به گزارش ایسنا، دولت انگلیس به‌رغم تغییر لحن برخی وزیران ارشد این کشور درباره وضعیت غزه و قحطی در این منطقه همچنان به فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهد و در عین حال، به‌طور جدی اتهام همدستی با اسرائیل در نسل‌کشی فلسطینیان در نوار غزه را رد می‌کند.

پایگاه خبری-تحلیلی میدل ایست آی در گزارش خود، این فرآیند در انگلیس را «بروکراسی نسل‌کشی» خواند و نوشت: «دیوید لمی» وزیر امور خارجه پیشین انگلیس در مصاحبه‌ای رادیویی گفت که «لندن سلاح‌هایی را که می‌تواند در غزه استفاده شود، به اسرائیل تحویل نمی‌دهد.» سپس مجری برنامه پرسید که آیا ادعای مطرح شده توسط کارزار علیه تجارت اسلحه (CAAT) مبنی بر اینکه انگلیس هنوز قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ را تأمین می‌کند، اشتباه است؟ و لمی پاسخ داد: «این اشتباهه. اشتباهه. اشتباهه.»

بعید است که لمی، وکیل تحصیل‌کرده دانشگاه هاروارد، مسیر بی‌سابقه‌ای را که خودش سپتامبر گذشته به پارلمان ارائه داد و مجوز انتقال مداوم قطعات ساخت انگلیس برای جنگنده‌های اف-۳۵ به یک منبع جهانی که اسرائیل به آن دسترسی دارد را فراموش کرده باشد.

به گزارش میدل ایست آی، در حالی که تعداد کمی از مجوزهای تسلیحاتی به حالت تعلیق درآمده، صادرات مرگبارترین و ارزشمندترین سلاح‌ها ادامه دارد. لندن استدلال کرده است که به دلایل مبهم «صلح و امنیت بین‌المللی»، باید به صادرات قطعات اف-۳۵ به منبع جهانی ادامه دهد. اقدامی که به نظر می‌رسد عمدتاً با هدف جلب رضایت شریک اصلی این کار، یعنی ایالات متحده انجام می‌شود.

حدود ۱۵ درصد از هر یک جت جنگنده اف-۳۵ که به عنوان کشنده‌ترین هواپیمای جنگنده در جهان توصیف می‌شود، ساخت انگلیس است. اسرائیل سپس از این جت‌ها برای پرتاب بمب‌های ۲۰۰۰ پوندی بر سر فلسطینی‌های آواره ساکن چادرها، مانند «المواسی» در غزه استفاده می کند، جایی که اسرائیل ۹۰ نفر را در یک محل تعیین‌شده به‌عنوان «منطقه امن» کشت.

رسانه مستقر در لندن خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد که چشم‌پوشی از تخلفات نظامی اسرائیل، سیاست دولت انگلیس باشد. وزارت امور خارجه این کشور در سپتامبر ۲۰۲۴ ضمن پذیرش اینکه اسرائیل حقوق فلسطینی‌ها را در رابطه با ارائه کمک و «رفتار با بازداشت‌شدگان» نقض کرده است، اعلام کرد که «رسیدن به یک حکم قطعی در مورد ادعاهای مربوط به رفتار خصمانه اسرائیل امکان‌پذیر نبوده است».

در ماه مه گذشته یک دادگاه عالی به شکایت مطرح شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری مدافع فلسطینیان علیه دولت لندن رسیدگی کرد که در جریان آن، نگرانی‌های «کلی» در مورد رفتار خصمانه اسرائیل ذکر شد اما حتی یک مورد نقض «احتمالی» قوانین بین‌المللی بشردوستانه، شامل بمب یا حمله هوایی منحصراً علیه فلسطینی‌ها را تائید نکرد.

