به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در نامه‌ای به پل بیا، رئیس جمهور کامرون، به تاریخ ۳۰ ژوئیه، گفت: «امروز بر عهده من است که نقش و مسئولیت فرانسه را در این رویدادها بر عهده بگیرم».

این نامه، یافته‌های یک کمیسیون مشترک فرانسوی-کامرونی را که سرکوب جنبش‌های استقلال‌طلبانه در دوران استعمار از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱ را بررسی کرده بود، ارائه می‌دهد.

همچنین جنایاتی را که توسط دولت پس از استقلال متحد فرانسه، احمدو آهیجو، در کامرون مرتکب شده بود، در نظر گرفته است. بیا از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۲ به عنوان نخست وزیر در دوران آهیجو خدمت کرد.

ماکرون در این نامه گفته است: «مورخان کمیسیون به وضوح ثابت کردند که جنگی در کامرون رخ داده است که در طی آن مقامات استعماری فرانسه و نیروهای نظامی انواع مختلفی از سرکوب خشونت‌آمیز را در چندین منطقه از کشور مرتکب شدند، جنگی که پس از سال ۱۹۶۰ ادامه یافت و فرانسه از اقدامات انجام شده توسط مقامات مستقل کامرون حمایت کرد.

با این حال، ماکرون عذرخواهی نکرده و هیچ گونه غرامتی را ذکر نکرده است.

در سال ۱۸۸۴، منطقه‌ای که امروزه به عنوان کامرون شناخته می‌شود، مستعمره آلمان شد. در طول جنگ جهانی اول، نیروهای بریتانیا و فرانسه این سرزمین را تصرف کردند که بعداً پس از شکست آلمان در سال ۱۹۱۹ توسط اتحادیه ملل بین آنها تقسیم شد.

در ژانویه، این کمیسیون که در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک توسط ماکرون و بیا در یائونده، پایتخت کامرون، در سال ۲۰۲۲ اعلام شد، یافته‌های خود را در گزارشی ۱۰۳۵ صفحه‌ای ارائه کرد. تلفات انسانی تخمین زده می‌شود که ده‌ها هزار نفر از سرکوب‌های تحت حمایت دولت، از جمله ترور رهبر ملی‌گرا، روبن ام نیوبه، کشته شده‌اند.

بلیک باسی، از روسای مشترک این کمیسیون، گفت: «ما تنها در آغاز فرآیندی هستیم که چندین سال طول خواهد کشید... تا اجساد را در گورهای دسته جمعی پیدا و شناسایی کنیم و همچنین به مسائل مربوط به زمین که همچنان تعداد زیادی از کامرونی‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، رسیدگی کنیم.»

باسی گفت: «اما قبل از هر چیز دیگری باید عزای ملی برگزار شود و مراسم تشییع جنازه مناسبی برای هموطن ما که برای ملت جان باخت، برگزار شود. از طرف فرانسوی، اطلاع‌رسانی عمومی بسیار مهم است، ادغام این تاریخ در برنامه درسی مدارس تا هرگز تکرار نشود و همچنین اطمینان حاصل شود که مردم فرانسه واقعاً می‌توانند تاریخ کشور را درک و بپذیرند.»

سال‌ها، فرانسه از رویارویی با ارواح امپراتوری استعماری خود که از الجزایر در شمال آفریقا تا بنین در غرب امتداد داشت، خودداری کرده بود. اما در دوران اخیر، گروهی جدید از مورخان و فعالان، که بسیاری از آنها از مستعمرات سابق هستند، روایت‌های رسمی فرانسوی را که به ندرت به خشونت ناشی از استثمارهای استعماری در قرن بیستم اشاره می‌کردند، به عنوان داستان‌های ساختگی طبقه‌بندی کرده‌اند.

این همزمان با موج مداوم احساسات ضد فرانسوی در آفریقای فرانسوی‌زبان بوده است که تا حدودی باعث کودتاهایی علیه دولت‌های منطقه شده است که عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی پاریس تلقی می‌شوند.

فرانسوا اولاند، رهبر سابق فرانسه، در بازدید از یائونده در سال ۲۰۱۵، وجود «رویدادهای بسیار نگران‌کننده و حتی غم‌انگیز» را پذیرفت. اما به نظر می‌رسد ماکرون، بیش از هر یک از اسلاف خود، با مجموعه‌ای از اقدامات استراتژیک که اغلب به عنوان اقدامات ناقص مورد انتقاد قرار می‌گیرند، به این فشار پاسخ می‌دهد.

در سال ۲۰۱۸، دولت او بازگرداندن ۲۶ اثر فرهنگی به بنین را آغاز کرد، که پاسخی مستقیم به گزارش پیشگامانه‌ای بود که او سفارش داده بود. این گزارش که توسط مورخ هنر فرانسوی، بندیکت ساوی، و نویسنده سنگالی، فلوین سار، به طور مشترک نوشته شده بود، استدلال می‌کرد که این اشیاء صرفاً قطعات موزه‌ای نیستند، بلکه بخش‌های زنده‌ای از یک حافظه فرهنگی متعلق به وطن هستند. بیست و هفتمین اثر باستانی که به فنلاند تعلق داشت، در ماه مه امسال به بنین بازگردانده شد.

مکاتباتی که گاردین در ماه ژوئیه مشاهده کرد، نشان داد که دولت فرانسه تمایل خود را برای بحث در مورد غرامت با نیجر به خاطر قتل عام هزاران شهروند در ماموریت آفریقای مرکزی (MAC) در سال ۱۸۹۹، یکی از خشونت‌آمیزترین مبارزات استعماری در آفریقا، اعلام کرده است. باز هم، از عذرخواهی به خاطر نقش خود خودداری کرد.

کارشناسان می‌گویند که اکنون گفتگو باید از جبران خسارت فرهنگی به بحث مستقیم‌تری در مورد بدهی تاریخی منتقل شود و امیدوارند که اذعان‌های رسمی، کار واقعی تسویه حساب را آغاز کند.

باسی گفت: «ما در برهه‌ای از زمان هستیم که آفریقا در حال رویارویی با تاریخ خود است... تا با خودش کنار بیاید، اما همچنین با اطمینان بیشتری به آینده خود نزدیک شود.»

انتهای پیام