محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، امشب ۱۷ شهریور ماه، در نشست «ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تعلیق» به بررسی شرایط حساس کنونی کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی پرداخت و اظهار کرد: دو هفته پیشِرو، به‌ویژه در ارتباط با سرنوشت توافق برجام، نقشی تعیین‌کننده در آینده کشور دارد.
توکلی‌زاده از این مقطع زمانی به‌عنوان دو هفته طلایی یاد کرد و ادامه داد: اگر برجام پابرجا بماند، می‌توان امید داشت که شرایط کشور به سمت اصلاح و بازگشت تدریجی به وضعیت مطلوب حرکت کند. تداوم توافق هسته‌ای می‌تواند چشم‌اندازی مثبت و مسیر پیشرفت را هموار کند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی که تحقق برجام از بین برود و اجماع جهانی علیه ایران شکل گیرد، کشور وارد وضعیت دشواری خواهد شد. در چنین شرایطی، اختیار از دست ما خارج می‌شود و همین مسئله ناامیدی گسترده‌ای را در جامعه رقم می‌زند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه وضعیت فعلی کشور حالت تعلیق دارد، گفت: اگر درباره این مسائل گفت‌وگو نکنیم، امکان اقدام درست وجود نخواهد داشت. باید تلاش کنیم آینده خود را با برنامه‌ریزی و تدبیر تغییر دهیم، چرا که عوامل بیرونی همواره بخشی از اختیار ما را سلب می‌کند.
وی در ادامه نقش دستگاه دیپلماسی را بسیار مهم دانست و عنوان کرد: روح و امید جامعه به دیپلماسی کشور گره خورده است. مذاکره‌کنندگان ما از تمام توان خود استفاده می‌کنند تا بهترین راه و روش را برای ایران رقم بزنند.
توکلی‌زاده همچنین به وجود جریان‌های موافق فعال‌سازی اسنپ‌بک، عنوان کرد: این گروه‌ها با دیدگاه و نظرات خاص خود به دنبال بازگشت تحریم‌ها هستند؛ اما واقعیت آن است که بازگشت تحریم‌ها به نفع مردم نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش تیم دیپلماسی کشور، شرایط به نفع ایران تغییر کند و امکان بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
در ادامه روح‌الله اسلامی، عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، به بررسی وضعیت استثنا و تعلیق قانون پرداخت و گفت: کشور در شرایطی قرار گرفته که ظرفیت‌های علمی و برنامه‌ریزی‌های تدوین‌شده به مرحله اجرا نمی‌رسند.
وی با طرح این پرسش که با وجود این میزان حقوقدان در دستگاه دیپلماسی و تدوین اسناد متعدد، چرا همچنان شرایط ما به این شکل است؟، افزود: انتظار می‌رود با چنین ظرفیتی در میان قدرت‌های برتر جهان قرار بگیریم، اما در واقعیت این نقشه ذهنی تحقق پیدا نکرده است.
اسلامی سپس شاخص‌های حکومت قانون را تشریح و بیان کرد: در شرایط عادی، سیاست عمومی بر پایه مطالبه‌گری، تعامل جامعه و دولت، قانون‌گذاری علمی و ارزیابی شفاف شکل می‌گیرد. در وضعیت استثنا، تقدم سیاست بر اخلاق و حقوق است و ضرورت قدرت در بحران، جایگزین قانون و تعامل می‌شود. در چنین شرایطی، دستور کار سیاست عمومی دیگر محصول تعامل جامعه و دولت نیست، بلکه بازتاب یک‌طرفه مصلحت قدرت است.
وی خاطرنشان کرد: در وضعیت استثنا، طراحی سیاست‌ها به‌جای تکیه بر دانش علمی و تجربه، بر ایدئولوژی و آرمان‌گرایی استوار می‌شود و در مرحله اجرا نیز ارزیابی علمی جای خود را به تبلیغات و شعار می‌دهد. در بررسی ۴۰ سیاست عمومی کشور، مشاهده شده است که در وضعیت استثنا، ارزیابی علمی حذف شده و صرفاً تبلیغات جای آن را گرفته است.
