به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ۱۹ مرداد ماه و در پی دستور صریح رئیس قوه قضاییه مراسم رسمی واگذاری اسناد مالکیت اراضی شهر صوفیان و روستاهای همجوار برگزار شد، اراضی که با رسیدگی دقیق شعبه دوم دیوان عالی کشور تعیین تکلیف شد و پس از دهه‌ها بلاتکلیفی و پیگیری‌های مستمر، رای به بی‌اعتباری اسناد وقف صادر شد، رایی که در رسانه‌ها و سایت‌های خبری به عنوان «حکم تاریخی دیوان عالی کشور» در حل معضل چند هزار خانواده و اهالی آن منطقه شهرت گرفت، این مهم، بهانه‌ای شد تا با قاضی «محمد صادق مهدوی راد» رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور در خصوص چگونگی روند رسیدگی و تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد مربوط به وقف در این پرونده به گفت‌وگو بنشینیم.
قاضی مهدوی راد در خصوص پیشینه پرونده موسوم به موقوفات قائم مقام فراهانی و روند رسیدگی به آن، عنوان کرد: اولین شکایت در خصوص پرونده مذکور مربوط به قبل از سال ۱۳۷۶ است که دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی و به نفع اوقاف رای صادر کرد و پس از اعتراض مردم به حکم صادره و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور؛ این مرجع قضایی رسیدگی به این پرونده را ناقص دیده و رسیدگی به موضوع پرونده را در صلاحیت دادگاه‌های محلی تشخیص داد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور اضافه کرد: در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان ریاست وقت قوه قضاییه رای صادره توسط دادگاه انقلاب را خلاف شرع اعلام می‌کند و با رسیدگی به پرونده در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، این بار همه اموال به نفع ستاد اجرایی حضرت امام (ره) مصادره می‌شود.
وی افزود: با اعتراض اداره اوقاف به این رای، پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارسال می‌شود ولی این شعبه وارد رسیدگی ماهیتی نمی‌شود و در مورد وقف مالکیت مردم و منابع ملی اتخاذ تصمیم قاطع نمی‌شود لذا با طرح شکایت توسط مردم پرونده دوباره از طریق رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در جریان رسیدگی قرار می‌گیرد.
قاضی مهدوی راد گفت: در زمان ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هیئت هفت نفره منصوب رئیس قوه قضاییه به منظور بررسی رای صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد عمل می‌شود و در خصوص ادعای اداره اوقاف در خصوص وقفیت اراضی منطقه صوفیان به بررسی اسناد ارائه شده می‌پردازد.
وی ادامه داد: اداره اوقاف عنوان می‌کند که اسناد مربوط به اصل وقف در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی موجود است در حالی که گزارش دو نفر از اعضای هیئت هفت نفره وجود چنین اسنادی را در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تایید نمی‌کند؛ در نهایت رئیس قوه قضاییه رای صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظرتهران را خلاف شرع بین دانسته و پرونده به منظور رسیدگی به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور در خصوص مدت زمان رسیدگی به این پرونده در شعبه تصریح کرد: این پرونده، پرونده قطوری بود که نیاز به کارشناسی و بررسی‌های میدانی داشت و رسیدگی به آن قریب یک سال به طول انجامید.
وی در خصوص روند رسیدگی به پرونده موقوفات موسوم به قائم مقام فراهانی و تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موجود در پرونده گفت: مساحت اراضی منطقه صوفیان در پرونده حدود ۳۵ هزار هکتار عنوان شده بود ولی طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم این میزان از ۳۵ هزار هکتار هم بالاتر بود. پس از ارجاع این پرونده به شعبه دوم دیوان عالی کشور، به دادگستری استان آذربایجان شرقی نیابت دادیم که بررسی‌های لازم را در خصوص اینکه چه مقدار از این اراضی جزء منابع طبیعی و چه میزان زراعی است؛ انجام دهد و هیئت کارشناسی نیز در این رابطه تعیین شد که این هیئت طی گزارشی اعلام کردند قسمت زیادی (هزاران هکتار) از این اراضی متعلق به اراضی ملی است و اسناد آن به نام اداره اوقاف صادر شده است.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور افزود: طبق مشاهداتی که در بازدید از منطقه صوفیان به همراه اعضای شعبه دوم دیوان عالی کشور به عمل آوردیم مشخص شد که قسمت زیادی از این اراضی ملی است، اما با سلب مالکیت منابع طبیعی به وقف سپرده شده است؛ به همین منظور طی مکاتبه با اداره اوقاف، مدارک مالکیت را درخواست کردیم که آن‌ها از ارائه اصل وقف نامه عاجز ماندند و صرفا تصاویری را ارائه دادند که استناد به آن هیچگونه سندیتی ندارد.
وی ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده و تحقیقات محلی صورت گرفته از اهالی منطقه و امام جمعه صوفیان مشخص شد در سابقه تاریخی پرونده اصلا موضوع وقفیت مطرح نیست، همچنین از اداره ثبت و منابع طبیعی تحقیقات لازم صورت گرفت و در نهایت به اینجا رسیدیم که کپی‌های اداره اوقاف هیچکدام مستند نیست و سندی بر مالکیت و یا خرید این اراضی توسط مدعیان وقف وجود ندارد.
قاضی مهدوی راد تصریح کرد: در رابطه با عمل به وقف نیز سندی یافت نشد، الا اینکه مردمی که تازه در آن منطقه ساکن شده بودند برای سرمایه گذاری به اجبار از اداره اوقاف زمینی را به اجاره گرفته بودند.
وی عنوان کرد: ممکن است برخی حکم صادره را به نفع خود مصادره مطلوب کنند، اما رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در این زمینه تلاش مجددانه‌ای کردند؛ رای صادره نهایی و قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور افزود: ما معتقدیم با صدور این رای حق به حق دار رسیده و امیدواریم مسئله سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تبریز و حاشیه آن مرتفع شود؛ لذا هر کسی مدعی حقی از این اراضی است می‌تواند به دادگستری مراجعه و در جهت استیفای حقوق خود اقدام کند.
وی تاکید کرد: با رای صادره توسط شعبه دوم دیوان عالی کشور، وقفیت اراضی منطقه صوفیان به طور کلی منتفی است و موقوفه در این خصوص هیچ مالکیتی ندارد و در مورد ادعای مالکیت افرادی که سند زراعی و نسقی دارند؛ باید ترتیب اثر داده شود.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور با توجه به پیچیدگی این پرونده و اهمیت عمل به وقف در بین عموم جامعه گفت: عده‌ای معتقد بودند که باید به وقف احترام گذاشته شود؛ در حالی که مقام معظم رهبری به صراحت اعلام فرموده‌اند که اراضی ملی قابل وقف نیست؛ لذا به اعتقاد بنده سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین مربوطه باید در جهت مجازات و تعقیب افراد خاطی اقدام کنند چرا که این اراضی ملی متعلق به بیت المال و قابل وقف نبوده است.
قاضی مهدوی راد در خصوص دخالت‌های سیاسی و یا اجتماعی در جریان رسیدگی به این پرونده گفت: چنین چیزی اصلا وجود نداشته است.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور در پایان تصریح کرد: این پرونده توسط اعضای شعبه با دقت و وسواس خاصی مورد رسیدگی قرار گرفت؛ امیدوارم این رای مبارک اهالی شهر صوفیان و روستاهای خواجه مرجان، تازه کند، قم تپه، اوغلو و منابع ملی و ... باشد.
انتهای پیام
نظرات