دکتر حسن وحید چهارشنبه ۲۹ مرداد در نشست هم اندیشی با هدف بررسی فرصت‌های همکاری بین دانشگاه ملایر و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، اظهار کرد: در صورت تخصیص مجموعه اعتبارات در قانون بودجه، امسال می توانیم در ۴ میلیون هکتار از اراضی، طرح آبخیزداری که جز تعهدات است را اجرا کنیم.
وحید اجرای دقیق و درست برنامه های بخش منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را یکی از راهکارهای اساسی تعدیل بحران آب و فرسایش خاک دانست و افزود: این برنامه ها سبب جلوگیری از فرسایش خاک، تقویت سفره آب های زیرزمینی و تولید علوفه خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای برنامه های آبخیزداری از بعد اقتصادی نیز اثر بخش است، مطرح کرد: به ازای هر ریال هزینه کردن در حوزه آبخیزداری، ۴.۶ برابر اثر اقتصادی برای مردم و ۶۰ درصد کاهش خسارت سیل را در بردارد.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجرای این برنامه ها را یکی از اقدامات پایه سازمان منابع طبیعی خواند که با مشارکت مردم و حمایت دولت برای برون رفت از این بحران ها اجرا خواهد شد.
وی نقش مشارکت مردم و انسجام و تقویت بدنه دولت را دو رکن اساسی در مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری دانست و به ضرورت هم افزایی دستگاه های اجرای ملایر در حوزه آبخیز تاکید کرد.
وحید با طرح این سوال که چرا نهادها، دستگاه ها، معادن و شرکت ها به مسئولیت های اجتماعی خود در این زمینه عمل نمی‌کنند، گفت: ۷۰۰  هزار هکتار از عرصه های کشور در محدوده معادن است. 
وی با بیان اینکه بیشتر از اینکه به قابلیت ها بپردازیم، به محدودیت ها پرداختیم، افزود: هر زمان توانستیم بین بدنه دولت و مردم همبست درستی برقرار کنیم، به هدف رسیدیم. 

وحید منابع طبیعی را انفال دانست که بخش مهمی از کشور و متعلق به عموم مردم و حفاظت از آن وظیفه همگان است و مطرح کرد: باید در حفاظت از انفال، تلاش خود را بکار بگیریم.
وی با بیان اینکه بهره برداری از انفال باید بهینه انجام شود و منافع عمومی را در این زمینه لحاظ کنیم، گفت:  منابع طبیعی، پشتوانه امنیت زیستی مردم است.
وحید با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد منابع آبی کشور از زاگرس است، گفت: اگر در زاگرس جنگل نداشته باشیم، آنجا آب نخواهیم داشت. 
وی با بیان اینکه از بیش از ۷۰ درصد دشت های کشور ممنوعه و بحرانی است، مطرح کرد:  بیش از ۸۰ درصد جمعیت کشور در دشت های ممنوعه زندگی می کنند.
وی به بخشی از مصوبه سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره و مطرح کرد: طبق این مصوبه سیاست گذاری منابع طبیعی و آبخیزداری به سازمان حفاظت محیط زیست و اجرا از  بدنه سازمان منابع طبیعی جدا شده و به سازمان جهاد کشاورزی واگذار و ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری از استان ها و شهرستان ها جمع می شود و در سازمان جهاد کشاورزی مستقر خواهند شد.
وحید با تاکید بر اینکه تمام بدنه کارشناسی، مردمی و دانشگاهی نسبت به این مصوبه اعلام خطر کردند، گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری یک سازمان حاکمیتی با بیش از ۱۰۰ سال قدمت است که به نمایندگی از مردم و دولت کار حفاظت، احیا و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را مدیریت می کند.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: اگر قرار باشد این سازمان چند تکه شود، ممکن است دست درازی های بسیاری در بخش های منابع طبیعی اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: راهکار برون رفت از بحران های زیست محیطی در سطح کشور، تقویت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و نه تضعیف آن است و این موضوع مورد اعتراض مجموعه اساتید، روسای دانشگاه ها، انجمن های زیست محیطی، تشکل ها و کارشناسان قرار گرفت.
وحید خواستار بازنگری این مصوبه شد و افزود: این سازمان بعنوان سازمان حمایت و حفاظت از منافع مردم و یک سازمان مردم محور، نه تنها نباید تضعیف شود بلکه باید تقویت شود
وی به ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی در سطح کشور اشاره و بیان کرد: چطور تصور کنیم در مجموعه استانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نداشته باشیم و اجرا از بدنه سازمان جدا شود.
وحید با بیان اینکه این مصوبه امنیت زیستی ما را به خاطر می اندازد، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز در این باره درخواستی ارائه دادند و موضوع در دست بررسی است. 
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بخش دیگری به بیش از ۱۰۰ شهید و از جان گذشته در بخش محیط زیست و منابع طبیعی اشاره و بیان کرد: شهادت ۳ نفر از تشکل های مردمی در کردستان و دو نفر در سال گذشته، نشان دهنده اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از آن برای مردم است و ضروری است که ساختار حفاظت تقویت شود.
انتهای پیام