اسلامی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی در این شرایط اظهار کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند در بیان منافع اقتصادی، ارائه تحلیل‌های تخصصی، مشارکت در اجرا و بازخورد، به تقویت اقتصاد محلی و ترویج شفافیت کمک کند. بنگاه‌های کوچک اقتصادی نیز در صورتی می‌توانند اثرگذار باشند که از حالت استثنا خارج شویم.
وی همچنین بر اهمیت تعامل و اصلاح روابط بین‌الملل تأکید کرد و گفت: زمان برخی شعارها گذشته است. امروز باید با رویکردی واقع‌بینانه به سمت توافق و دست دوستی حرکت کنیم، هرچند این مسیر گاهی با پس‌زدن همراه باشد.
اسلامی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره حضور روسیه خاطرنشان کرد: باید واقعیت‌های عرصه جهانی را پذیرفت. بانک مرکزی امروز مجبور است برای کنترل نرخ ارز، دلار را بفروشد و دوباره فردا بخرد. این روند نیازمند منابع عظیم مالی است و نشان می‌دهد که اقتصاد در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.
وی خواستار بهره‌برداری از ظرفیت‌های کارشناسی داخلی شد و گفت: کشور دارای اساتید و تحلیل‌گران برجسته‌ای است. باید از این ظرفیت‌ها برای اصلاح سیاست‌ها و خروج از وضعیت استثنا استفاده کرد.
اسلامی با اشاره به تغییرات جهانی و روند چندقطبی شدن نظام بین‌الملل، تأکید کرد: سیاست داخلی باید بر اساس این تحولات بازتنظیم شود. شفافیت، مشارکت عمومی و نقش نهادهای تخصصی باید تقویت شود و خروج نیروهای نظامی از عرصه اقتصاد می‌تواند گامی برای عبور از وضعیت استثنا و حرکت به سمت توسعه و ثبات باشد.
ایران با ظرفیت عظیم در اجرای برنامه‌ها شکست خورده است
حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مشهد نیز عنوان کرد: هنوز به لحظات آخر نرسیده‌ایم و برای نجات اقتصاد کشور راهکار وجود دارد. قطعا بخش خصوصی و ملت ایران با سربلندی از این مرحله عبور خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ایران در طول چهار دهه گذشته همواره سرشار از متخصصان، تحلیل‌گران و اندیشمندان بوده است، بیان کرد: ما ظرفیت عظیم کارشناسی و دانشگاهی داریم، اما در اجرای برنامه‌ها ناموفق عمل کرده‌ایم. دنیا با آنچه ما تحلیل می‌کنیم متفاوت است و اگر دیدگاه‌ها و رویکردها تغییر نکند، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها فراهم نخواهد شد.
محمدیان با اشاره به نظم جهانی موجود، افزود: این نظمی که بشر ساخته است، تغییرناپذیر نیست، اما سرنوشت هر ملت تا زمانی که خودش برای تغییر آن اقدام نکند، دستخوش تحول نخواهد شد. ما نمی‌توانیم فقط منتظر بیرون بمانیم؛ باید خودمان نظم داخلی و سیاست‌های اقتصادی را اصلاح کنیم.
وی تصریح کرد: راهکار برای اقتصاد کشور همچنان وجود دارد. بخش خصوصی در این شرایط می‌تواند با قدرت وارد میدان شود و نقش خود را ایفا کند. یقین دارم که ملت ایران با اتکا به این توانایی‌ها و همراهی بخش خصوصی از این مرحله دشوار عبور خواهد کرد.
سایه شورای امنیت و قطعنامه‌ها همچنان بر سر اقتصاد ایران است
رضا حضرتی، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه در مشهد در بخش دیگر این نشست با مروری بر تاریخچه تحریم‌ها علیه ایران گفت: برجام فرصتی بود برای تعلیق تحریم‌های فصل هفتم شورای امنیت، اما خروج آمریکا و عدم پایبندی اروپا باعث شد که ایران نیز تعهدات هسته‌ای خود را کاهش دهد.
