در واقع این صنعت استراتژیک با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند که ادامه حیات آن را تهدید می‌کند. مشکلات زیادی از ابتدا تا پایان فرایند معدن کاری گریبان فعالان این عرصه در استان را گرفته و باعث شده است که معادن این استان در شرایطی بحرانی به سر ببرند.

ابوالفضل اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا به بیان این مشکلات پرداخت و خواستار اصلاح سیاست‌ها برای نجات این بخش شد.

وی با هشدار درباره وضعیت معادن استان، از تعطیلی قریب‌الوقوع بسیاری از معادن خبر داد و افزود: افزایش چند صددرصدی حقوق دولتی، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف زیرساخت‌ها و تصمیمات شتابزده، از عوامل اصلی این بحران است و بدون حمایت‌های هدفمند، قلب معادن استان از تپش خواهد ایستاد.

۲۹۵ معدن استان مرکزی در آستانه تعطیلی

وی در ادامه با بیان اینکه استان مرکزی با حدود ۶۷۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری، یکی از قطب‌های معدنی ایران به شمار می‌رود، تصریح کرد: تنها ۳۷۵ معدن از این تعداد، فعال یا نیمه‌فعال هستند و مابقی در آستانه تعطیلی قرار دارند.

او افزود: تنها ۱۰ تا ۲۰ معدن در استان، مانند معادن پلی‌متال و فلزی نظیر معدن محمدآباد شرکت شاهین و معدن طلای خمین، از پتانسیل بالایی برخوردارند. اما اکثر معادن دیگر در تأمین هزینه‌های روزمره، مانند حقوق پرسنل و قبوض برق، با مشکلات جدی مواجهند.

معاون گرفتار تصمیمات کلان شتابزده و غیرکارشناسی

اسماعیلی در ادامه، تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی در سطح کلان را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معادن دانست و گفت: تصمیماتی که در بالادست برای معادن گرفته می‌شود، بدون توجه به پیامدهای آن، بار مضاعفی به تولید تحمیل می‌کند. به‌عنوان مثال، در برنامه توسعه ششم، قانونی برای اختصاص یک درصد از درآمد معادن به جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و جاده‌ای وضع شده که نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه مشکلات جدیدی ایجاد کرده است.

وی همچنین، افزایش حقوق دولتی را چشمگیر دانست و افزود: تا سال ۹۹ حقوق دولتی برای چند سال، ثابت بود، اما از آن سال تاکنون چندصد درصد افزایش یافته که با سنوات گذشته قابل مقایسه نیست. تصمیم‌گیران باید به بقای معادن نیز فکر کنند و از تصمیمات فی‌البداهه و سلیقه‌ای که چالش‌های بیشتری ایجاد می‌کند، پرهیز کنند.

تنها ۱۰ درصد ماشین‌آلات معدنی به‌روز هستند/ تعمیر و نگهداری، چالشی بزرگ

رئیس خانه معدن استان مرکزی با بیان اینکه یکی از معضلات اصلی معادن استان، فرسودگی ماشین‌آلات است، افزود: از ۱۰۰ درصد ماشین‌آلات معدنی، تنها ۱۰ درصد به‌روز هستند. برخی از این تجهیزات بیش از ۵۰ سال کار کرده‌اند، در حالی که عمر مفید آنها ۵ تا ۱۰ سال است. نبود قطعات اصلی و وجود قطعات تقلبی، تعمیر و نگهداری را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است.

او افزود: هزینه‌های تعمیرات اغلب فاقد فاکتور رسمی است و ۹۰ درصد این هزینه‌ها را نمی‌توان برای کسر مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه کرد. این موضوع فشار مالی مضاعفی به معدن‌کاران وارد می‌کند. زیرساخت‌های ضعیف نیز مشکلات را دوچندان کرده است.

عدم اجرای قانون الزام دستگاه‌های اجرایی به تأمین زیرساخت‌های معادن

به گفته اسماعیلی، قانون الزام دستگاه‌های اجرایی به تأمین زیرساخت‌های معادن اجرا نمی‌شود. جاده‌های احداث‌ شده برای معادن در حد جاده‌های روستایی هستند و استحکام لازم را ندارند، اما معدن‌کاران متهم به تخریب جاده‌ها می‌شوند و باید یک درصد از درآمد خود را برای بهسازی آن‌ها هزینه کنند.

 وی خواستار بررسی کارشناسی و منصفانه این موضوع شد و افزود: جاده‌هایی که برای معادن ساخته می‌شود، از ابتدا برای بار سنگین طراحی نشده‌اند و نمی‌توان همه مشکلات را به گردن معدن‌کاران انداخت. همچنین بازرسی‌های سختگیرانه تأمین اجتماعی و تعریف ناقص مشاغل سخت و زیان‌آور، مشکلات متعددی ایجاد کرده است.

 اسماعیلی گفت: برخی معدن‌کاران پس از سال‌ها فعالیت، در زمان بازنشستگی با احکام سنگین چندصدمیلیونی برای پرداخت حق بیمه مشاغل سخت مواجه می‌شوند.

قطعی برق و کمبود سوخت

او همچنین به قطعی مکرر برق اشاره کرد و افزود: واحدهای معدنی که فرآوری دارند، سه روز در هفته با قطعی برق مواجهند که تولید را مختل می‌کند. کمبود سوخت نیز از دیگر مشکلات این بخش است. رکود اقتصادی و مشکلات صادراتی نیز چالش‌های دیگر برای معادن است.

به گفته اسماعیلی، به دلیل شرایط نابسامان بازار، معدن‌کاران نمی‌توانند ۱۰ درصد ارزش افزوده را از مشتریان دریافت کنند، که این موضوع فشار مالی بیشتری به آنها تحمیل می‌کند.

پنج مشکل اصلی معادن استان مرکزی

او در ادامه با اشاره به پنج مشکل اصلی معادن استان گفت: برق، سوخت، حقوق دولتی، رکود اقتصادی و مشکلات صادراتی در معادنی که قصد صادرات مواد معدنی دارند، به همراه مشکلات پرسنلی و ماشین‌آلات، مهم‌ترین چالش‌های معدن‌کاران هستند.

اسماعیلی با تأکید بر لزوم اقدامات حمایتی، اظهار کرد: قانون‌گذار باید برای ورود ماشین‌آلات معدنی تسهیلات و حمایت‌های لازم را در نظر بگیرد. همچنین باید توجیه شود که چه قانونی را قرار است وضع کند تا به بخش معدن و تولید فشار وارد نشود.

دولت معدن‌کاران را رها کند

 او پیشنهاد کرد که دولت به جای سهم‌خواهی زودهنگام، ابتدا هزینه‌های تحمیل‌شده به معادن را بررسی کند. اگر دولت معدن‌کاران را رها کند، بسیاری از مشکلات به‌صورت خودجوش حل خواهد شد و هشدار داد که در صورت رفع نشدن مشکلات یاد شده بسیاری از معادن ترک حیات خواهند گفت و احیای معادن تعطیل‌شده زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.

انتهای پیام