عثمان سالاری، نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به فرا رسیدن سالروز صدور فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) در ۲۴ آذر سال ۱۳۶۱، بیان کرد: یکی از ایرادات، اشکالات و انتقاداتی که به عملکرد و رویکرد هیئت‌های گزینش بعضی از استان‌ها و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی وارد است، این است که از مفاد و مندرجات فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی (ره) در سال ۶۱ کاملا عدول و تخطی شده است.

حمایت از شرافت انسانی افراد یک اصل اساسی است

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس فرمان هشت ماده ای حضرت امام (ره)، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد یک واجب شرعی است اظهار کرد:  نباید هر کسی به هر بهانه‌ای وارد حریم خصوصی افراد شود. حفظ و حمایت از کرامت اخلاقی و شرافت انسانی افراد یک اصل اساسی است. اصل، بر برائت افراد از مجرم بودن است و نباید اشخاص را بدهکار و متهم تلقی کرد. کسی که فاقد سابقه کیفری در مراجع قضایی است، نباید بر سبیل حدس، تخمین و گمان رد شود؛ چرا که نباید با آینده و مقدرات یک جوان بازی کرد و او را رد صلاحیت کرد.

در نگاه امام (ره) اصل بر برائت افراد از مجرم بودن است

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین اگر فرمان ۸ ماده‌ای امام در سال ۶۱ مبنای کار هیئت‌های گزینش، مسئولان و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قرار گیرد، خروجی مطلوب و مقبولی خواهد داشت؛ چرا که بر اساس این فرمان هشت ماده ای اصل بر برائت است و اصل بر این است که همه خوب‌اند و نباید وارد جزئیات زندگی افراد شد.

اعطای پست و مقام به خویشاوندان با عدالت اسلامی در تضاد است

وی با اشاره به بندی از این فرمان که بر لزوم پایبندی همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها به عدل اسلامی تأکید دارد، گفت: عدالت و قسط اسلامی در قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که  ۱۶ بار بر عدالت تأکید و تکیه شده است؛ یعنی توزیع و تقسیم عادلانه، منصفانه و بی‌طرفانه قدرت، ثروت، تشخص و منزلت. اینکه یک مسئول برای ایل و عشیره خود یا دوستان، اقربا و خویشانش پست و مقام قائل شود، با عدالت اسلامی در تضاد است و اصل باید شایسته‌سالاری باشد.

چوب عدم عقلانیت حقوقی و سیاسی یک مسئول را مردم می خورند

وی افزود: اگر به نخبگان بها داده شود و جدای از گرایش‌های جناحی و حزبی‌شان، مصدر و منصب امور قرار گیرند، موفقیت‌های مضاعف و چشمگیری در همه زمینه ها حاصل خواهد شد. متأسفانه گاهی پیش می‌آید که فردی نادان و ناتوان، صرفاً به دلیل تعلق خاطر به شخصی که در رأس یک دستگاه مهم قرار گرفته، با لابی و به‌اصطلاح پارتی‌بازی پست می‌گیرد؛ و نتیجه آن بدبختی، بیچارگی و فلاکتی است که نصیب مردم می‌شود، چرا که باید چوب سومدیریت، عدم عقلانیت حقوقی، سیاسی و اجرایی چنین فردی را بپردازند.

انتهای پیام