وی با اشاره به شکل‌گیری شورای امنیت پس از جنگ جهانی دوم بیان کرد: مطابق منشور سازمان ملل، اعضا موظف‌اند تصمیمات شورای امنیت را بپذیرند و اجرا کنند. این شورا مسئولیت نظارت بر حفظ صلح و امنیت جهانی را برعهده دارد و در صورت نقض، می‌تواند اقدامات الزام‌آور انجام دهد.
حضرتی با مرور روند تحریم‌ها علیه ایران توضیح داد: پیش از برجام، تحریم‌های گسترده مالی، بانکی و انرژی ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل علیه ایران اعمال شد. اما با امضای برجام در سال ۲۰۱۵ این تحریم‌ها تعلیق گردید. با این حال، خروج آمریکا و بی‌عملی اروپا باعث شد ایران در واکنش، تعهدات خود را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: برای ادامه تعلیق قطعنامه‌ها و جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، نیازمند همراهی و رأی مثبت اعضای دائم شورای امنیت، به‌ویژه چین و روسیه هستیم. در شرایط فعلی، راه‌حل اصلی همچنان دیپلماسی و گفت‌وگوست.
حضرتی خاطرنشان کرد: ایران باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی، از بحران عبور کند. تجربه کشورهایی مثل آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که حتی شدیدترین بحران‌ها نیز با حمایت اقتصادی و سیاسی قابل عبور هستند.
پیش‌بینی و مدیریت حقوقی، راهکار کاهش آسیب‌های تحریم است
رضا معبودی، عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: مکانیزم بازگشت تحریم‌ها در نوع خود بی‌نظیر است و می‌تواند اقتصاد کشور را با شوک جدی مواجه کند. تنها راه، پیش‌بینی دقیق، برنامه‌ریزی استراتژیک و بهره‌گیری از تدابیر حقوقی و اقتصادی است.
وی افزود: بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد و روان جامعه را تحت فشار قرار دهد. افزایش چک‌های برگشتی، رشد ورشکستگی و بیکاری از جمله پیامدهای این روند است.
معبودی به مشکلات نظام قضایی اشاره و عنوان کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های تجاری حدود دو سال است که فشار سنگینی بر قوه قضاییه وارد می‌کند. تنها ۱۴ درصد دعاوی با حضور وکیل مطرح می‌شوند و هزینه‌های بالای حقوقی باعث شده مردم تمایل کمتری به استفاده از وکلا داشته باشند.
وی در ادامه خواستار گسترش داوری، میانجیگری و سازش شد و تأکید کرد: این روش‌ها می‌تواند حجم پرونده‌ها را کاهش دهد، هزینه‌ها را کم کند و روند حل اختلافات تجاری را تسهیل نماید.
در شرایط بحرانی، تصمیمات شتاب‌زده می‌تواند پیامدهای خطرناک به‌جا بگذارد
مهدی فیضی، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در بخش دیگر این نشست با استفاده از رویکرد روانشناسی رفتاری، اظهار کر: بحران‌ها مانند وضعیت استثنایی هستند که اگر در آن اعتماد و تعامل جای خود را به بی‌اعتمادی بدهد، تصمیم‌گیری شبیه یک دوئل پرخطر خواهد بود.
وی وضعیت استثنایی را به بیماری داخلی تشبیه کرد و گفت: در چنین شرایطی، مسئولیت تصمیم‌گیری بسیار حساس و پیچیده است و خطا می‌تواند پیامدهای سنگین اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
فیضی خاطرنشان کرد: در شرایط عدم قطعیت، تصمیمات اقتصادی و مالی باید با دقت گرفته شود. تصمیم‌های عجولانه می‌تواند منجر به واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی در سطح ملی و بین‌المللی شود، مانند اخراج مهاجران یا جابه‌جایی‌های بزرگ اقتصادی.
وی با اشاره به رویکرد عرفانی «یک گام به عقب رفتن» تاکید کرد: در مواجهه با بحران‌ها باید بدترین سناریوها را به‌طور ذهنی شبیه‌سازی کرد تا اثرات منفی کاهش یابد و فرآیند تصمیم‌گیری بهبود پیدا کند.
انتهای پیام
نظرات