شجاعت زارع در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه آب به‌عنوان یک نهاده در تولید محصولات اعم از کشاورزی، پتروشیمی، فولاد و ... نقش دارد و دسترسی آسان به منابع آبی در کاهش هزینه‌های تولید مؤثر است، اظهار کرد: افزایش تأمین و توزیع آب با کیفیت منجر به ارتقای رفاه نسبی و در نهایت توسعه پایدار با رویکرد عدالت اجتماعی می‌شود، به طوری که بنا به اعتقاد کارشناسان، نتیجه هر دلار سرمایه‌گذاری در بخش آب ۷ دلار بازده سرمایه‌گذاری است.

وی با اشاره به این که بحران‌های ناشی از کمبود آب تأثیر منفی بر رشد دارد، افزود: یک نمونه از بحران‌های کمبود آب، مهاجرت یا رشد منفی روستاها به مناطق شهری است که تداوم آن سبب سالخوردگی، نابودی پتانسیل‌های تولیدی و اقتصادی در مناطق روستایی است. نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور با نگرش مدیریت جامع و توام با عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوضه‌های آبریز با آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت شود که اهداف قانون در زمینه مدیریت منابع آب تحقق یابد.

این متخصص حوزه اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه توسعه مولفه‌های زیربنایی روستایی افزون بر سرمایه‌گذاری، نیازمند توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که شاید در چند دهه گذشته کمتر به آن توجه شده است، بیان کرد: برای تحقق برنامه‌های توسعه روستایی ضرورت دارد تا برنامه‌ریزی توسعه مبتنی بر درک متقابل نیازهای جمعیتی و منابع محلی و مبتنی بر مشارکت تمام آحاد جامعه باشد. در این زمینه ایجاد انگیزه‌های مشارکت آحاد جامعه از سوی مجریان توسعه روستایی و برگزاری دوره‌های آموزشی در استفاده بهینه از منابع آبی ضرورتی حیاتی است.

وی یادآور شد: اثر کم آبی در بخش کشاورزی از طریق کاهش سطح زیر کشت و کاهش عملکرد محصولات، خشک شدن باغات، ضعیف شدن گیاهان که زمینه طغیان آفات و بیماری‌ها را فراهم می‌آورد، خشک شدن مراتع و جنگل‌ها و افزایش آتش سوزی در این مناطق، آلودگی هوا از طریق افزایش گرد و خاک و ذرات معلق، به خطر افتادن زندگی حیات وحش و از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری و لطمه به ذخایر ژنتیک گیاهی و حیوانی، نشست زمین، افزایش دمای محیط، کاهش جمعیت دامی و کاهش تولید گوشت و لبنیات و سایر فرآورده‌های دامی و... قابل مشاهده است.

زارع خاطرنشان کرد: این مخاطرات بطور مشابه بر بخش‌های صنعت و خدمات نیز تاثیرگذار است به طوری که بسیاری از صنایع که از آب برای کاهش و یا انتقال حرارت، استفاده به عنوان حلال قدرتمند، دفع مواد زائد از طریق فاضلاب صنعتی، ایجاد یک محیط بهداشتی جهت زندگی و محافظت از زندگی، مصرف به عنوان نهاده در تولید مواد غذایی، صنعتی و... استفاده دارند در نبود و کمبود آب نه تنها تولیدشان کاهش می‌یابد بلکه افزایش هزینه تولید را نیز به خاطر افزایش قیمت آب در بازار در شرایط کم آبی در پی خواهد داشت.

لزوم توجه به قیمت واقعی آب

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌گذاری آب باید منعکس‌کننده هزینه واقعی آن باشد، گفت: دراین زمینه ابتدا باید نقش قیمت آب در اقتصاد بررسی شود؛ نقش اصلی قیمت آب کمک به تخصیص منابع محدود بین فعالیت‌ها و مصرف کنندگان رقیب است.

زارع نقش‌های کلیدی قیمت آب را شامل مدیریت تقاضا، تخصیص کارآمد منابع، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها، تشویق به نوآوری و حفاظت از منابع آبی دانست و گفت: با مدیریت تقاضا به نحوی که قیمت‌گذاری مناسب آب صورت گیرد می‌توان به کاهش مصرف بی‌رویه و جلوگیری از هدررفت آن کمک کرد. زیرا بر اساس اصول اقتصادی میزان مصرف نهاده تا جایی است که ارزش نهایی نهاده در تولید با قیمت آن مساوی شود، از این‌رو با افزایش قیمت آب تا مرز ارزش نهایی آن انتظار می‌رود مصرف آب کاهش یابد؛ زیرا در اقتصاد بازده نهایی مصرف نهاده‌ها نزولی است، به این معنا که با افزایش مصرف هر واحد نهاده، در شرایط ثابت بودن سایر نهاده‌های مصرفی، بازده نهاده کاهش می‌یابد و این کاهش تا منفی شدن بازده نیز پیش می‌رود.

