به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی در جلسه هماهنگی اجرای تفاهم‌نامه پیگیری دعاوی حقوقی علیه بیت‌المال، با تبریک هفته دولت گفت: وزارت دادگستری به‌عنوان مسئول پرداخت خسارات و دیات از بیت‌المال، با دعاوی متعددی در دادگستری‌های سراسر کشور مواجه است اما امکان اعزام نماینده در همه این موارد به استان‌های کشور را ندارد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: گستردگی سازمان تعزیرات حکومتی در سطح کشور و برخورداری از کارشناسان مجرب حقوقی، موجب شد تا با امضای تفاهم نامه‌ای از ظرفیت بالای نمایندگان حقوقی سازمان تعزیرات برای حضور در دعاوی مرتبط با پرداخت دیه و سایر دعاوی علیه بیت‌المال استفاده شود.

وی با بیان این مطلب که در گذشته، نبود دفاع مؤثر در برخی پرونده‌ها موجب اطاله دادرسی، طولانی‌شدن روند پرداخت حقوق مردم و حتی کاهش ارزش مبالغ خسارت در گذر زمان می‌شد، تأکید کرد: اجرای این تفاهم‌نامه و حضور کارشناسان حقوقی در جلسات دادگاه باعث می‌شود شکایات مردم با دقت و سرعت بیشتری بررسی شود و تسریع در رسیدگی، اتقان آرا و حفظ حقوق مردم و بیت‌المال به‌طور هم‌زمان را در پی دارد.

فرهادی همچنین ورود کارشناسان حقوقی متخصص در همان مراحل نخست دعاوی علیه بیت المال  را موجب صدور آرا متقن، دانست و گفت: با اجرای این تفاهم نامه و دفاع حضوری موثر از لوایح وزارت دادگستری در این پرونده‌ها، نیازی به مراحل مازاد مانند تجدیدنظر، واخواهی یا حتی ماده ۴۷۷ به طرز چشم گیری کاهی پیدا می کند. 

در ادامه سید محمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، نیز ضمن تبریک هفته دولت و حلول ماه ربیع‌الاول گفت: این تفاهم‌نامه با هدف صیانت از بیت‌المال و تأمین حقوق مردم تنظیم شده است و در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون بودجه سال جاری، پرداخت مبالغی از محل بیت‌المال برای مواردی چون دیه پیش‌بینی شده است. 

وی با بیان اینکه رسیدگی دقیق‌تر در مراحل ابتدایی موجب پرداخت حقوق مردم در سریع‌ترین زمان ممکن و صیانت درست از منابع بیت‌المال می شود، بر لزوم آموزش و نظارت مستمر در اجرای این تفاهم نامه تاکید کرد و افزود: کارشناسان معرفی‌شده از سوی سازمان تعزیرات تجربه و تخصص لازم را دارند، اما برای ارتقای توانمندی‌ها، برنامه‌های آموزشی مختلفی شامل دوره‌های حضوری دو روزه، تدوین کتابچه راهنما، برگزاری نشست‌های منطقه‌ای و استفاده از بازخورد نمایندگان در مراحل بعدی پیش بینی شده است.

غمامی گفت: کارگروه مشترکی بین اداره کل امور دیه وزارت دادگستری و اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات تشکیل شده تا علاوه بر هماهنگی، بر حسن اجرای تفاهم‌نامه نظارت کند.

این جلسه صبح امروز با حضور علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سید محمدمهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، مدیران ستادی سازمان تعزیرات حکومتی از جمله علیرضا مرآتی مدیرکل حوزه ریاست و امور استانها ، عباس نصیری مدیرکل حقوقی و مرتضی قاسمی مدیرکل فناوری اطلاعات برگزار شد و مدیران کل استانی سازمان به‌صورت برخط در این نشست حضور داشتند.

انتهای پیام