به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا ۱۹ مردادماه سال جاری در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه گفت: «قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می شود.»

بر همین اساس، خبرگزاری دانشجویان ایران نظر برخی حقوقدانان را جویا شده است که مطالب مطرح شده از سوی آنها را مرور می‌کنیم:

ابهامات قانون مطبوعات باعث ایجاد تفسیرهای سلیقه‌ای شده است

سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری معتقد است که قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ پس از ۱۵ سال اجرا در سال ۱۳۷۹ مورد اصلاحاتی قرار گرفت که این اصلاحات نیز در همان زمان از حیث تعاریف و مصادیق جرایم مطبوعاتی و شرایط صدور و لغو پروانه و مسئولیت‌هایی که برای مدیر مسئول پیش‌بینی کرد، بحث‌انگیز شد؛ لذا تردیدی وجود ندارد که برای ارتقای وضعیت موجود و کاهش محدودیت‌ها و تغییر برخی از رویکردها در قانون مطبوعات با توجه به فضای رسانه‌ای فعلی و توسعه و تغییر فناوری‌های نوین در عرصه اطلاع‌رسانی، این قانون نیازمند تغییر و اصلاحات عمیق است ولی این تغییرات باید در راستای پیشرفت و توسعه فضای رسانه با رعایت استانداردهای بین‌المللی و افزایش آزادی بیان بر مبنای اصل ۲۴ قانون اساسی باشد. اگر قرار باشد اصلاحاتی در قانون مطبوعات صورت گیرد، این اصلاحات ابتدائا باید مبتنی بر تجدیدنظر و بازنگری در تعاریف کلی و مفاهیمی باشد که در قانون آمده و نقاط ابهام و محدودیت‌های فراوانی که در اصلاحات سال ۱۳۷۹ ایجاد شد، کاهش یابد و اختیارات لغو پروانه به موارد کاملاً مشخص محدود شود. از طرفی ضروری است از برخی جرایم مطبوعاتی جرم زدایی شده و مسئولیت مدنی و یا تخلف اداری جایگزین جرایم کیفری در موارد ضروری شود و لازم است قانون مطبوعات با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون تجارت الکترونیک و مقررات جرایم رایانه‌ای هماهنگ شود.

به گفته حجتی، در حال حاضر ابهامات زیادی در قانون مطبوعات وجود دارد که همین امر باعث تفسیر سلیقه‌ای این قانون توسط مراجع قضایی و دیگر نهادهای ذی ربط شده است؛ لذا مقتضی است در صورت اصلاح، ابهاماتی مانند "حدود مطبوعات" در فصل چهارم نیز بازنگری و مورد تبیین و احصاء دقیق قرار گیرند.

طبق اصل 24 قانون اساسی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» بی‌تردید مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش غیر قابل انکاری در پیشرفت و توسعه در هر کشوری دارند و ایجاد فضای لازم برای بالندگی مطبوعات و رسانه‌های همگانی و دوری از سیاست‌های انقباضی در مورد مطبوعات، می‌تواند هر چه بیشتر، آزادی بیان را در راستای اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی، نهادینه کند.

قانون مطبوعات نقایص و ابهامات زیادی دارد

علی نجفی توانا استاد حقوق جزا و جرم شناسی نیز معتقد است که قانون مطبوعات به دلیل وجود نقایص و ابهامات فراوان، مانع انجام رسالت ذاتی مطبوعات شده و نیاز به اصلاحات اساسی دارد.اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه در این باره، دو پیام اساسی را در بر دارد؛ نخست اینکه قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است و دارای اشکالاتی است که عملاً مانع رسالت مطبوعاتی و ذاتی آن شده است. دوم اینکه با توجه به استحاله و تغییر شرایط، درخواست از صاحب‌نظران برای ارائه پیشنهادات جهت اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ مطرح شده است.  متأسفانه وجود برخی مصادیق در قوانین مطبوعات، به ویژه در قانون سال ۱۳۶۴ که عمدتاً مبهم و به ضرر اصحاب رسانه است، باعث شده این قانون به مثابه شمشیر داموکلس عمل کند. این ابهامات در تضاد با صراحت اصول قانون اساسی در زمینه آزادی بیان و نشر آزادانه افکار، بستری برای تفاسیر و برداشت‌های مختلف فراهم آورده که در نهایت به رسالت اصلی مطبوعات و آزادی بیان و انجام وظایف خبرنگاران لطمه می‌زند.