وی ادامه داد: تخصیص کارآمد منابع به‌صورت قیمت‌گذاری عادلانه و مبتنی بر واقعیت، توزیع بهینه آب را در بخش‌های مختلف مصرف‌(خانگی، کشاورزی، صنعتی و ...) تضمین می‌کند. در این رابطه اولویت بندی بر اساس نیاز بشر مانند نیاز به آب شرب و همچنین تأمین غذا و امنیت غذایی مد نظر قرار می‌گیرد و هر گونه تخصص باید منافع جامعه را تأمین کند. توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها هم در این راستا اثربخش است، به طوری که درآمدهای حاصل از فروش آب می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در توسعه و نگهداری شبکه‌های آبرسانی و تصفیه‌خانه‌ها استفاده شود. علاوه براین با تشویق به نوآوری در زمینه قیمت‌گذاری آب می‌توان انگیزه برای توسعه فناوری‌های نوین در زمینه کاهش مصرف آب و استفاده از منابع جایگزین را افزایش داد.

این متخصص حوزه اقتصاد کشاورزی ادامه داد: حفاظت از منابع آبی هم یکی دیگر از نقش‌های کلیدی قیمت است زیرا با افزایش آگاهی و مسئولیت‌پذیری در مصرف، قیمت آب می‌تواند به حفاظت از منابع آبی در برابر آلودگی و کاهش تخریب محیط زیست کمک کند. درواقع بدون توجه به هزینه‌های تولید و یا ارزش آب در مصارف جایگزین امکان تحقق موارد فوق وجود ندارد. بنابراین یکی از کارکردهای مهم قیمت آب بایستی انعکاس دهنده هزینه تأمین آن از همان راه و یا شیوه‌های جایگزین باشد تا امکان استمرار در تولید و جایگزینی فراهم گردد.

وی افزود: اگر قیمت آب نتواند هزینه‌های تأمین آن را منعکس کند منابع لازم جهت پایداری در تولید و ادامه تأمین آب اختصاص پیدا نخواهد کرد. دولت‌ها اگر مایل به دادن یارانه باشند بایستی این یارانه به‌صورت قیمت ارزان‌تر آب تبلور پیدا نکند بلکه آب قیمت واقعی داشته باشد و افراد یارانه را جداگانه دریافت نموده تا در موقع مصرف به این نکته توجه کنند که مصرف ناکارا مستقیماً به آنها لطمه و خسارت وارد می‌کند.

تأثیر سیاست‌های یارانه‌ای در حوزه آب بر رفتار مصرف‌کنندگان

زارع با اشاره به اینکه به‌صورت کلی ‌و نه در شرایط خاص، مصرف کنندگان با درآمد مشخص، میزان مصرف خود از هر کالایی را متناسب با دو عامل تنظیم می‌کنند، بیان کرد: عامل اول ارزش و یا مطلوبیت و بهره‌ای که از مصرف کالا به دست می‌آورند و دوم قیمت و هزینه‌ای که برای تحصیل آن پرداخت می‌نمایند، بنابراین طبیعی است دادن یارانه به نحوی که قیمت نسبی یک کالا را در مقایسه با سایر کالاها ارزان‌تر نشان دهد باعث می‌شود تا مصرف آن افزایش یابد و از حد بهینه آن فراتر رود و حتی جانشین کالاهایی شود که گران‌تر هستند؛ در رابطه با آب نیز همین‌گونه است اگر آب به‌واسطه یارانه، ارزان باشد، مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای هزینه کردن و خرید تجهیزاتی که به کاهش مصرف آب کمک می‌کند، ندارد.

عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه آب یک نهاده تجدید پذیر است به این صورت که در طبیعت گردش کرده و پس از مصرف مجدداً به چرخه برمی‌گردد، تصریح کرد: بنابراین جهت ایجاد تعادل بایستی مصرف به‌اندازه بازگشت آب باشد، هرساله میزان برداشت آب باید با توجه به بارش‌های سالانه و میزان تغذیه دشت‌ها باشد از طرف دیگر در موقع برداشت و یا ذخیره‌سازی باید به‌گونه‌ای عمل کرد که تبخیر آب به حداقل برسد و استفاده از سدهای زیرزمینی به جای بند خاکی یکی از این گزینه‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در زمان مصرف به‌خصوص در کشاورزی باید راندمان انتقال و توزیع را به حداکثر ممکن رساند. برداشت آب از چاه و گذر آن از زمین‌های شور و با املاح بالا منجر به کاهش کیفیت آب و از دسترس خارج شدن آب می‌شود. ایجاد سد در برابر رودخانه‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که منجر به جلوگیری از تغذیه زمین‌های زیردست و گاها دریاچه‌ها و تالاب‌ها شود بلکه سهم آنها رعایت گردد.