وزارت امور خارجه انگلیس در دوران تصدی دیوید لمی تا سپتامبر گذشته، ۴۱۳ مورد نقض احتمالی قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط اسرائیل در غزه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده بود که در ۴۱۱ مورد از این حوادث - یعنی ۹۹.۵ درصد از کل موارد - «اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری» وجود ندارد. تنها حادثه‌ای که این وزارتخانه آن را نقض «احتمالی» دانست، حمله به آشپزخانه مرکزی جهانی در آوریل ۲۰۲۴ بود.

پرونده «الحق» گروه مدافع حقوق فلسطینیان مستقر در کرانه باختری اشغالی نشان می‌دهد که تا سپتامبر ۲۰۲۴، ارزیابی دولت این بود که «هیچ خطر جدی برای وقوع نسل‌کشی وجود ندارد»، با وجود اینکه یک تیم بین‌بخشی در ژوئن همان سال دریافت که «جای بحث نیست که رفتاری که در اصل می‌تواند معنای فیزیکی نسل‌کشی را برآورده کند، همچنان در غزه در حال وقوع است».

دولت انگلیس سپس حتی درباره نیت رژیم صهیونیستی برای نسل‌کشی استدلال کرد که اسرائیل چنین قصدی از خود نشان نداده است.

میدل ایست آی افزود: چگونه کسی می‌تواند به‌طور منطقی چنین نتیجه‌ای بگیرد، چگونه دولت درباره حملات هوایی که می‌تواند واقعاً نشان دهد اسرائیل غیرنظامیان را هدف حمله قرار داده، به این نتیجه رسیده است که اطلاعات کافی برای تعیین اینکه آیا این یک تخلف است یا خیر، وجود ندارد؟ این استدلال نه تنها پوچ و غیرمنطقی است، بلکه لکه ننگی بر پیشانی بشریت جمعی است که همدستی انگلیس را در نسل‌کشی مداوم فلسطینیان توسط اسرائیل انکار می‌کند.

بمباران، محاصره، گرسنگی و نابودی در غزه در حال وقوع است. در واقع، گرسنگی کل مردم در یمن یا غزه نتیجه ناگوار جنگ‌هایی است که در آنها از تسلیحات صادر شده از انگلیس استفاده می‌شود. از همان ابتدا گرسنگی در این جنگ‌ها نقش محوری دارد و صادرات تسلیحات لندن در آن نقش دارد.

فلسطینی‌های گرسنه در یک زندان روباز به‌طور مرتب به نقاط دیگر رانده می‌شوند، تیرباران می‌شوند، کشته می‌شوند و در حالی که ناامیدانه سعی می‌کنند خانواده‌های خود را تحت پوشش «کمک» سیر کنند، کابوس پایان‌ناپذیرشان در بیداری با مصونیت بی‌سابقه‌ای که کشورهای غربی به اسرائیل و ایالات متحده اعطا کرده‌اند، امکان‌پذیر شده است.

در ماه ژوئیه گذشته، از لمی به صراحت پرسیده شد که آیا اخیراً ارزیابی‌ای در رابطه با کشتار بی‌رحمانه مردم گرسنه‌ای که در صف کمک‌رسانی بودند، انجام شده است یا خیر. او پاسخ مستقیمی ارائه نداد و تنها اشاره کرد که ارزیابی‌های بیشتری از نقض احتمالی قوانین بشردوستانه بین‌المللی انجام شده است.

میدل ایست آی در ادامه با لحنی تمسخرآمیز نوشت: و بنابراین، ما در این فکر هستیم که آیا وزارت امورخارجه انگلیس اصلاً زحمت ارزیابی موضوع کشتار فلسطینی‌هایی که در صف کمک بودند را کشیده است؟ شاید «اطلاعات کافی نداشته» تا مشخص کند که آیا تخلفات «احتمالی» وجود داشته است یا نه، یا نتوانسته تصمیم بگیرد که این تخلفات در کدام دسته قرار می‌گیرند؟ اما این، کابوسی است که زیربنای یک نسل‌کشی مجاز را تشکیل می‌دهد.

انتهای پیام