نجفی توانا بر این باور است که قانون سال ۵۸ بارقه‌ای از آزادی واقعی را برای مطبوعات به ارمغان آورد. قانون سال ۶۴ در برخی مواد همزمان ناکارآمد و قابل نقد بوده‌اند. وجود جرم‌انگاری‌های فراوان در قوانین مختلف باعث شده روزنامه‌نگاران برای بیان هر جمله و کلمه، نه تنها احساس امنیت حین انتشار خبر، بلکه امنیت پس از انتشار را نیز نداشته باشند. برخی روزنامه‌نگاران به دلیل برداشت نادرست و شخصی از قوانین، روانه زندان شده‌اند این در حالی است که قانون اساسی ما نیز با اشکالاتی مواجه است. اگر قرار است بر اساس دیدگاه رئیس قوه قضاییه، اصلاحات اساسی در قانون مطبوعات و حتی اصول ۲۴ و ۷۵ قانون اساسی صورت گیرد، باید معیار مشخصی برای روزنامه‌نگاران تعیین شود تا بدانند تا کجا می‌توانند رسالت خود را انجام دهند و مردم نیز بدانند مطالب خود را تا چه حد می‌توانند بیان کنند.

تغییر در قانون مطبوعات به مصلحت نیست

کامبیز نوروزی حقوقدان بر این باور است که قانون مطبوعات  ایرادات زیادی دارد و نتوانسته است آزادی، امنیت و استقلال رسانه ها را به درستی تامین کند. البته با توجه به شرایط کنونی کشور و نوع تفکری که در دولت و مجلس شورای اسلامی وجود دارد،  اساسا هر نوع اصلاح یا تغییری در قانون مطبوعات فعلی به احتمال بسیار زیاد به سخت تر شدن و بدتر شدن شرایط جاری رسانه ها می انجامد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در عین حال که منتقد قانون مطبوعات هستم ولی تغییر  قانون مطبوعات در این شرایط به صلاح نیست، گفت: قانون مطبوعات ایران همچنان مبتنی بر نظام کهنه اخذ پروانه یعنی یک تشکیلات بزرگی به اسم هیات نظارت بر مطبوعات است که تعیین می کند افرادی که متقاضی نشریه هستند صلاحیت دارند یا خیر؟  از نهادهای خاص در این خصوص استعلام می شود. چنین سیستمی در کشورهای دنیا وجود ندارد. همچنین توقیف و لغو امتیاز رسانه ها به سادگی و بدون طی هر نوع تشریفاتی انجام می شود و برای روزنامه نگاران  امنیت حرفه ای وجود ندارد و هر کس می تواند به سادگی به روزنامه نگاران تعرض کند.

معیار بازنگری قانون مطبوعات باید حقوق شهروندی باشد

محمدصالح نقره کار بر این باور است که اگر اصلاح قانون مطبوعات بر مبنای معیارهای حقوق بشر، حقوق شهروندی، آزادی بیان و شفافیت انجام گیرد، می‌تواند به تحکیم حیات اجتماعی قانون‌مدار و تقویت اعتماد عمومی بین مردم و حاکمیت کمک کند. در واقع معیار بازنگری قانون مطبوعات باید حقوق شهروندی باشد. قانون مطبوعات باید عاری از رویکرد سرکوبکرانه و کنترلی محض باشد.  یک قانون مطبوعات خوب باید شفافیت در فرآیند دادرسی رسانه‌ای داشته باشد، تا اصحاب مطبوعات بدانند چه معیارهایی بر کارشان حاکم است و چگونه می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند. همچنین یک قانون خوب باید  با معیارهای اخلاقی، عدالت و حقوق بشر هماهنگ باشد تا قانون نه‌تنها از نظر شکلی، بلکه از نظر ماهوی، شایستگی لازم را داشته باشد.