این متخصص در حوزه اقتصاد کشاورزی با اشاره به تجربه کشورهایی که بازارهای آب را پیاده‌سازی کرده‌اند، یادآور شد؛ در تمام کشورهایی که بازارهای آب پیاده‌سازی شده این موارد ازجمله تفکیک مالکیت آب از زمین جزو شرایط لازم تشکیل بازارهای آب، نقش مهم مکانیزم تخصیص اولیه حقابه‌ها در کارایی بازار خصوصاً انحصاری نشدن آن، تعریف صحیح حقابه‌ها جزو الزامات بازار آب، نقش مهم تشکل‌های مردمی در مدیریت منابع آب و تعمیر و نگهداری شبکه‌های انتقال آب و کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش دامنه بازار آب به‌واسطه تأسیسات زیربنایی انتقال آب مشاهده‌شده است.

تأثیر نوسانات منابع آبی بر اقتصاد کشاورزی

عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه اقتصاد کشاورزی تحت تأثیر نوسانات منابع آبی قرار می‌گیرد، گفت: بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب است و نوسان در منابع آبی به‌شدت به اقتصاد کشاورزی لطمه وارد می‌کند.

وی گفت: تعداد کمی از گیاهان مانند چغندرقند نسبت به تنش‌های آبی و تغییرات ناخواسته در دوره آبیاری مقاوم بوده و اگرچه عملکردشان کاهش می‌یابد اما خشک نمی‌شوند. اما اکثر محصولات آبی مقاومت کمی دارند و نوسانات و بخصوص کاهش آب، منجر به نابودی آنها می‌شود. محصولات باغبانی از این نظر حساس‌تر هستند، زیرا دوره بازگشت سرمایه آنها چندساله است و خشک شدن آنها منجر به نابودی سال‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. با توجه به اینکه برای تولید محصولات زراعی و باغی هزینه زیادی می‌شود تغییرات ناخواسته و نوسانات آب طی یک دوره بهره‌برداری می‌تواند با کاهش تولید لطمات زیادی هم به خانوار کشاورز و هم اقتصاد کشاورزی وارد نماید.

زارع اعلام کرد: این خسارات محدود به این بخش نشده و اثرات کاهش تولید محصولات کشاورزی، بخش خدمات، مصرف‌کننده و صنعت را نیز که از محصولات کشاورزی استفاده می‌کنند؛ تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: نوسان در میزان آب در دسترس، همچنین برنامه‌ریزی الگوی کشت را نیز مختل می‌نماید. به عبارت بهتر کشاورزان جهت رعایت الگوی کشت نیازمند به وجود آب کافی و قابل‌اعتماد هستند. طبیعی است کاهش منابع آبی کشاورزان را به سمت محصولاتی سوق می‌دهد که آب کمتری مصرف می‌کنند این محصولات لزوماً درآمد کافی را برای کشاورز فراهم نکرده و همچنین ممکن است تولیدشان بیش از نیاز کشور و بازار مصرف‌شده و کاهش قیمت را در پی داشته باشد. از طرف دیگر این سوگیری منجر به کاهش تولید سایر محصولات شده و کشور را جهت تأمین نیازمندی‌های اولیه دچار مشکل می‌کند.

این متخصص در حوزه اقتصاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های صرفه‌جویی آب اقتصادی است، گفت: درصورتی‌که قیمت محصولات کشاورزی و همچنین هزینه تأمین آب واقعی باشد این سرمایه‌گذاری اقتصادی خواهد بود اما پایین نگه‌داشتن قیمت محصولات کشاورزی کمتر از قیمت جهانی به بهانه حمایت از مصرف‌کننده می‌تواند سودآوری تولید را کاهش داده و درنتیجه سرمایه‌گذاری را غیراقتصادی کند.

زارع بیان کرد: ورود تکنولوژی در تولید و افزایش بهره‌وری تولید نیز می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی آب کمک کرده و سرمایه‌گذاری را اقتصادی کند. گسترش تجارت جهانی و ایجاد ارزش‌افزوده برای محصولات کشاورزی بخصوص ایجاد زنجیره‌های ارزش به این کار کمک شایانی می‌کند

وی با بیان اینکه آب یک کالای همگانی و متعلق به همه مردم است از این‌رو دولت می‌تواند از طریق تصویب قوانین و همچنین اجرای درست قوانین فعلی این کار را تضمین نماید، به تبعات اقتصادی خصوصی‌سازی منابع آبی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه آب با حیات مردم سروکار دارد و جزء امور حاکمیتی است؛ خصوصی‌سازی آن به‌صورت مشروط قابل‌بررسی است. در واقع جهت سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری بهینه و مراقبت، امکان مشارکت بخش خصوصی وجود دارد اما شرکت‌های خصوصی باید الزامات حقوقی دسترسی تمام مردم را به‌صورت عادلانه (هم ازنظر میزان و هم قیمت) تضمین نمایند.

انتهای پیام