به گزارش ایسنا، روزنامه هیمالیا تایمز در نپال گزارش داد که "نخست وزیر کی. پی. شارما اولی از سمت خود استعفا داد... این استعفا پس از دومین روز تظاهرات گسترده به رهبری جوانان [نسل زد] به دنبال تصمیم دولت برای مسدود کردن سایت‌های رسانه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد."

در این راستا رئیس جمهور نپال، استعفای نخست وزیر را پذیرفت.

معترضان منزل شخصی شارما اولی در شهر بالوواتار را به آتش کشیدند. آنها خواستار پاسخگویی در مورد مرگ معترضان در جریان درگیری‌های روز دوشنبه شدند. 

تصاویری از حمله به منزل نخست‌وزیر و ضرب و شتم او و همسرش توسط معترضان

ارتش نپال پس از ورود آشوبگران، محل اقامت رئیس جمهور را تخلیه کرد. آشوبگران همچنین دفتر رئیس جمهور و  مجتمع دولتی سینگا دوربار در پایتخت را به آتش کشیده‌اند. رسانه‌ها همچنین گزارش کردند که معترضان در سایر شهرها محل اقامت چند سیاستمدار از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزیر سابق کشور را آتش زدند.

تمام ۴۲ عضو حزب اپوزیسیون دموکراتیک ملی نپال (حزب راستریا پراجاتانترا) نیز از سمت‌های خود در پارلمان و نهادهای دولتی محلی استعفا دادند.

معترضان در نپال همچنین خواستار انتصاب شهردار کاتماندو به عنوان نخست وزیر موقت شدند.

یکی از مقام‌های حزب کمونیست این کشور گفت: «اپوزیسیون به یک نتیجه مشخص رسید و آن، استعفای نخست وزیر بود که انجام شد. او مسئول مستقیم رفتار بی‌رحمانه دولت با شهروندانی است که از حقوق دموکراتیک خود استفاده می‌کنند.»

معترضان همچنین ساختمان پارلمان و دفتر مرکز حزب حاکم «کنگره نپال» را به آتش کشیدند.

این درحالیست که نخست وزیر نپال پیش از استعفا اوایل امروز گفته بود که دولت یک کمیته ویژه تحقیقات برای بررسی رویدادهای اخیر که به ناآرامی‌ها منجر شده، تشکیل می‌دهد و برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر توصیه‌هایی خواهد داشت.

 معترضان، وزیر امور خارجه و نخست وزیر سابق این کشور، شیر بهادر دیوبا، را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. چندین مقام رسمی پیش از این به خارج از کشور گریخته‌اند، اما تظاهرکنندگان همچنان به دنبال یافتن نمایندگان باقی مانده دولت هستند.

تصاویری از فرار وزیر دارایی نپال که توسط معترضان مورد تعقیب و مورد ضرب و شتم قرار گرفت

به گزارش ایندیا تودی، ۲۲ نفر در این شورش‌ها کشته شده‌اند.

در مناطق مرزی هند، مقامات به دلیل خشونت‌هایی که از نپال به این کشور سرایت می‌کند، سطح هشدار خود را افزایش داده‌اند.

معترضان خواستار انتصاب بالن شاه، شهردار کاتماندو، به عنوان نخست وزیر موقت هستند. در جریان این هرج و مرج، چندین زندانی از یک ایستگاه پلیس در کاتماندو فرار کردند.

ناآرامی‌های جاری، بدترین ناآرامی‌ها در سال‌های اخیر در این کشور هیمالیایی است که بین هند و چین قرار دارد. همچنین این ناآرامی‌ها بسیار خشونت‌آمیزتر از سال ۲۰۰۶ است، زمانی که یک قیام، آخرین پادشاه نپال را مجبور به کناره‌گیری از قدرت اجرایی خود کرد. در جریان آن خشونت‌ها حداقل ۱۸ نفر کشته شدند. دو سال بعد، پارلمان به لغو سلطنت رأی داد. در طول این سال‌ها، بسیاری از نپالی‌ها از جمهوری ناامید شده‌اند و می‌گویند که این جمهوری نتوانسته ثبات سیاسی ایجاد کند.

در ماه مارس، دو نفر در جریان تجمعی در کاتماندو که خواستار احیای سلطنت بود، با پلیس درگیر شدند و کشته شدند. با وجود اینکه نخست‌وزیر استعفا داده، مشخص نیست که آیا معترضان تظاهرات را متوقف خواهند کرد یا خیر، زیرا بسیاری از آنها همچنین خواستار انحلال دولت هستند. چنین اقدامی می‌تواند بی‌ثباتی بیشتری را در نپال ایجاد کند، کشوری که از سال ۲۰۰۸ تاکنون ۱۳ دولت داشته است.

انتهای پیام