به گزارش ایسنا، حبیب قاسمی نماینده شهرضا در مجلس در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) گفت: بی‌انصافی است که اگر تمام مشکلات موجود کشور را صرفا به دولت فعلی و مسئولان کنونی نسبت دهیم اما باید بگویم که نداشتن برنامه، حضور افراد ناکارآمد و بعضاً ناشایست در ساختار دولت و شرکت‌های دولتی، علت بخش قابل توجهی از مشکلات امروز جامعه است.

وی ادامه داد: امروز تردید، ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان در نتیجه رهاشدگی بازار، ضعف در کنترل و نظارت دقیق و بعضا برخوردهای گزینشی باعث شده نه‌تنها مردم شاهد گرانی‌های سرسام‌آور و لحظه‌ای کالا و خدمات باشند بلکه حتی د بازار، برای یک کالای واحد با قیمت‌های متفاوت مواجه شوند که این خود نماد ضعف جدی در نظام نظارت و کنترل است و باید برای آن تدبیر جدی اندیشیده شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر امروز پدری بر سر سفره خالی شرمنده خانواده خود می‌شود، ناشی از ضعف یا ناتوانی او نیست بلکه نتیجه بی‌برنامگی، سوءمدیریت و ناتوانی مسئولان مرتبط است. به نظر می‌رسد تا دیر نشده باید در شیوه چینش، گزینش و استمرار مدیریت‌ها تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: قوه مجریه باید فارغ از جریان‌ها و ملاحظات سیاسی و جناحی و صرفا بر اساس شایستگی، توان، تعهد و تخصص، از سطح وزرا تا پایین‌ترین رده‌های مدیریتی، ساختار نیروی انسانی خود را بازنگری کند. بخش عمده‌ای از فساد موجود نیز ریشه در حضور افراد ناتوان، جاهل یا فاسد در بدنه دولت دارد؛ افرادی که نه بر اساس شایستگی، بلکه بر اساس توصیه، دخالت دیگران و سهم‌خواهی‌ها به مناصب رسیده‌اند و یقینا هسته اولیه انحراف و فساد در پشت گرمی عاملان به وجود چنین افرادی در ساختار شکل می گیرد.

قاسمی ادامه داد: هرچند تعداد این افراد محدود است اما متأسفانه تمام زحمات، خدمات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. در این میان، قوه قضاییه نیز باید در گزینش قضات و دادستان‌ها به‌ویژه در جایگاه‌های حساس، تجدیدنظر جدی داشته باشد و از افرادی با اصالت علمی، دینی و اعتقادی، دارای ظرفیت، شجاعت و روحیه فسادستیزی استفاده کند.

وی ادامه داد: هرچه فرد فاسد قوی‌تر و دامنه فساد گسترده‌تر باشد، باید رسیدگی به پرونده‌ها زمان‌برتر شود. اگر برخورد با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان به‌صورت شفاف و در منظر افکار عمومی انجام می‌گرفت، قطعا امروز شاهد بسیاری از این مفاسد نبودیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: برخورد قاطع با مقصران اصلی پرونده بانک آینده و به‌ویژه سهامداران عمده آن و سایر بانک‌های خصوصی و بانک‌های ناتراز که از ضوابط بانکی و نظارتی تخلف کرده‌اند، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی و کنترل تورم ایفا کند.

وی با طرح این پرسش که آیا وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت مطلوب مردم است؟ گفت: آیا می‌پذیریم که بخش زیادی از مشکلات معیشتی مردم، ناشی از بی‌برنامگی، رهاشدگی و سوءمدیریت برخی وزرا و معاونان است؟ آیا برای ما نمایندگان ابزاری جز سؤال، تذکر، استیضاح و پیگیری حضوری وجود دارد؟ اگر به این نتیجه رسیده ایم سه‌شنبه‌های نظارتی با استماع سخنان تکراری وزرا چه نتیجه ای داشته است؟ اگر استیضاح حق قانونی نمایندگان است، چرا برخی استیضاح‌ها برخلاف آیین‌نامه داخلی، ماه‌ها معطل می‌ماند؟ 

انتهای پیام