این وکیل دادگستری معتقد است که  قانون جرم سیاسی با برداشت‌های سلیقه‌ای نتوانست به تضمین کنش سیاسی در ایران کمک کند؛ لکن باید قانون مطبوعات از این حیث پالایش شود.  قانون مطبوعات خوب می تواند بازتاب مختصاتی اعم از صراحت و شفافیت در تعریف حدود و مسئولیت‌های رسانه،   پیش‌بینی ضمانت‌ اجراهای متناسب و غیرسلبی (مانند آموزش، تذکر و اصلاح) به‌جای برخوردهای کیفری شدید،   تضمین استقلال هیئت‌های نظارتی و قضایی رسیدگی به جرایم مطبوعاتی،   به‌روزرسانی مستمر بر اساس استانداردهای بین‌المللی آزادی بیان و فناوری‌های نوین رسانه‌ای باشد و باعث حفظ تعادل بین آزادی و مسئولیت شود، به‌گونه‌ای که نقد و اطلاع‌رسانی سالم تشویق و انتشار اخبار کذب یا نفرت‌پراکنی با روش‌های عادلانه مهار شود. اگر اصلاح قانون مطبوعات با این معیارها انجام شود، نه تنها زمینه‌ساز تقویت رسانه‌های آزاد و مسئول خواهد بود، بلکه به ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه نیز کمک می‌کند.

تاکید بر اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات 

حمیدرضا محمدی دیگر وکیل دادگستری معتقد است که طرح دعوت به نقد و مشارکت اهل فن از سوی رئیس قوه قضاییه، نشان از تصمیم به ایجاد فضای مشارکتی است که می‌تواند باعث بهبود کارکردهای قانونی شود چرا که  بسیاری از مشکلات در اجرای قوانین نه به دلیل نقص در متن قانون بلکه به دلیل نحوه اجرا و نظارت بر آن برمی‌گردد. به‌جای تمرکز صرف بر تصویب قوانین، بر بهبود نظارت، اجرا و عملکرد دستگاه‌های مرتبط نیز باید تأکید شود. نظارت مستمر شامل معیارهای ارزیابی، گزارش‌دهی منظم و بازنگری‌های دوره‌ای برای اطمینان از انطباق با اهداف حقوقی، اخلاقی و اجتماعی ضروری است. وجود ابهام و کلی‌گویی در برخی مواد قانونی می‌تواند موجب تفسیرهای متعارض شود و امکان سوءاستفاده یا اجتناب از مسئولیت را فراهم آورد. برای مقابله با این چالش، تعریف دقیق تکالیف و حدود مسئولیت‌ها ضروری است. بعضی مواد قانون مطبوعات ممکن است تعاریف مبهم و کلی داشته باشند که باعث تفسیر سلیقه‌ای و دل‌بخواهی شود. این ابهام می‌تواند منجر به برخوردهای ناعادلانه با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها شود؛ به عنوان مثال عبارات کلی و مبهمی مثل «تشویش اذهان عمومی»، «نشر اکاذیب» یا «اهانت به مقدسات» بدون تعریف دقیق، می‌تواند زمینه سوءتفاهم و تفسیرهای دلخواه توسط مراجع قضایی یا اجرایی را فراهم کند.

به گفته این وکیل دادگستری، ماده ۶ قانون مطبوعات به «نشر اکاذیب و شایعات به قصد تشویش اذهان عمومی» اشاره کرده است اما «تشویش اذهان عمومی» دقیقاً تعریف نشده و مشخص نیست چه رفتاری دقیقاً مصداق آن است. این امر باعث می‌شود قاضی یا مسئول مربوطه تفسیر سلیقه‌ای انجام دهد. همچنین ماده ۲۳ قانون مطبوعات بیان کرده که «انتشار مطالب خلاف واقع» ممنوع است، ولی «خلاف واقع» بودن خبر به صورت دقیق و روشن تعریف نشده و همین باعث ابهام در تشخیص جرم می‌شود. ممکن است اختلاف نظر در مورد صحت یک خبر، به عنوان جرم تلقی شود. همچنین در ماده ۲۴ قانون مطبوعات، «اهانت به مقدسات و نهادهای قانونی» جرم شناخته شده، اما معیار و چارچوب مشخصی برای «اهانت» وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود مرز بین نقد قانونی و جرم «اهانت» مبهم باشد. این ابهام‌ها باعث می‌شود که فضای رسانه‌ای تحت فشار قرار بگیرد و روزنامه‌نگاران همیشه نگران باشند که ممکن است فعالیت‌شان به جرم تعبیر شود، حتی اگر صرفاً نقد یا بیان نظر باشد.

انتهای پیام