متقاضیان عمدتاً از روش‌های اخذ مجوز آگاهی دارند، اما در فرآیندهای مربوطه، نیاز به مشاوره تخصصی از نهادهای اجرایی و مرتبط حس می‌شود. اتاق‌های صنفی، اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های مدیران می‌توانند مشاوره‌های لازم را به متقاضیان ارائه دهند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص انتقادات فعالان اقتصادی نسبت به درگاه‌های ملی مجوز، بیان کرد: ماده هفت قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بارها اصلاح شده و آخرین اصلاح آن به اسفند ۱۳۹۹ برمی‌گردد، صراحتاً اعلام می‌کند که اشباع بازار نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم صدور مجوز باشد و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند بر این اساس از صدور مجوز خودداری کنند.
حسینی با اشاره به امکان ارائه مستندات محدودیت توسط دستگاه‌ها اضافه کرد: اگر دستگاه‌های ملی و مراجع معتبر در استان نیاز به محدودیت‌های بیشتری احساس کنند، می‌توانند مستندات خود را به هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد ارائه دهند و در صورت تأیید این مستندات، شرایط شفافی برای صدور مجوزها تعریف شود. در حوزه کالاهایی نظیر بنزین و آرد که سهمیه‌بندی هستند، این موارد در درگاه مجوز پیگیری و ثبت شده است.
وی با اشاره به روند صدور مجوزهای تأییدمحور، اظهار کرد: به نظر می‌رسد تمامی واحدهای تولیدی صنعتی در دسته مجوزهای تأییدمحور قرار دارند و پیش از صدور مجوز حتماً از شرکت‌های خدمات‌رسان استعلاماتی انجام می‌شود. اگر نظر آن‌ها مثبت باشد، مجوز صادر می‌شود و در غیر این صورت صادر نخواهد شد. دستگاه‌های دارای محدودیت و ممنوعیت نظیر محیط‌زیست و شرکت‌های خدمات انرژی لازم است در این فرایند دخالت داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه هنوز در مرحله ابتدایی صدور مجوزها قرار داریم، گفت: بانک جهانی شاخص‌هایی برای این حوزه دارد و ما در حال حاضر در مرحله ابتدایی صدور مجوزها هستیم. درگاه ملی مجوزها ابزاری برای اتصال متقاضیان به سامانه‌های صدور مجوز است و باید به لحاظ تفکیک فعالیت‌های اقتصادی شفافیت بیشتری ایجاد شود.
حسینی همچنین از رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور خواست توجه بیشتری به ارتقاء مدیریت انبارهای اموال‌های تملیکی استان داشته باشد و اضافه کرد: ظرفیت‌های خراسان رضوی بسیار بالاست و باید از این ظرفیت به درستی بهره‌برداری شود.
وی همچنین با اشاره به لزوم توجه دستگاه‌ها به مولدسازی، بیان کرد: مولدسازی به معنای فعال کردن اموال غیرمولد دولت است که می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی برای دولت فراهم کند. این موضوع به صورت جدی در سطح کشور دنبال می‌شود و استان نیز در این زمینه برنامه‌هایی دارد.
تسهیل اقامت سرمایه‌گذاران خارجی و تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها از اولویت‌های استان است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی همچنین با اشاره به روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان، اظهار کرد: خراسان رضوی به لحاظ سرمایه‌گذاری خارجی دارای شرایط خاصی است و با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی موجود، سرمایه‌گذاران عمدتاً از کشورهای همجوار و منطقه خلیج فارس می‌آیند.
حسینی افزود: خراسان رضوی به لحاظ ساختار جذب سرمایه در سیستم اداری، ویژگی‌های خاصی دارد و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، عملکرد نسبتاً خوبی در جذب سرمایه‌ها داشته است. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت سرمایه‌های خرد خارجی متمایل است، به طوریکه اتباع حقیقی در این زمینه فعال هستند و از نظر ارزشی ممکن است در رده پنجم یا ششم کشور قرار بگیرند.
وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده جهت تسهیل اقامت سرمایه‌گذاران در استان، گفت: در یک یا دو سال گذشته، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اقدام به تأسیس دفتری برای تسهیل اقامت سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان اقتصادی کرده است. در این راستا با همکاری نیروی انتظامی امکان اخذ اقامت برای سرمایه‌گذاران در کمتر از ۴۸ ساعت فراهم شده و نیازی به رفت و آمد مکرر به تهران نیست. این اقدام تسهیل‌کننده‌ای برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به موقعیت مرزی استان، ادامه داد: خراسان رضوی به عنوان یک استان مرزی، نیازمند توجه به مسائل امنیتی است و باید اجازه داد که نهادهای امنیتی وظایف خود را به درستی انجام دهند؛ همجوار و هم‌مرز بودن هم فرصت است و هم تهدید.
حسینی با اشاره به مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌ها حوزه سرمایه‌گذاری استان، بیان کرد: مسائل و چالش‌ها در سرمایه‌گذاری مختص یک استان نیست و در همه استان‌ها از جمله اصفهان و تبریز نیز مشترک است. یکی از چالش‌های عمده در خراسان رضوی، موضوع زیرساخت‌هاست. در قوانین بودجه سنواتی، عمده بودجه عمرانی کشور به حوزه زیرساخت‌ها اختصاص می‌یابد که در سال‌های اخیر به مناطق غربی توجه بیشتری شده و مناطق شرقی از جمله خراسان رضوی در این زمینه عقب‌تر از غرب کشور هستند.
وی اضافه کرد: تقویت راه‌آهن و بهبود جاده‌های ترانزیتی در این منطقه می‌تواند تأثیرات مثبتی بر افزایش حجم سرمایه‌گذاری داشته باشد. اگر زیرساخت‌ها تقویت و به سطح مطلوب برسد، حجم سرمایه‌گذاری به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به آزادراه حرم تا حرم، اظهار کرد: این آزادراه عمدتاً به عنوان مسیر مسافری شناخته می‌شود و ممکن است ابتدا به عنوان زیرساخت سرمایه‌گذاری مدنظر قرار نگیرد، اما دولت و استاندار به صورت جدی پیگیر این موضوع هستند. در خصوص راه‌آهن نیز برقی‌سازی آن در حال پیگیری است و مباحث مربوط به باراندازها و ترانزیت نیز به شدت دنبال می‌شود. در دوره مدیریت دکتر مظفری تلاش‌های جدی در این زمینه انجام شده است.
حسینی تأکید کرد: دولت باید نقش خود را به عنوان تأمین‌کننده زیرساخت‌های عمومی ایفا کند و نباید انتظار داشته باشد که بخش خصوصی به تنهایی بار تأمین این زیرساخت‌ها را به دوش بکشد. تأمین زیرساخت‌های عمومی از وظایف بنیادین دولت است. تخصیص متوازن و عادلانه بودجه در سطح کشور یکی از نیازهای اساسی است که باید بین مناطق غرب، شرق، شمال و جنوب به نسبت مناسب تقسیم شود.
وی با اشاره به میزان صادرات استان در سه ماه اول سال جاری، گفت: صادرات استان به ۴۸۴ میلیون دلار رسید که افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد، اگرچه این آمارها هنوز به‌طور کامل نهایی نشده‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در خصوص مدیریت اموال تملیکی، بیان کرد: شناسایی و مدیریت اموال تملیکی بر اساس قوانین انجام شده و تحت نظر سازمان‌های مرتبط است که مسئول جمع‌آوری، نگهداری، مدیریت و تعیین تکلیف اموال هستند. در چهار ماهه سال جاری نزدیک به ۱۴۸ میلیارد تومان اموال در استان تعیین تکلیف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۸ درصد افزایش داشته است، اما اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان با تعداد کارکنان محدود هفت تا هشت نفر به این امور می‌پردازد.
حسینی با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود هیات مقررات‌زدایی بازبینی‌هایی در شرایط اولیه درگاه انجام دهد تا شفافیت بیشتری در شرایط صدور مجوزها به وجود آید، در خصوص مبالغ دریافتی صدور مجوزها گفت: اگرچه ممکن است این رقم از نظر تعداد قابل توجه نباشند، اما در درآمدهای عمومی کشور نقش دارند.
انتهای پیام
نظرات