به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در مراسم تحلیف ۳۱۰ نفر ازسردفتران با اشاره به دیدگاه برخی صاحب‌نظران که بر پرهیز از آیین‌های تشویق و تکریم تاکید دارند، گفت: بالا بردن یک فرد ممکن است به معنای تحقیر ناخواسته فرد دیگر باشد و این امر با کرامت انسانی در تضاد است. برخی معتقدند که تشویق، ولو به شکل تجلیل از افراد، می‌تواند موجب افسردگی و ناراحتی قشر وسیعی شود، چرا که در این فرآیند، با بالا بردن یک فرد، دیگران در نگاه او پایین‌تر قرار می‌گیرند.

معاون اول قوه قضاییه به مبانی دینی این موضوع پرداخت و با رد این دیدگاه که تشویق با کرامت انسانی منافات دارد، تاکید کرد که مبانی دینی، به ویژه آموزه‌های قرآنی، نگاهی متفاوت و مثبت به تشویق دارند.

 وی با استناد به آیات قرآن، به تشویق به انفاق و قرض‌الحسنه اشاره کرد و گفت: قرآن کریم با بیان مثال‌هایی مانند کاشت دانه‌ای که صدها دانه می‌دهد، انسان را به انفاق تشویق می‌کند. این تشویق‌ها نه تنها با کرامت انسانی منافات ندارند، بلکه بخشی از سازوکارهای تربیتی و هدایتی در دین مبین اسلام هستند. پیامبران ما نیز هم بشیر (مژده‌دهنده) هستند و هم نذیر (هشداردهنده)، که خود نشان‌دهنده اهمیت تشویق و بشارت در مسیر سعادت بشر است.

خلیلی با تاکید بر اینکه تشویق در اسلام، ریشه در عمل و آثار و فواید آن عمل دارد، گفت: قرآن کریم سرشار از تشویق است، اما این تشویق‌ها به اعمال نیک و ثمرات آن‌ها اشاره دارند. وقتی ما در این قانون(قانون الزام) آیینی برای تشویق برگزار می‌کنیم، هدفمان توضیح این آثار و فواید است تا مردم با آگاهی کامل از تاثیرات مثبت این قانون بر زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی خود، به اجرای آن ترغیب شوند.

وی افزود: شناخت دقیق فواید یک قانون، مقاومت‌ها را کاهش می‌دهد و اجرای آن را تسهیل می‌بخشد. این شناخت، خود نوعی تشویق است که به مردم کمک می‌کند تا خیرات و برکاتی را که این قانون برایشان به ارمغان می‌آورد، در زندگی خود ببینند و انگیزه درونی برای اجرای آن پیدا کنند.

معاون اول قوه قضاییه، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ابزاری برای ایجاد نظام درست معاملاتی دانست و گفت: پیش از این، بی‌نظمی‌ها و آشفتگی‌هایی در نقل و انتقال اسناد و فعالیت دلالان و مشاوران املاک وجود داشت که منجر به اختلافات و درگیری‌های فراوانی در نظام قضایی می‌شد و این قانون با ایجاد نظم، به کاهش این نزاع‌ها کمک شایانی می‌کند.

وی تاکید کرد که نوشتن یک انتقاد یا ثبت یک سند، می‌تواند چارچوب لازم را فراهم آورد و به اختلافات پایان دهد. این قانون با ثبت اموال غیرمنقول، ریشه‌های بسیاری از منازعات را خشکاند و به ساماندهی بازار مسکن و فعالیت فعالان این حوزه کمک می کند.

خلیلی بر لزوم یادآوری فواید و آثار این قانون تاکید کرد و گفت:  باید با ادبیات مختلف و از جنبه‌های گوناگون، این فواید را تکرار کنیم تا زیبایی‌های اجرای قانون و منافع آن برای مردم آشکار شود. این زیبایی‌ها، که فطرت انسان به سمت آن‌ها گرایش دارد، اجرای قانون را آسان می‌سازد.

وی  به فواید کلیدی  قانون الزام پرداخت و گفت: ساماندهی بازار مسکن از طریق نظم بخشیدن به نقل و انتقال اسناد، ایجاد شفافیت در فعالیت دلالان و مشاوران املاک، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی ناشی از عدم ثبت رسمی اموال، جلوگیری از تراکم پرونده‌ها در نظام قضایی و صرفه‌جویی در وقت و هزینه، ساماندهی بازار مسکن، شفافیت در فعالیت دلالان و کاهش اختلافات، تقویت اسناد رسمی به منظور حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی، پیشگیری از وقوع جرائم مالی،   کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، افزایش شفافیت اطلاعات در حوزه مالکان املاک، رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی، رفع مشکل مالکیت متزلزل با عدم امکان ابطال سند رسمی از طریق ارائه سند عادی مقدم بر تاریخ سند رسمی، تثبیت حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد رضایت اجتماعی، بهبود محیط کسب و کار به دلیل افزایش اطمینان در حمایت حاکمیت از حقوق مالکیت از اهداف قانون است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع بحران‌های احتمالی در حوزه املاک، افزود: اگر این قانون به درستی اجرا نشود، ممکن است با مشکلات و بحران‌هایی مواجه شویم.

انتهای پیام