سید جواد ایلالی در دومین نشست کمیته هماهنگی و پیشگیری از وقوع جرم سرقت که ۲۸ مرداد برگزار شد، از پلیس نظارت بر اماکن عمومی خواست تا از ادامه فعالیت مراکز غیرمجاز نگهداری و خرید و فروش ضایعات جلوگیری و نسبت به پلمب این مراکز اقدام کنند.

وی با اشاره به آثار و تبعات منفی ناشی از فعالیت مراکز نگهداری و خرید و فروش ضایعات در سطح شهر در ابعاد بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی اظهار کرد: تداوم فعالیت‌های این مراکز در داخل شهر به لحاظ عدم امکان اعمال نظارت‌های قانونی لازم سبب تشدید آمار و افزایش کمی و کیفی موارد و مصادیق سرقت می‌شود.

ایلالی همچنین با انتقاد از ساز و کار ارائه خدمات و نحوه مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های اصناف، موضوع سامانه جامع تجارت به ویژه در خصوص نحوه صدور مجوز فعالیت برخی واحدهای صنفی خاطرنشان کرد: از این به بعد حتی کسانی که در این حوزه مجوز کسب و کار دارند و پروانه مجاز فعالیت دریافت کرده‌اند نیز اجازه ندارند در داخل شهر و به ویژه در مجاورت اماکن مسکونی فعالیت کنند.

وی تأکید کرد: اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه نیز مکلف به شناسایی این‌ قبیل اماکن و اعلام گزارش به مراجع ذی ربط و انجام همکاری‌های لازم با ضابطان و دستگاه‌های اجرایی مربوطه هستند.

شهرک صنفی ضایعاتی‌ها باید هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود

حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با ابراز ناخرسندی از تأخیر پیش آمده در راستای بهره برداری از شهرک صنفی ضایعاتی‌ها بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت موجود و ساماندهی هرچه سریعتر مراکز خرید و فروش ضایعات تأکید کرد.

وی گفت: برخی مسؤلان موانع و مشکلات و محدودیت‌هایی را به ویژه در حوزه پشتیبانی این طرح و کمبود امکانات و تجهیزات از قبیل ماشین آلات مورد نیاز در راستای تسطیح مکان جانمایی شده برای استقرار و راه اندازی شهرک صنفی ضایعات مطرح کرده‌اند که پس از بازدید چند روز گذشته این نشست با دعوت از تمامی مسؤلان ذی ربط به منظور همکاری، هم افزایی و تعامل بهتر و بیشتر تشکیل شد و طی آن مقرر شد تمامی منابع و امکانات موجود و در اختیار برای رفع موانع پیش رو بسیج و در این راستا بکار گرفته شوند.

وی تصریح کرد: همه ما در برابر مردم و جامعه مسئولیت داریم و یکی از پروژه‌های در حال اجرا که به عنوان مصداق جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حفاظت و صیانت از آن تلقی می‌شود بهره برداری از شهرک صنفی ضایعاتی‌ها است و بدون شک به اعتبار اهمیت و حساسیت این مسأله، دستگاه قضایی برای حصول نتیجه از تمامی ظرفیت‌های قانونی بهره خواهد گرفت.

انتهای پیام